ضربة موجعة للدولار الأمريكي.. خبراء ينصحون مصر وتركيا بالتبادل التجاري بعملاتهما المحلية

بدأت مصر وتركيا خطوات جادة حول عودة العلاقات بين البلدين لطبيعتها، ليس فقط على المستوي السياسي والدبلوماسي، "اللذان شهدا انفراجة قوية"، ولكن أيضا على مستوى زيادة التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات فيما بينهما، والبحث عن رؤية مشتركة للتخفيف من التبعات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

التبادل التجاري بين مصر وتركيا 

وتواجه الدولتان بعض الضغوط التي تتعلق بالمنافسة بين العملة المحلية والدولار الأمريكي، الأمر الذي جعل خبراء الاقتصاد داخل البلدين ينصحون باتخاذ خطوات؛ لتقليل حدة التنافسية والضغط على العملة المحلية، سواء الجنية المصري أو الليرة من خلال التبادل التجاري بالعملة المحلية.

وقال نهاد أكينجي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك على هامش حفل إفطار الجمعية،  بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، إن أعضاء الجمعية طلبوا من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال زيارته إلى مصر، الشهر الماضي، دراسة طلب التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، من خلال وزارة المالية في أنقرة.

وأضاف أن أوغلو أبدى اهتماما كبيرا بهذه المسألة، خاصة أننا "نسعى لتطبيقها على مستوى التبادل التجاري بين شركات القطاع الخاص، وليست المعاملات الحكومية لتخفيف ضغط قلة توفر الدولار، والذي يؤثر سلبا على الاستثمارات".

وأوضح: "إذا فتحنا التجارة بين البلدين بالعملات المحلية، بحيث تستورد مصر من تركيا وتدفع بالجنيه، وتستورد تركيا من مصر وتدفع بالليرة، سنقضي على صعوبة كبيرة في طريق الاستثمار حاليا".

وقال: "بلغنا وزيري الخارجية والمالية التركيين قبل أسبوعين، ومن المنتظر أن يعرضا الأمر على مصر خلال زيارة للقاهرة قريبا"، مضيفا: "هذا الأمر مهم جدا، وسيسهم في زيادة الاستثمارات التركية في مصر".

سامح شكري: تعاون أمني وعسكري بين مصر واليونان لمواجهة الإرهاب.. فيديو

سامح شكري: مصر تعمل على تعزيز التعاون مع اليونان ثقافيا وإنسانيا

وتوقع أكينجي، حال موافقة مصر على الطلب التركي، أن يقفز التبادل التجاري بين البلدين إلى الضعف ليبلغ 20 مليار دولار خلال 15 عاما، والاستثمارات التركية إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار، مقابل ملياري دولار حاليا.

وتمثل عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها، دعما كبيرا للنشاط الاستثماري لأنقرة في القاهرة، ومساندة (تومياد)، وفق أكينجي، الذي أكد أن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر، "نعرف ذلك من خلال تلقي استفسارات كثيرة مؤخرا منهم، سواء في الجمعية أو لدى المستشار التجاري لسفارة أنقرة في القاهرة، تزامنا مع بدء عودة العلاقات".

زيادة الاستثمارات التركية بمصر

لكن أكينجي يقول إنه "رغم ذلك هناك عدة معوقات تقف حائلا دون زيادة الاستثمارات التركية في مصر، تتمثل في طول الوقت الذي يستغرقه الحصول على تأشيرة دخول مصر، وأيضا تصريح الإقامة، بالإضافة إلى صعوبة توفر الدولار، مؤكدا أن المستثمرين يضطرون إلى الحصول على تأشيرة سياحة لاختصار الوقت".

واستدرك قائلا: "حتى التأشيرة السياحية تستغرق ما بين شهر و3 أشهر، فيما لم يفعل قرار وزير السياحة والآثار المصري الذي أعلنه مؤخرا بشأن تأشيرة السياحة.. بعض أقاربي طلبوا التأشيرة قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولم يحصلوا عليها حتى الآن".

ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وتركيا، وهذه الاتفاقية نجحت في أن تصل بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2022.

وأضاف جاب الله خلال تصريحات لـ"صدى البلد": استمرت العلاقات التجارية بين البلدين حتي في ظل الخلافات السياسية خلال السنوات الماضية، معتقدا أن "اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا من المهم أن تنتقل إلى مراحل جديدة حيث أن تلك الاتفاقية تحتوي على بنود لم يتم تفعيلها حتى الآن".

