طفرة في الصادرات المغربية مع زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 54%

سجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) بدولة المغرب ارتفاعا بزيادة نسبتُها 53.6% عند متم شهر فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى حوالي 3.37 مليار درهم، بحسب أرقام أصدرها مكتب الصرف، فيما أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم (1,73 مليار دولار) خلال شهر فبراير لماضي، مقابل 13,45 مليار درهم (1,34 مليار دولار) قبل سنة.

ارتفاع  الصادرات سبب زيادة التحويلات الأجنبية 

من جهة أخرى، سجل مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات)، فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 13,51 مليار درهم (1,35مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة، أي ما يعادل 37,65 مليار درهم/3,76 مليار دولار) أكبر بكثير من ذلك الذي سجلته الواردات (زائد 31,4 في المائة أي ما يعادل 17,31 مليار درهم/1,73 مليار دولار).

من جهة أخرى، ذكر مكتب الصرف أن مبيعات قطاع السيارات بلغت أزيد من 21,66 مليار درهم (2,16 مليار دولار) عند متم فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 40,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وأفاد المكتب بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المبيعات في كافة فروع القطاع، بما في ذلك فروع التصنيع (زائد 44,7 في المائة)، وتوصيل الأسلاك الكهربائية (زائد 43,8 في المائة)، والجزء الداخلي للسيارات والمقاعد (زائد 20 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، عرفت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء نموا بـ 36,4 في المائة إلى 3,65 مليار درهم (365 مليون دولار) عند متم فبراير 2023، ويعزى هذا الارتفاع، بالأساس، إلى نمو مبيعات القطع الإلكترونية بـ 57,7 في المائة إلى 1,4 مليار درهم (140 مليون دولار)، وكذا نمو مبيعات الأسلاك والكابلات (زائد 33,9 في المائة إلى 1,37 مليار درهم/137مليون دولار).

من جهتها، سجلت مبيعات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 15,1 في المائة برسم الشهرين الأولين من السنة الجارية، وذلك إثر ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 18 في المائة)، والأحذية (زائد 20,6 في المائة)، وكذا صادرات سلع الجوارب (زائد 7,6 في المائة).

أما بخصوص صادرات الفوسفات ومشتقاته، فقد استقرت عند 10,96 مليار درهم (1,09 مليار دولار) عند متم فبراير الماضي، مقابل 14,68 مليار درهم (1,46 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 22,3 في المائة)، والحمض الفوسفوري (ناقص 37,8 في المائة) والفوسفات (ناقص 17,5 في المائة).

تراجع في عدد المصارف 

 وكذلك وبحسب صحيفة هسبريس المغربية، فقد أفاد بنك المغرب بأن مجموع الوكالات البنكية النشطة على الصعيد الوطني عرف تراجعا إلى 5914 وكالة سنة 2022، مقابل 6065 وكالة قبل سنة، وذكر بنك المغرب، في وثيقة حول التوزيع الوطني للمؤسسات البنكية لسنة 2022، أن هذا التطور يعزى إلى إغلاق 189 وكالة وفتح 38 أخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة البنكية الوطنية برسم سنة 2022 تضم 5715 وكالة للأبناك التقليدية، مقابل 5880 سنة 2021، و9 أبناك خارجية، و190 بنكا تشاركيا (مقابل 176 وكالة سنة 2021)، وبحسب الأبناك فإن التجاري وفا بنك سجل إغلاق 52 وكالة السنة المنصرمة، والبنك الشعبي للمغرب (38 وكالة)، وبنك إفريقيا (26)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (21)، والشركة العامة المغرب (21)، ومصرف المغرب (19)، والبريد بنك (11)، والقرض العقاري والسياحي (1).