EN 
الايجار القديم .. ملايين من المواطنين يعانون من مشكلة الايجار القديم حيث استمر النزاع بين الملاك والمستأجرين لعقود طويلة وذلك لعدة أسباب منها شكوي الملاك من ضعف قيمة الإيجار، فضلا عن تجاوز الكثير من المستأجرين للمدة الزمنية المقررة بعقود الايجار والذي ظهر من خلال رغبة المستأجر في توريث الوحدة السكنية للأحفاد في كثير من الأحيان.
ضعف قيمة الايجار
يعتبره الكثير ظلم للملاك خاصة وأن المالك غير منتفع بالوحدة السكنية سواء من حيث حصوله علي أجرة عادلة أو علي الأقل الإنتفاع بها لغرض السكن، ولهذا وجدت العديد من ملاك عقارات الايجار القديم بأهمية إعادة النظر في هذه الإشكاليات من خلال إصدار تشريع جديد يحقق الدعم لهم ..
وصاحب هذه المطالب تخوفات عدة من مستأجري الايجار القديم خاصة وأن من ضمن هذه المطالب هي إخلاء الوحدة السكنية وطرد المستأجر وهذا ما ينادي به الملاك، لذا فإن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج للتوازن وعدم المغالاة تجاه أي طرف من أطراف القضية.
وتتوالي مقترحات العديد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب، بشأن إصدار تعديل جديد يدعم تحقيق المنفعة العامة للطرفين دون انحياز، وهذا ما يظهر دائما من خلال المقترحات البرلمانية التي يتم إطلاقها للإستعانة بها في إصدار تعديل في ظل إجراء حوار مجتمعي حول هذه التعديلات.
توفيق أوضاع المستأجر
وقال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الايجار القديم إشكالية تهم ملايين المواطنين، ونحن في حاجة لوجود توازن في إصدار التشريع، لذا أري أن معالجة هذا الموضوع لا تتطلب إجراء حاسم ولكن تدريجي لأنها مسألة متعلقة بحقوق الانسان بأهم حق وهو السكن، ومن ثم لابد من المعالجة بحكمة وبشكل تدريجي " مشكلة من الستينيات ايه مانع نعالجها في 15 سنة ".
وتابع الفيومي: التعديل التشريعى للجزء غير السكنى صدر بعد رفع العديد من الملاك لقضايا الطرد حيث جاء ذلك نتيجة صدور حكم صادر نافذ ومُلزم من المحكمة الدستورية مكن المُلاك من طرد المستأجر دون منحه مهلة توفيق أوضاع، لذا تدخل المشرع لحل الأزمة وكان ذلك بإعطائه مهلة زمنية 5 سنوات.
واقترح “ الفيومي ” في حوار خاص لـ “ صدي البلد”، إعطاء فترة زمنية تكون 10 أو 15 سنة يتم خلالها زيادة قيمة الإيجار تدريجيا خلال هذه المدة حتي تصل لقيمتها السوقية، ويحدد الحد الأدني للأجرة حسب مكان السكن سواء شعبي أو متوسط أو راقي ليتم الوصول للسعر العادل ومن ثم يتم التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق نوع من الرضا لدى الطرفين، لذا أوصى بإجراء حوار إجتماعى واسع للقانون لأنه لا يصدر إلا بدون هذا الحوار.
