تكليف رئاسي بمواجهة التضخم| نصف تريليون جنيه لدعم المواطن بزيادة 50% في الموازنة

• حزب "المصريين": زيادة موازنة الدعم تعزز من قدرة الشعب على مواجهة التحديات الاقتصادية
• رئيس الحركة الوطنية: التوجيهات الرئاسية برفع موازنة الحماية الاجتماعية تعكس بعد النظر
• المصريين الأحرار عن توجيهات الرئيس بزيادة الدعم: تؤكد شعوره بحال المواطنين 
   

أشاد عدد من الأحزاب السياسية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى وزارة المالية العمل، برفع موازنة الدعم والحماية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪، مؤكدين أنها تساهم فى مواجهة آثار التضخم ويساعد في التوسع لتحقيق شبكة الحماية الاجتماعية.

وثمّن حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية العمل علي رفع موازنة الدعم والحماية؛ لمواجهة آثار التضخم ويساعد في التوسع لتحقيق شبكة الحماية الاجتماعية.

كما رحب المكتب السياسي للمصريين الأحرار، رئيساً وأعضاء في بيان صادر اليوم، الأحد، بمبادرة الرئيس التي تترجم شعوره بحال المواطنين والأعباء العصيبة التي يحملها وبخاصة الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً إزاء الأزمة الاقتصادية.

خطوة زيادة مظلة الدعم 

وأكد «سياسي المصريين الأحرار» أن خطوة زيادة مظلة الدعم التي لم يقدم عليها أحد من الدول المتضررة، ورغم الظروف العامة، فإن مصر تخطو للتوسع في غطاء الحماية الاجتماعية للمستحقين وما يدعونا إلي الإمتنان لتوافق الخطوة مع أحد مقترحات الحزب خلال الفترة الماضية.

وقال إن الحزب طالع البيان الصادر عن وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن الزيادات والنسب المئوية بشأن زيادة الدعم في شتي المجالات، ولدينا تحفظ على التوزيع النسبي بين المحاور وبخاصة في قطاعات تتعلق بحياة المواطنين.

وأوضح أنه بطبيعة الحال يجب دعم الصحة أولا ً ولذا فإن دعم التأمين الصحي والأدوية ٦ مليارات جنيه، والعلاج علي نفقة الدولة بنحو ٨ مليارات جنيه، ونتطلع إلي زيادة هذا المحور حيث أن النسبة المخصصة لا تتماشي مع طبيعة الاحتياجات للأزمة لحين تحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي الوقت الذى نُشيد بزيادة الدعم للإسكان الاجتماعي خاصةً بعد إرتفاع أسعار مواد البناء والتشييد، إلا أننا ندعو الحكومة لخفض قيمة الدفعة الأولية وزيادة فترة السداد بفائدة محدودة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي حتي يتمكن الشباب من التقديم للحصول علي الوحدات في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد المكتب السياسي للحزب أن زيادة الدعم علي السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ يتناسب مع المرحلة الراهنة في حال الحفاظ على ثبات أسعار السلع وإعمال الرقابة على منافذ الصرف للمواطنين.

كما حثّ المكتب السياسي الحكومة علي ضرورة إيجاد منظومة وضوابط للاستفادة من الدعم علي المواد البترولية والذى وصل نحو ١١٩,٤ مليار جنيه، ولاسيما بأن غير المستحقين يزاحمون أصحاب الحق في ذلك النوع من الدعم.

وأشار إلي أن دعم المعاشات أمر محل تقدير لتوفير حياة كريمة للآباء والأمهات وتكريما لهم علي ما قدموه في خدمة الوطن والمجتمع.

ومن هنا يدعو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وزارة المالية إلي توفير سُبل ميسرة لكل المستثمرين لتحريك المياه الراكدة وتوفير المرونة في التعامل حتي يتسني جلب المزيد من الاستثمارات أو الصادرات والواردات.

كما يُشيد بخطوة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بتخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، و ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.

وأخيراً يجدد الحزب الشكر للسيد الرئيس علي توجيهاته لزيادة مظلة الحماية ودفع الحكومة للتوسع في الشبكة الاجتماعية، وندعو الحكومة لإحكام الرقابة لتحقيق الهدف المنشود من ذلك القرار الصائب حتي يستشعر المواطن ذلك بصورة ملموسة بعيدا عن بيروقراطية التنفيذ المعتادة من الحكومات المتعاقبة.

كما قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن توجيهات الرئيس السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% تدعم المواطن البسيط، وتتسم بالإنسانية والوقوف بجانب المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها من آثارها العالم أجمع.

 دعم المواطن البسيط 

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، أن هذه القرارات تؤكد على أن دعم المواطن البسيط من أولويات القيادة السياسية وحرصها على دعم الأسرة المصرية في الصمود أمام الأزمات الراهنة، مؤكدا أن تلك الحزمة من القرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودي الدخل والأكثر احتياجا لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما تدعم القطاعات التي تعزز من شبكات الأمان الاجتماعي وتلبية احتياجات الأقل دخلا من بينها رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة، علاوة على دعم السلع التموينية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن قرارات الرئيس السيسي دائما تؤكد حرصه  على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الآخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع على رأس ثوابتها الاهتمام بالمواطن البسيط من خلال برامج متنوعة تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.

وأكد أن الرئيس السيسي يبعث دائما بالطمأنينة في قلوب المصريين في وقت الشدائد والأزمات، الأمر الذي يترجم من قرارات مستمرة لمواجهة حالة التضخم العالمية، والتي تتأثر بها مصر كواحدة من دول العالم، موضحا أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم وتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ رسالة تأكيد بالاستمرار في تخفيف المعاناة عن كاهل غير القادرين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل سير مصر نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، موضحا أن هذه القرارات تخفف عن المواطنين رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

ووجه رئيس حزب "المصريين"، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على العمل طوال الوقت في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي تتفاعل مع الشعب المصري، ونبض الشارع التي تستهدف التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن.

ومن جهته، أشاد رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالأوامر الرئاسية المتعلقة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه؛ الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين ويؤكد الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين لتشمل مزيدًا من الأفراد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها الأزمات العالمية المتلاحقة .

قرارات تخفف أعباء المعيشة

وأضاف “رؤوف”، أن العالم يمر بمنعطف اقتصادي صعب يحتاج من كل الحكومات التحرك بوعي وحكمة ووضع الظروف الاجتماعية في الاعتبار واتخاذ حزمة اجراءات وقرارات تخفف أعباء المعيشة وتساهم في تضييق الفجوة ما بين دخول الأسر واحتياجاتها في ظل حالة غلاء عالمية وانفلات في الأسعار لذا فإن التحرك الحكومي المصري المدعوم بتوجيه رئاسي تحرك محمود يعكس بعد نظر الدولة ورعايتها لمواطنيها وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية .

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية تصريحاته قائلاً إن الموجة التضخمية العالمية طالت آثارها كل بلدان العالم ووضعت اقتصاديات الأسر أمام تحدٍ صعب يستحيل معه ان يتحمله المواطن بمفردك لذا يصبح من حق المواطن علي حكومته أن تمد له يد العون وتوفر له المناخ الآمن للحياة الكريمة واتخاذ خطوات فاعلة علي الأرض تساهم في التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة .