EN 
تعد مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر المبادرات التي عرفتها الدولة المصرية عبر تاريخها، حيث تهدف إلى تحسين حياة كل مواطن مصري في كل أنحاء البلاد، التي تتم تحت إشراف ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي المبادرة في مقدمة المبادرات التي تتبناها الدولة المصرية، حيث إنها الأكبر والأضخم في مصر والعالم وتستهدف تحسين حياة أكثر من نصف سكان الجمهورية، كما أنها تعتبر الأولى من نوعها التي تجتمع فيها 38 وزارة تعمل تحت مظلة مبادرة واحدة بالتنسيق التام بينها لرفع جودة الحياة للمواطن على جميع المستويات.
ومبادرة حياة كريمة، هي مبادرة أطلقها الرئيس السيسي، في 2 يناير 2019، بهدف تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، وتسهم أيضا في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا خاصة للقرى.
وتهدف أيضا المبادرة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، من خلال مشاركة 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة.
حياة كريمة
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي الجديد 2023/2024، وتشمل أهم مستهدفات المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية، و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزي و1102 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف، و332 مجمع حكومي، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصل وصيانة 1303 مدرسة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستهدف 52 مركزًا و1600 قرية، ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي القادم يصل إلى 4.1%، مؤكدة أن الخطة تواصل التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية.
أشارت إلى أن محددات الخطة تشمل التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
أضافت هالة السعيد، أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي القادم، ويشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا، بينما يشهد قطاع الصحة عدد 627 مشروعا، مشيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، والمشروعات الخضراء ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.
وأوضحت "السعيد"، أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تتضمن خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين.
وتابعت أن مشروعات الخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.
لفتت "السعيد"، إلى الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة الصحة والتي تشمل تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف، مع استكمال المشروعات الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية في الصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.
وفيما يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي وكذلك في مؤشر بنية تحتية قوية للمزارعين.
المساواة وتكافؤ الفرص
لفتت إلى أن مصر جاءت في المركز الرابع عالميًا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.
وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات فقد تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي).
وأكدت "السعيد"، تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية حيث تقدمت 48 مركز، وفي مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت 94 مركز، وفي مؤشر جودة التغذية الكهربائية حيث تقدمت 44 مركز.
ومن جانبه قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الكرامة الإنسانية هي العمود المحوري الذي ترتكز عليه فكرة حقوق الإنسان، ومبادرة حياة كريمة تتسق مع جهود تفعيل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الالتزامات بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تندرج في سياق تفعيل الخطة العالمية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأوضح شلبي في تصريحات خاصه لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصب في تفعيل جوهر دستور البلاد، وتصل بشكل جوهري في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وردم الفجوات الاجتماعية وعلى نحو يرسخ جهود ترسيخ حقوق المواطنة وتسريع التنمية التي يكون الإنسان غايتها ومحورها، وتساهم في تحسين الاستعداد السياسي والأداء الديمقراطي للمجتمع.
سد الفجوة بين طبقات المجتمع
وتابع: "تؤدي مبادرة حياة كريمة إلى سد الفجوة بين الطبقات وكذلك الفجوة بين الحضر والريف وتحسين نوعية حياة المواطنين بما يلبي قيمة الكرامة المتأصلة في بني البشر والتي تجسد القيمة الجوهرية لفكر حقوق الإنسان".
الفئات المستهدفة من المبادرة
- الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية.
- كبار السن
- ذوي الاحتياجات الخاصة
- النساء المعيلات والمطلقات
- الأيتام والأطفال
- الشباب العاطل عن العمل
- المتطوعين
- محاور المبادرة
وتعمل المبادرة على العديد من المحاور في القرى والريف المصري، وهي:
- سكن كريم: من خلال رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، ومجتمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجا، ومد وصلات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء داخل المنازل.
- البنية التحتية: إنشاء مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.
- الخدمات الطبية: بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها من معدات وإمدادها بالكوادر الطبية.
- الخدمات التعليمية: بناء ورفع كفاء المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.
- التمكين الاقتصادي: من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية.
- تدخلات اجتماعية: تشمل بناء وتأهيل الإنسان والأسرة والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومبادرات توعوية.
- تدخلات بيئية: جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.
