رخصة ولوحة معدنية وكمامة وحظر للأطفال| تفاصيل القانون الجديد لتنظيم حيازة الكلاب

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب
 

رئيس محلية البرلمان: 3 أمور مهمة لإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

نائب: صدور قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب ضرورة

برلماني يطالب بحظر تعذيب أو إهمال الحيوانات الخطرة في مشروع القانون الجديد
 

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، موافقة المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع  قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية، إلى جلسة لاحقة.

وخلال الجلسة استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.

وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن المجتمع شهد الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة والتي سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها للإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد أسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم.

وقال: انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها للحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة؛ أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.

وكشف أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة، مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات، مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.

وأكد النائب، أن مشروع القانون يأتي في إطار رصد هذه الظواهر وأثرها السلبي على المجتمع المصري، وفي إطار عدم تصدى التشريعات القائمة لهذه الظواهر المجتمعية وخلوها من نصوص تنظيمية لها لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتداولها وإكثارها وتفشي ظاهرة استخدامها لترويع المواطنين وعدم اتباع أساليب علمية للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة وعدم الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وغياب الوعي للتعامل معها وبما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.

ومن جهته، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك نظرا لثلاث أمور هامة تتطلب المواجهة، وهى انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود وغيرها، وكذلك انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة، ما يهدد سلامة المواطنين، وأيضا انتشار الكلاب الضالة فى كل الأنحاء، الأمر الذى يهدد من انتشار مرض السعار والذى سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.

وقال السجيني، إن العدد الكبير للحيوانات الخطرة والكلاب والحوادث الناتجة عنها، كان دافعا للتقدم بمشروع القانون، موجها رسالة للحكومة، بأن التشريع، لن يكون العصا السحرية لحل الأزمة، ولكن هناك خطوات أخرى على الحكومة أن تقوم بها.

وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة إنفاق المبلغ الذى نستورد به أمصال السعار بقيمة 500 مليون دولار، فى اتجاه آخر، وهو تخصيصه للطب البيطري لتعقيم تلك الحيوانات، وبالتالي توفير ذلك المبلغ الذي ندفعه للاستيراد.

وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية ستقوم بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري، فور إصدار ذلك القانون، وعقد جلسات؛ لقياس أثر التطبيق، للتأكد من تطبيقه بالشكل السليم على أرض الواقع.

ومن جهته، قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، هو ترجمة طبيعية للحوادث والتجاوزات التي حدثت فى الفترة الأخيرة من الحيوانات الخطرة أو الكلاب الضالة، والتي وصلت 400 ألف حالة عقر ، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وخلق حالة من الفزع للمارة، كما يأتي لتوفير 15 مليار جنيه مخصصة لاستيراد الأمصال، وكذلك للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها.

وأوضح أن مندوبي 9 وزارات، هي “الزراعة، العدل، الداخلية، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، الصحة، المالية، التجارة”، و كذلك جمعيات الرفق بالحيوان، وجمعية إنقاذ الحيوان، قد حضروا في مناقشات اللجان بخصوص مشروع القانون الجديد.

وأشار النائب، إلى عدم كفاية القوانين السارية في مواجهة تلك المخاطر، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ونظرا للحوادث الكثيرة لحيوانات خطرة- ومنها كلاب شرسة وأسود ونمور، وعدم اتخاذ حائزيها الاحتياطات اللازمة.

وأوضح أن كثيرا من الحوادث، يرجع إلى غياب الوعي بالتعامل معها، بما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية، وجمعيات الرفق بالحيوان.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه ويوجد  3 مسارات بالقانون، كالتالي: 

1- تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة.
2- تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب وتشريسها.
3- إجراءات التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة.

وأكد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وكذلك الزام حائز الحيوانات الخطرة بأخذ التدابير لعدم هروبها وتحصينها ضد الأمراض وإخطار السلطة المختصة فور إصابة الحيوان الخطر بأحد الامراض المعدية.

وفيما يخص حيازة الكلاب فقد حظر القانون حيازة الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري وتسليم لوحة معدنية برقم تثبت في رقبة الكلب وتكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها في أثناء التنزه ولا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عاما.

وفي السياق ذاته، طالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل المادة 5 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمتعلقة بتوفير الرعاية للحيوانات الخطرةـ مقترحًا إضافة حظر إهمال تلك الحيوانات أو شل حركتها أو تعذيبها.

ونوه "أبو العلا" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، بأن الظواهر الحالية التي نراها، تجعلنا نشدد فى الالتزامات الواجبة على حائزي الحيوانات الخطرة والكلاب غير الخطرة، بما يضمن الاهتمام بها وعدم تعرضها للتعذيب والأذى المتعمد.

وقال أبو العلا، إن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، هو رسالة للعالم تؤكد اهتمامنا بالمواثيق الدولية الخاصة بالحيوان، كما أنه يعد التزاما دستوريا بالمادة 45، وكذلك يتماشى مع ما نصت عليه جميع الكتب السماوية.

وتنص المادة 5 على أن: "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية".

من جهته، رد المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، أن المقترح فى محله، ولكنه مُعالج في قانون العقوبات، الذي يحظر القيام بأذى وتعذيب للحيوان.

وكان النائب أيمن أبو العلا تقدم قبل ذلك بتعديل فى المادة 3 من مشروع القانون، والتي تنص على: "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة".

واقترح “أبو العلا”، تحديد تلك الأماكن العامة والأماكن المصرح للحيوان التواجد فيها والتي حال الخروج عنها يكون مخالفًا.

فلسفة مشروع القانون

وذكر أن فلسفة مشروع القانون جاءت بناء على ما  تم رصده من هذه الظواهر التي تمثل تهديدا للصحة العامة وأمن وأمان المواطنين على جميع المستويات، فقد جاء مشروع القانون المعروض لإيجاد إطار تشريعي قانوني يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذه الظواهر وينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية في هذا المجال وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصرى مظهره الحضاري.

ونوه بأن القانون جاء في 3 مسارات مختلفة لوضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ولتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين باتباع المعايير الدولية.

المسار الأول: تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقة وخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.

المسار الثاني: تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين. تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

المسار الثالث: تحديد التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها صحيًا وغذائيًا من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة حفاظًا على الصحة العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.