EN 
تراجعت مبيعات السيارات في السوق المصرية، خلال الربع الأول من 2023، بنسبة 74.4% لتصل إلى 18.85 ألف مركبة، مقابل 70.62 ألف وحدة في الفترة نفسها من العام السابق، وتراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 78%، لتسجل نحو 12.3 ألف سيارة، مقابل نحو 55.5 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 52.8% إلى 2213 مركبة، مقابل 4.69 ألف وحدة، وتراجعت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 66% لتصل إلى 3.54 ألف وحدة، مقارنة بنحو 10.4 ألف مركبة، كما شهدت السيارات المستوردة تراجعا كبيرا، حيث لم تشهد السيارات الهندية تحقيق أى مبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 760 سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ووفقا لتقرير «أميك»، تهاوت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر، خلال أول 3 أشهر من العام، بنحو 90.8%، لتصل إلى 1.3 ألف سيارة، مقارنة بنحو 13.7 ألف سيارة تم بيعها خلال فترة المقارنة من 2022، وتراجعت مبيعات الطرازات الصينية بنحو 65.6% لتسجل 4.1 ألف سيارة مقابل نحو 12 ألف سيارة.
وهبطت مبيعات السيارات الأمريكية الصنع بنسبة 84.4% لتسجل 317 سيارة، مقابل نحو ألفى سيارة، وانخفضت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 68.5%، لتسجل نحو 5.7 ألف سيارة، مقابل نحو 18 ألف سيارة، خلال فترة المقارنة، وتراجعت السيارات الكورية بنسبة 89.6%، لتصل إلى 940 سيارة، مقابل نحو 9 آلاف سيارة.
الحرب الأوكرانية والاستيراد
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض في مبيعات السيارات، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على اقتصاد 165 دولة وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي، والذى يستورد 60 % من الغاز الروسي لتشغيل مصانعه المصدرة للسيارات.
وعن السوق المصري، أوضح "أبو المجد"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن هناك مشكلتين أساسيتين في سوق السيارات في مصر، من بينها استيراد السيارات موديل العام الماضي، حيث قمنا بتقديم خطاب في بداية العام لوزير الصناعة والتجارة للسماح بدخول موديلات 2022 كمودلات زيرو والسماح لدخول السيارات المستعملة ثلاث سنوات لحل الازمة الحالية.
وعن سبب الطلب، أوضح أسامة أبوالمجد، أنه نتيجة تأثر العالم أجمع ومن ضمنها مصر بعوامل الحرب الروسية الأوكرانية والتي اندلعت عام 2022، ولنتيجة الحرب ، فإن موديلات 2023 لن ترى النور وتصدر لدول العالم ، ولذلك قرار منع دخول السيارات موديل 2022 كـ سيارات زيرو يضر العميل والتاجر وموارد الدولة .
أما عن قرار شراء سيارات في الوقت الحالي، فأجاب رئيس رابطة تجار السيارات بأنه لديه مقولة شهيرة وهى "أنسب وقت للشراء هو أمس"، ولا توجد مؤشرات حتى يومنا هذا تتنبأ بأن أسعار السيارات ستنخفض خلال الفترات القادمة.
وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، لابد وأن نخرج بالحلول إلى خارج الصندوق، ونعدل القانون ونسمح بدخول سيارات 2022 كسيارات زيرو لأنها متواجدة بأسعار منخفضة تتراوح ما بين 20% و 30% أقل من السوق المحلى ، وثلاث سنوات للسيارات المستعملة ، ولمبدأ الشفافية والأسعار العادلة ، يجب السماح للوكيل والتاجر والأفراد في استيراد السيارات ، ووضع الضمانات والشروط اللازمة لعملية استيراد السيارة.
وناشد إلغاء قرار منع استيراد السيارات الكهربائية التي مر على صنعها ثلاث سنوات حتى يكون هناك تنوع وانتشار لفكرة السيارات الكهربائية داخل السوق المحلى المصري ، ليكون هناك سابق تعامل للمواطن المصري مع السيارات الكهربائية لنجاح فكرة التصنيع لهذه الفئة في مصر خلال الفترة القادمة.
