EN 
تعاني إسرائيل منذ أداء حكومة "بنيامين نتنياهو" اليمين الدستوري قبل أربعة أشهر، حالة من الاضطراب على المستوى الداخلي أو الأوضاع مع دول الجوار، ولاتزال أزمة قانون السلطة القضائية يتصدر المشهد.
حكومة نتنياهو غير مؤهلة لإدارة إسرائيل
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد إن حكومة بنيامين نتنياهو ليست مؤهلة لإدارة "إسرائيل" في مثل هذه الأوقات العصيبة.
جاء ذلك بعد اجتماع جمعه برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي في "تل أبيب".
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن نتنياهو التقى لبيد في اجتماع تحديث أمني، ولضمان مواصلة دعم المعارضة لقرارات عسكرية وأمنية تتخذها الحكومة، وقيادة الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الإذاعة، إلى أن المؤسسة الأمنية طلبت عقد الاجتماع في مقر وزارة الجيش للمرة الأولى، موضحة أن ذلك يحدث في "حالة الخطر والطوارئ غير العادية".
وعلق لابيد على اللقاء بالقول "وصلت الاجتماع قلقا، وتركته أكثر قلقا"، مضيفًا: "على نتنياهو أن يعلن أنه سيسحب إقالة غالانت (وزير الجيش المقال) من على الطاولة إلى الأبد، وأن يعترف بأن حكومته لا يمكن الوثوق بها، وإنشاء لجنة صغيرة ومنتدى أمني فعال للتعامل مع الوضع".
ولفت، إلى أن وزير الجيش طُرد لقول الحقيقة (رفض التغييرات القضائية)، ووزير أمن قومي (إيتمار بن غفير) يسرب شرائط المفوض لوسائل الإعلام، ووزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) الذي يعلن أنه يريد القضاء على القرى الفلسطينية.
ورد حزب "الليكود" على تصريحات لبيد بالقول: "من المؤسف أنه في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل على ثلاث جبهات، وبعد أن دعا نتنياهو لتحديث أمني شامل، اختار لابيد القيام بسياسات تافهة بدلا من بث رسالة وحدة".
ويذكر أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، عقدت اجتماعًا عاجلًا في مقر وزارة "الجيش" في "تل أبيب"، بناء على طلب المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال "الإسرائيلي".
وبينت وسائل إعلام عبرية، "أن الاجتماع جاء في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الجبهات المحيطة بإسرائيل، ولاطلاع اللجنة على الجهود والخطط الهجومية والدفاعية، التي قام بها الجيش وما ينوي أن يقوم به خلال الفترة القادمة".
إسرائيل تشن غارات على غزة ولبنان
وفيما تواجه إسرائيل ضغوط عالمية بعد مداهمات الشرطة للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان والذي يتزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الأربعاء الماضي.
شن الجيش الإسرائيلي، ليلة الجمعة، غارات جوية على مواقع بنى تحتية وأهداف تابعة لجماعة حماس في جنوب لبنان، وذلك بعد غارات بطائرات حربية واستهداف موقعين لتصنيع الأسلحة تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة.
جاء ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، أن 34 صاروخ أطلق من لبنان على إسرائيل يوم الخميس، وحملت الحكومة الإسرائيلية حماس مسؤولية الهجوم.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عبر تويتر، في الساعات الأولى من يوم الجمعة :"أغار جيش الدفاع الليلة على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب لبنان".
ووفقا لما قاله ادرعي، جاءت الغارات رد على ما وصفه بـ "انتهاكات حماس الأمنية من قطاع غزة في الأيام الأخيرة. تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل".
وأضاف أن "جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية العمل انطلاقا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار تنتطلق من داخل أراضيها".
وفي وقت تتصاعد فيه التوترات على خلفية غارات إسرائيلية على المسجد الأقصى، انطلقت هجمات صاروخية نحو إسرائيل يوم الخميس، مصدرها لبنان.
وحملت إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية الهجمات، وكتب ادرعي عبر تويتر إن "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل. اطلاق تلك القذائف يعتبر حدث خطير".
واعترض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ 25 صاروخ، الخميس فيما أصيب شخص نتيجة الهجوم.
ويأتي الحادث في الوقت الذي واجهت فيه إسرائيل ضغوط عالمية بعد مداهمات الشرطة للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان والذي يتزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الأربعاء.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، تصريحات للجيش اللبناني، إنه "..أطلق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال الجيش اللبناني إنه يتم تسيير دوريات في المنطقة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
ووفقا لرويترز، يعد هذا الهجوم أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل من لبنان منذ عام 2006، عندما خاضت إسرائيل حرب مع حزب الله اللبناني وقتل فيها المئات.
