EN 
التعليم العالي:
الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني
وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة
دعم المُبتكرين والمبدعين لتبني أفكارهم وتحويلها لشركات ناشئة
أصبحت الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، وذلك لأهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لابد من تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، اضافة إلى تعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، ومن ثم اكتشاف ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، وذلك من أجل تنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي، عن طريق انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات.
وأوضح أن ذلك في إطار تشجيع ربط مُخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمُخرجات تخدم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ يقدم العديد من المبادرات والمشروعات، وذلك المساعدة المُبتكرين والمُبدعين في إيجاد الأفكار الأكثر قوة والتي يمكن تبنيها وتحويلها لشركات ناشئة، من أجل تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمُساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتنمية السوق المحلي والدولي.
قال الدكتور هشام هدارة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار، إن هناك أهمية كبيرة لوضع سياسات وطنية للابتكار تختص بربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، إضافة إلى احتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة.
بينما أكد هدارة على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية، وذلك لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استحداث مسار تعليمي جديد، بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية؛ بهدف تخريج كوادر فنية وحرفية متخصصة، يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية خلال 3 سنوات الماضية.
وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، بما يتفق مع (رؤية مصر 2030) في أن يكون لدينا خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
بينما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى مراعاة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بكل إقليم من الأقاليم الجغرافية في مصر، وربطها بالأنشطة التعليمية والبحثية بالجامعات الواقعة في نطاق كل إقليم، بما يحقق التكامل والترابط بهذه الجامعات وأقاليمها الجغرافية.
وأكد الوزير أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، ودعم الشراكة معه، بما يساعد على توفير مُناخ مُحفز على توطين وإنتاج المعرفة وإيجاد بيئة مناسبة للابتكار والإبداع، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وربط مؤسسات التعليم العالي بالمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل، بما يحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بإعداد نظام معلومات مستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجي التعليم العالي ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية، والعمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال، مشيرًا إلى المبادرات والمشروعات التي تم تقديمها للمبتكرين والمبدعين؛ لاختيار أفضل الأفكار التي يمكن تحويلها إلى شركات ناشية؛ بهدف تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمساهمة في بناء الاقتصاد وتنمية السوق المحلي والدولي.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن ربط الخريجين بسوق العمل، حيث تم تدشين منصة إلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات؛ بهدف تحقيق التكامل بين المسارين الأكاديمي والمهني؛ من أجل توفير بيئة ملائمة لمتطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين، فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية لإطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، بتمويل مقدم من المملكة المتحدة؛ لتدريب 2000 شاب إيجاد أكثر من 1000 وظيفة لائقة بحلول نهاية العام.
