EN 
أصدرت وزارة المالية السعودية اليوم تقرير أداء المالية العامة حتى الربع الأول من عام 2023 حيث سجل الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام 2023 عجزا قيمته 2.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال.
وأوضح التقرير الذي بثته وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن العجز في ميزانية الربع الأول 2023 جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية.
وبحسب التقرير ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الربع الأول 2022، وجاء الارتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3% لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول 2023 مقابل 183.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023 بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022، معوضةً بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1%، ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023 بعد أن كانت 34% في الفترة ذاتها من 2022.
وقال التقرير إن الأنشطة غير النفطية حققت نموا بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام 2023، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030.
ولفت التقرير إلى أن المصروفات ارتفعت بنسبة 29% مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، بحوالي 75% مسجلاً 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022.
الدين الخارجي
وفيما يخص العجز، فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