إسرائيل تقصف أهدافا في سوريا
وفي وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل ولبنان، قصفت إسرائيل أهدافا عسكرية جنوب سوريا صباح أمس الأحد، ردا على إطلاق 6 صواريخ خلال الليل باتجاه أراض تسيطر عليها إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة، في هجوم نادر من الأراضي السورية في أعقاب تبادل لإطلاق النار عبر الحدود قبل أيام.
وقالت إسرائيل إنها شنت هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدفت راجمات الصواريخ وأعقبت ذلك بتنفيذ ضربات جوية على مجمع للجيش السوري وأنظمة رادار عسكرية ومواقع للمدفعية.
وفيما أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بوقوع انفجارات في محيط العاصمة دمشق، قالت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، وأضافت أن الهجمات أدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية دون سقوط قتلى أو مصابين.
واستهدف القصف مواقع عدة تابعة للنظام بالجنوب السوري، وهي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كتيبة الرادار بريف السويداء الغربي، واللواء 90 قرب الحدود مع هضبة الجولان المحتلة بريف القنيطرة، واللواء 52 بريف درعا الشرقي، ومواقع ونقاط أخرى بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، كما استهدف أيضاً ريفي درعا والقنيطرة بقذائف مدفعية، وخلف القصف البري والجوي خسائر مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.
ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق بالقرب من بلدات في مرتفعات الجولان مع إطلاق صواريخ من الأراضي السورية، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يحمل الدولة السورية المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تحدث داخل أراضيها ولن يسمح بأي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية.
وجاءت الضربات وسط تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في أعقاب مداهمة إسرائيل للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان.
تدهور الوضع الأمني في إسرائيل
قال موقع "واللا" العبري، إن تدهور الوضع الأمني في إسرائيل، يقرب انهيار حكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف “واللا” أنه "بعد عودة نتنياهو إلى رئاسة الوزراء، تدهورت إسرائيل إلى وضع أمني خطر ومعقد، مع تراكم التهديدات على عدة جبهات".
وأكد أنه "بعد مرور 100 يوم على حكومة نتنياهو السادسة، أو كما يطلق عليها عادة الحكومة اليمينية الكاملة، تم سماع صافرات الإنذار في الشمال وفي تل أبيب، وأطلقت الصواريخ من غزة".
وقال: "اندلع أيضا التوتر في المسجد الأقصى، وسط مطاردة منفذي العملية في غور الأردن، وتجددت المظاهرات ضد التعديلات القضائية".
وأضاف أن "التصعيد الأمني الواسع، في خضم عيد الفصح، يشير إلى فشل الحكومة في مهمتها الأساسية الأهم والمقدسة على الإطلاق، وقد يقرب من انهيارها".
وقال موقع "واللا" العبري، إن "العنوان كان واضحا وسمع به جميع الإسرائيليين، قبل أسبوعين على لسان وزير الدفاع يوآف غالانت، حين حذر نتنياهو من خطر واضح وفوري وملموس على أمن إسرائيل".
وأشار إلى أنه "على الرغم من التقييمات الاستخباراتية الجادة التي وُضعت على مكتب نتنياهو، أقال وزير الدفاع".
وقال: "التصعيد الأمني الشديد حطم وعود نتنياهو، بالحزم والقوة ضد أعداء إسرائيل”.
واشار إلى أنه في الوقت الذي كان نتنياهو ضمن صفوف المعارضة، "وجه هو وبن جفير وسموتريتش، حملة تشهير وتحريض ضد حكومة بينيت - لابيد، بحجة عدم فعاليتها في مكافحة العنف".
حكومة إسرائيل تعانى التوتر وعدم الاتزان
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إن ما يجرى الان على الساحة الاسرائيلية يأتي في سياق حالة التخبط التي تعيشها حكومة نتنياهو التي اعتقدت بانها قادرة على ترير كافة مخططاتها وفرض اجندتها داخليا وخارجيا على كافة المستويات السياسية والعسكرية والحزبية.
وأوضح الحرازين ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن نتيجة السياسات التي اعتمدتها هذه الحكومة نجد بانها قد دخلت حالة من التوتر وعدم الاتزان واصبحت قراراتها تتخذ بشكل فردى وعشوائي حسب أهواء الوزراء وأجندتهم فعلى الصعيد الداخلي لم تستطع الحكومة تمرير موضوع الاصلاحات القضائية وتحولت هذه القضية لتكون بمثابة حالة الانقسام داخل الشارع الإسرائيلي بعد ان استمرت المظاهرات بمئات الالاف الذين اغلقوا الشوارع رافضين لهذه الاجراءات ولا زالت مستمرة حتى لا تترك مجالا لنتنياهو لمواصلة المناورات السياسية لتمرير هذه المشاريع.