مصر وتركيا.. حدث هام ينتظر عودة العلاقات الدبلوماسية الأربعاء.. ماذا سيحدث؟

إعلان تركي يبشر بقرب تبادل السفراء بين مصر وتركيا

 وأضاف جاب الله، أن التقارب السياسي الذي يحدث خلال تلك الفترة بين مصر وتركيا يمكن أن يكون أرضية، لتفعيل البنود التي لم يتم تفعيلها، بما يعود بالنفع على البلدين، وهناك مجالات كبيرة للتعاون مع تركيا، ولكن يجب "ألا نستبق الأحداث".

وأشار جاب الله، إلى أن العلاقات التجارية تسير بصورة جيدة، والبحث عن المزيد من التبادل التجاري والتصدير المصري، مرتبط بالأساس بالإنتاج في مصر وتطوير الاستثمارات، معقبا: "علينا التطوير في القطاع الصناعي، والتوسع في المنشأت الصناعية، وزيادة الإنتاج، بصورة تجعلنا قادرين لزيادة حجم البتادل التجاري مع تركيا وغيرها من دول العالم".

واختتم: "مصر تنفتح على جميع دول العالم، وتعد مصر عضو في اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، كما أنها تمتلك شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولديها اتفاقيات عددية تجارية مع العديد من دول العالم".

التقارب السياسي بين البلدين

من جانبه كشف مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، الإثنين، أنه من الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفراء بين مصر وتركيا خلال زيارة وزير الخارجية المصري، لأنقرة هذا الأسبوع.

وأضاف وزير خارجية تركيا، أن التفاصيل ستنشر كاملا يوم الأربعاء 12 أبريل 2024، "في إشارة إلى اليوم"، مؤكدا أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة".

وزار تشاووش أوغلو القاهرة الشهر الماضي، بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2013، كما زار شكري تركيا قبل عدة أسابيع للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وعكست المحادثات التي جمعت وزيرا خارجية البلدين مارس الماضي، والتي كانت "صريحة ومتعمقة وشفافة"، وفق تعبير الوزير شكري، عزم البلدين على إعادة الدفء إلى العلاقة بينهما وتطويرها على المستويات كافة، وذلك بعد زيارة أجراها شكري إلى تركيا الشهر الماضي بهدف إظهار تضامن بلاده مع أنقرة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأدى إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا والمصابين.

وكشف مصدر مسؤول - في تصريحات صحفية، حينها، أن "مسار استعادة كامل العلاقات بين القاهرة وأنقرة بات مسألة وقت بعد حلحلة معظم القضايا العالقة بين البلدين"، ملمحاً إلى "عمل الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية للتحضير لقمة لم يتم الاتفاق بعد على مكانها بين الرئيسين المصري والتركي لإنهاء عقد من القطيعة".

وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في وقت سابق، إن الحوار مع تركيا في خصوص إمكانية إعادة العلاقات إلى مستوى السفراء سيجري "في الوقت الملائم وفقاً لما تأتي به من نتائج إيجابية"، مشيراً إلى وجود "أرضية صلبة لعودة العلاقات لطبيعتها".

ومع التأكيد على أن محادثات المسؤولين كانت "صريحة ومتعمقة وشفافة"، أوضح شكري، أنه "يحترم العلاقة الشخصية التي تجمعه بنظيره التركي وتواصلهما المشترك في الفترة الماضية"، مشدداً على وجود "الإرادة السياسية والتوجيهات من قبل رئيسي البلدين عندما اجتمعا في الدوحة لإطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات الأعوام الماضية".

التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت قيمة الاستثمارات التركية في مصر بنسبة 30.3%، لتبلغ 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021.

واستمرت العلاقات التجارية بين تركيا ومصر ولم تتأثر حركة التجارة البينية على الرغم من الجمود في العلاقات الدبلوماسية على مدار 8 سنوات، لكن بدأت العلاقات بين مصر وتركيا في التحسن منذ عام 2021.

وعلى نفس الصعيد أكد السفير سامح شكري،، أنه سيزور تركيا خلال يومين، لبحث مسألة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال شكري - خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره اليوناني، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "مصر لمست رغبة تركية في تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيتم بحثه خلال الزيارة".

وبدأ شكري الثلاثاء، زيارة رسمية لليونان، لمناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين،