3 آلاف جنيه مصاريف وحظر قوائم الإرهابيين| مفاجآت في التعديلات الجديدة لقانون أكاديمية الشرطة.. تفاصيل

• برلماني: تعديلات قانون الشرطة تستهدف تحقيق معايير الولاء والإنتماء وإختيار أفضل الكفاءات 
  دفاع النواب: تعديلات قانون أكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تحديث تشريعاتها
  برلماني: التعديلات الجديدة ستسهم في تخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهلين علميا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون بعض أحكام قانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية هيئة الشرطة، علي أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة برلمانية لاحقة.

تعديلات قانون أكاديمية هيئة الشرطة الجديدة

( المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) ۱۰۸ ، ۱۱
١٢ ١٤ ١٥، ١٥ مكـ ور ۲، ۲۷،۲۰، ۲۸
(۳۳) من القانون رقم ۹۱ لسنة ١٩٧٥ المشار
مشروع القانون كما جاء من الحكومة  إليه النصوص الآتية:

المادة (4) يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا. نائب رئيس أكاديمية الشرطة. مديري  كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص. 
- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره | مساعد / مساعد أول الوزير المختص
- مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه. الأكاديمية سنوياً. 
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً  بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية. 

- أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنوياً بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه".

المادة (8) " تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية. ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه. 

شروط قبول الدراسة بكليات الشرطة

 وافق المجلس علي المادة  العاشرة من مشروع تعديلات قانون أكاديمية هيئة الشرطة الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة وهي كالتالي:

1_أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو ر طريق التجنس 10 أي من والديه جنسية دولة أخرى.

(۲)_ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(۳)_ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرج على قوائم الإرهابيين وفقا  لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

(٤)_ ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي 

(٥)_ أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة | الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

6 _ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج. 

(۷) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية (كما هي) لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة  بالكلية .

المادة (۳۳) مكرراً) "يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالي والإداري".

(المادة الثالثة)
"تسرى أحكام المادة (۲۰) على الطلاب الملتحقين للدراسة بكلية الشرطة في العام الجامعي اللاحق على تاريخ نشر هذا القانون".

(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

فى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن التعديلات الجديدة للقانون مثال لتوظيف العلم في خدمة الأمن، كما أنها تواكب تطور السياسة الأمنية الجديدة.

بداية، قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، أن مشروع القانون المعروض بشان اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ناتج من حرص وزارة الداخلية في مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات والإحداث  من أجل تكاملية الأداء الأمني ،مشيراً خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء اكاديمية الشرطة  أن وزارة الداخلية تحرص علي الاهتمام بالعنصر البشري ليس فقط علي المهارات الأمنية ولكن أيضاً تزويدها بالعلم ، فجاء  مشروع القانون ملائم لتطوير العنصر البشري .

وقال" راضي" إن التعديلات جاءت ملائمة من خلال استهداف معايير الإختيار بكلية الشرطة تحقيقاً لمعايير الولاء والإنتماء وإختيار أفضل الكفاءات ،وتنظيم مجالس تأديب للطلبة بدلا من المحاكم العسكرية بحكم ان جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية ، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول علي الماجستير والدكتوراة وإدراج دبلومات جديدة وإستحداث مجالس علمية لمساعدة مديرو الكليات بالأكاديمية في المسائل العلمية.

وأوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاحد الأحد الماضي لقسم شرطة مدينة نصر هي رسالة دعم لرجال الشرطة وتقديراً للتضحيات التي يقدموها في توفير الأمن والأمان للمواطن ولدوره في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة ، فهو أول رئيس جمهورية يتفقد قسم شرطة ويستمع للعاملين به ويتأكد من كفاءة العاملين به والخدمات التي تقدم للمواطن ويستمع لأراء المترددين .

وأكد "راضي" أن ما شهدته وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في المنظومة الأمنية ىإمتد لجميع قطاعات الوزارة سواء في العنصر البشري أو الفني او التدريبي وإنعكس ذلك علي الخدمات الأمنية الملوسة في الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية وكذلك الدور الاجتماعي في المبادرات المقدمى مثل مبادرة "كلنا واح" والدفع عن الغارمين ، وكذلك ما شهدناه في مراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه ، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، علي الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلي أن التعديلات التشريعية تأتي في ضوء مواكبة التطوير لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز علي الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن في كافة المناحي الشرطية.

ولفت "العوضي" إلي ما يحققه المشروع من اهتمام بالعنصر البشري، من خلال أُسس علمية تتيح له التأهيل ليكون قادراً علي مواجهة الصعوبات والتحديات، فضلا عن كونه يأتي في إطار حرص الوزارة تحديث تشريعاتها.

في سياق متصل، أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات تأتي في إطار النهج الجديد والحرص علي تحديث التشريعات الأمنية لتواكب كافة التطورات العلمية وتخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهل علميا.

وقال  النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع:" العنصر البشرى المتدرب والمتعلم هو القادر على مواجهة التحديات، مضيفا :" هذا المشروع يحقق كثير من القضايا منها الأمن الوطني".

وأشار " المصري " إلي أن الشرطة المصرية ضحت من أجل مواجهة الإرهاب، لافتا إلي أن القانون يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.