وتابع: أما عن حالة التطورات المتعلقة بالأوضاع العسكرية وحالة التوترات القائمة خاصة مع دول الجوار وقطاع غزة الامر الذى ادخل الحكومة الاسرائيلية بحالة من عدم القدرة على المجابهة مما دفعها للقيام بضربات محددة مسبقة وغير فاعلة او مؤثرة وانما فقط لإيصال رسالة اولا الى الجمهور الإسرائيلي بان حكومتهم قادرة على الرد والمواجهة وصد أي خطر عليهم.
استطلاعات الرأي تشير لتراجع لنتنياهو
واستطرد: وثانيا انه بإمكان دولة الاحتلال القيام بأكثر من عمل عسكري على اكثر من جبهة ولذلك جاءت عملية القصف على لبنان وقطاع غزة وسوريا اصبح الامر اعتيادي فى عمليات القصف ولذلك وجد نتنياهو نفسه امام حالة من الانهيار وعدم القدرة على المواجهة الداخلية فاخذ خطوة الى الامام بتفجير القنبلة الامنية بان هناك خطرا خارجيا يهدد الدولة مما يدفع الشعب الى الالتفاف حول الحكومة مرة أخرى.
واكد ان هذا الامر لن يمر على المعارضين لسياسة الحكومة وجاء استطلاعات الراي لتبين بان هناك تراجعا كبيرا لنتنياهو وحزبه وائتلافه الحكومي حيث لو جرت الانتخابات سيكون الليكود الحزب الثالث وسيفقد الائتلاف 18 مقعد في ظل ارتفاع لشعبية غانتس ولابيد ولذلك يعمل نتنياهو جاهدا بكافة المناورات لخلط الاوراق حتى يهرب من المأزق ويعيد الثقة لائتلافه ولحزبه.
واختتم: لذلك من المتوقع ان يذهب نتنياهو باتجاه ضربات محدودة دون فتح جبهة حرب كما يفعل مع سوريا او لبنان او قطاع غزة لأنه يدرك جيدا في حالة فتح جبهة ستكلفه الكثير وقد يذهب لخيار اخر يتمثل باستهداف شخصية مؤثرة ليؤكد بان دولته قادرة على توجيه أي ضربة وقتما تشاء.
دولة إسرائيل ضد تصعيد حكومة نتنياهو
ومن جانبه، قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، إنه لا يعتقد أن نتنياهو يستطيع أن يجر إسرائيل إلى التصعيد العسكري الخارجي وشن حرب في غزة أو لبنان أو سوريا بهدف الخروج من أزمته الداخلية لأن الأجهزة الأمنية لن تسمح له بذلك.
وأضاف ـ عودة في تصريحات خاصة له ـ أن الموساد والجيش وجميع مؤسسات الدولة العميقة في إسرائيل لا تقر أجندة اليمين المتطرف من حلفاء نتنياهو الذين يقسمون المجتمع الإسرائيلي بشكل حاد وهو ما ظهر في التظاهرات التي تعصف بالمدن الإسرائيلية منذ أسابيع.
وأكد أن الأمر لا يقتصر على قوانين تقييد السلطة القضائية فقط لأن في جعبة حكومة نتنياهو 143 قانونا تنوي تمريرها في الكنيست ولو تم تنفيذ 10% منها لتم القضاء على الهامش الديمقراطي الذي تتحرك فيه القوى العربية والمدنية داخل إسرائيل وتصبح البلاد في قبضة المتطرفين خاصة مع خطة بن غفير لإنشاء الحرس الوطني وتحويل الأمر إلى حرب بين المستوطنين والمواطنين العرب داخل إسرائيل.
وأشار إلى أن الكتلة العربية داخل المجتمع الإسرائيلي أصبح لها قيمتها الكبيرة في المعادلة بين جماعات اليمين المتطرف وجماعات اليسار أو التيار المدني الديمقراطي فهذه الكتلة التي يقدر عددها بحوالي خمس تعداد إسرائيل تستطيع أن تمنح التيار المدني زخما كبيرا إذا شاركت بكثافة في العمل السياسي خاصة أن هناك تغييرا عميقا يحدث في كثير من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة ضد تصرفات نتنياهو وحلفائه من أقصى اليمين الأمر الذي يجعل إمكانية بقاء هذه الحكومة مستبعدا.
ووصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها نهايات الشهر الماضي، عندما خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.
