الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحدى ضحاياه: كان هيموتني بأدويته المغشوشة.. قرار جديد من المحكمة بحق طبيب الكركمين

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بالمحكمة الاقتصادية تجديد حبس أحمد ابو النصر الطبيب المزيف الشهير بـ"طبيب الكركمين" 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بغسيل الأموال قضية جديدة بخلاف اتهامه بالنصب وانتحال صفة طبيب. 

وقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية دفاع 2 من الضحايا ان المتهم حضر اليوم أمام هيئة المحكمة وقالت احدى ضحاياه انها اشترت منه دواء للتخسيس الا انه كاد ان يودي بحياتها بعدما سبب لها اعراض جانبية خطرة كما قال المجني عليه الاخر انه اتفق معه على استثمار أمواله في تجارة الأدوية التي علم فيما بعد انها أدوية مغشوشة. 

 

الدكتورة نهى الجندي المحامية 

وقضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا باسم طبيب الكركمين، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة وبتغريمه 100 ألف جنيه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد الحادى والمستشارين محمد عبدالمنعم هديب و كمال علي عبداللاه وأمانة سر محمود السجيعي و سامح عليوة في الطعن رقم 16282 لسنة 92 قضائية.

 

في يونيو 2022، قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، قبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب، والترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه من سنتين إلى سنة واحدة وتغريمه 100 ألف جنيه.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة تهم بينها انتحال صفة طبيب بشري على غير الحقيقة، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى، فضلا عن إعلانه منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة أو دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

 

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر، وآخر معه إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومواقع أخرى؛ بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

 

وكانت النيابة العامة، قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع يوتيوب، يدعي فيهم أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه روج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية، زعم قدرتها على شفاء مختلف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.

 

وبتفتيش منافذ البيع عثر فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وحاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدة سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خصصت كمركز لإدارة القناتين، وتلقي محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضبط نحو 50 وسيطا إلكترونيا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة 5 من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهمين.