معيط: الدولة تسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الدولة  تسعى من خلال الموازنة الجديدة 2023/2024 إلي استمرار التسعير السليم للسلع الأساسية والخدمات والعمل على زيادة الإيرادات ، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي والعمل على حل المنازعات التجارية ، و كذلك  دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع فى استخدام وسائل التمويل الخضراء ، فضلا عن استمرار واستكمال برنامج الطروحات وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة .

وأشار خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024، أن قدرة الدولة في مواجهة التحديات يرجع إلى جهود والقيادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي، والتضافر بين كافة المؤسسات في الدولة . 

وشدد على أن الدولة تعمل علي استمرار توفير احتياجات المواطنين، من خلال   استقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، وتوفير الحماية للمواطنين، والتخفيف من الانعكاسات العالمية والموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال خلال الجلسة العامة : أن الدولة المصرية قادرة على العبور على الرغم من التحديات ولدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة المخصصات للصحة ومطالب المواطنين في الغذاء، لاسيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد.

وأكد أن من بين الإجراءات فتح الباب أمام القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات من أجل الحد من التأثيرات السلبية، في ضوء الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر.

وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت أعباءها أكثر تأثيرا، إلا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لامتصاص تداعيات تلك الأزمة.