EN
أنهى العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، الأزمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، التي أفضت إلى قرار الأخير عدم تصويته ووزراء ونواب حركة "المنعة اليهودية" التي يقودها، إلى جانب الحكومة في الكنيست الإسرائيلي.
وأعلنت "المنعة اليهودية" بعد العدوان على غزة، عودة نوابها للتصويت بالموافقة على قرارات الحكومة واستئناف وزرائها المشاركة في جلساتها.
ويشار إلى أن "المنعة اليهودية" قررت عدم تصويت نوابها إلى جانب الائتلاف الحاكم في "الكنيست"، وتغيب وزرائها عن المشاركة في جلسات الحكومة، احتجاجاً على رد إسرائيل "الضعيف" على إطلاق الصواريخ من غزة الذي أعقب إعلان استشهاد القيادي في "الجهاد الإسلامي" الأسير خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام.
وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، قد ذكرت أن بن غفير يطالب بشن حملة عسكرية واسعة على جيوب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتمرير عدد من التشريعات المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وأشارت القناة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول عبر وسطاء التواصل مع بن جفير، إلا أن الأخير رفض جهود الوساطة قبل استجابة نتنياهو لمطالبه، قائلاً إنه "معني بالأفعال وليس بالأقوال".
وحسب القناة، فإن بن جفير يطالب أيضاً بأن يكون شريكاً في اتخاذ القرارات الأمنية التي تصدر عن الحكومة.
من جهتها، أشارت قناة "13" الإسرائيلية، إلى أن بن جفير غير معنيّ بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع كبير في شعبيته وشعبية حركته.
ونقلت القناة عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه لا يمكن قبول المطالب التي طرحها بن جفير، ولا سيما في ما يتعلق بشن حملة عسكرية في الضفة الغربية دون أن تحظى مثل هذه العملية بدعم قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
فيما أعلن حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية)، الذي يراسه وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أنه أنهى مقاطعته للتصويت في الكنيست، والتي تم البت فيها بسبب عدم الرضا عن سياسات الحكومة بشأن الوضع الأمني في البلاد. جاء هذا الإعلان بعد قصف غزة في وقت سابق من صباح اليوم.
وقال الحزب في بيان "بعد تبني موقفنا والتحرك نحو الهجوم والاغتيالات المستهدفة لقادة الجهاد الاسلامي سنعود للتصويت مع الحكومة"، من ناحية أخرى رحب، بن غفير، اليوم الثلاثاء، بالضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، معتبرا أنها "بداية جيدة".
وكان بن جفير قد هدد في الأسبوع الماضي، بمغادرة التحالف، معتقدًا أن الحكومة لا تنتهج سياسة محددة بما فيه الكفاية بشأن اليمين، وقدم بن جفير عدة طلبات لتجديد الحوار مع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشملت هذه المطالب عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية، والموافقة على أجزاء من الإصلاح القضائي للحكومة، ومشاركتها النشطة في المناقشات حول القضايا الأمنية، فضلاً عن تشديد أوضاع السجون بالنسبة للسجناء الفلسطينيين.
وكان قد قاطع في وقت سابق الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء احتجاجًا على إعادة إسرائيل لجثث العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا في محاولات شن هجمات أو عمليات لمكافحة الإرهاب.
وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، يمكن لنتنياهو أن يقدم مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات العدائية إلى مناقشة في مجلس الوزراء الأمني ، من أجل استرضاء بن جفير، وتلقى مشروع القانون قراءة أولية في أوائل مارس الماضي، لكنه توقف منذ ذلك الحين. إذا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأمني، يمكن بعد ذلك تقديم مشروع القانون إلى الكنيست.
