الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تتدخل .. قرارات عاجلة لتوفير الأعلاف وتعويض النقص بالسوق

ارتفاع ظاسعار الأعلاف
ارتفاع ظاسعار الأعلاف

تتحرك الحكومة في كافة الاتجاهات لتوفير متطلبات السوق المصري، خاصة من الأعلاف والتي تدخل في صناعات هامة وكثيرة، من بينها صناعة الدواجن "أى نقص بها يزيد من ارتفاع أسعار الدواجن".

النقد الأجنبي وزيادة الأعلاف

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

خلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريراً حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

وتم التوافق، في ختام الاجتماع، على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أية انقطاعات في الإنتاج.

ويقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوة إيجابية جديدة من خطواتها لتحقيق خفض أسعار السلع وخاصة الأعلاف، والتي تعد المنتج الرئيسي للحوم الحيوانية والداجنة.

وأضاف أبو صدام - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سوف يتم انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء التي ارتفعت للمستهلك خلال الآونة الأخيرة. 

وتصاعدت أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة بشكل كبير ووصلت إلى أسعار قياسية لم تصل إليها من قبل، حيث بلغ سعر طن الذرة إلى 19 ألف جنيه، وسعر طن كسب فول الصويا إلى 35 ألف جنيه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جميع إضافات الأعلاف، ويرجع منتجي الدواجن السبب في ذلك إلى غياب الرقابة الكافية على الأسواق.

وطرح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عددا من المقترحات لتوفير مستلزمات الإنتاج والأعلاف في الأسواق بأسعار عادلة، ضمن حلول عاجلة يمكن أن تساهم في توفير منتجات الدواجن بأسعار اقتصادية.

حلول لتوفير منتجات الدواجن

وجاءت هذه المقترحات بعد دعوة الاتحاد منتجي الدواجن لبحث إيجاد حلول عاجلة لعودتهم إلى الإنتاج لتوفير منتجات الدواجن بأسعار اقتصادية.

ونرصد لكم أهم المقترحات لمواجهة تلك الارتفاعات التي جاءت كالتالي:

- تدخل الدولة بآلياتها في توفير خامات الأعلاف وفقا لأسعار البنك المركزي.

- الإفراج عن كميات كافية من الخامات لبث الطمأنينة لدى المنتجين لدخول دورات جديدة

- التوزيع العادل للإفراجات على كل الشركات المنتجة وخاصة المنتجة للأعلاف.

- مراقبة الإفراجات ذات الكميات الكبيرة والتأكد من عدم تربح هذه الشركات بشكل مغالى فيه. 

ومن ناحية أخرى، أصدر  البنك المركزي قرارًا خلال شهر فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع كثر، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في شهر يناير الماضي، انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.

ودفعت أزمة نقص الأعلاف العام الماضي، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا وقتها دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

تأثر أزمة الأعلاف بنقص الخامات

والجدير بالذكر، أنه يرجع ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب النقص الشديد في الخامات التي تدخل في صناعة الأعلاف مثل الصويا والذرة وغيرهم  كما أنها إذا تواجدت تكون بأسعار مرتفعة حيث أنها  تأثرت بالتغير الكبير في أسعار الدولار مؤخرًا، بالإضافة إلى توقف بعض المصانع التى تصنع الأعلاف.

وكانت لتلك الأسعار المرتفعة آثار سلبية على أسعار الدواجن، حيث ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ وأيضا ارتفاع أسعار الكتكوت الذي سجل 23 للكتكوت الواحد، كما اضطر العديد من مربي الدواجن على ذبح فراخ الأمهات لعدم توافر الأعلاف وأحجم أصحاب المزارع عن الإنتاج واضطروا إلى قفل مزارع الدواجن.

كما كانت  أحد الأسباب الرئيسية في عدم توافر الأعلاف هو عدم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف بالجمارك المصرية والتي أدت إلى حالة من الركود وارتفاع الأسعار، مطالبا بسرعة الإفراج عنها حتى تعود حركة البيع والشراء مرة أخرى إلى الأسواق المصرية.

كما أن مربي الدواجن لم يعد يستطيع هذه الأيام تحمل تكلفة الكتكوت والأعلاف بالإضافة إلى أسعار العمالة والكهرباء والغاز والنقل أيضًا، والتي ترفع من سعر الدواجن بالأسواق المحلية، مما أثر على أعداد كبيرة من المربين ومزارع الدواجن، كما أن غلق عدد من المزارع والمصانع أثر على دخل عديد من الأسر المصرية والعمالة اليومية.