اللواء احمد جمال الدين :عمليات ضبط الجناة في حوادث القتل وصلت إلى 80% بعد الثورة

أكد اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الأنتربول المصري ألقى القبض على 154 من الهاربين خارج البلاد والمحكوم عليهم في قضايا فساد وقتل حيث تم تسليمهم إلي مصر خلال الشهرين الماضيين . كما أنه تم إعادة 5 ألاف قطعة سلاح من التي سرقت من أقسام الشرطة خلال الثورة ومعظمها بنادق آلية ، فضلا عن تواصل جهود رجال الشرطة لضبط الأسلحة غير المرخصة خلال الفترة المقبلة . وأن الشرطة تعمل بكامل طاقتها بعد الثورة خاصة في قضايا البلطجة والسرقة بالإكراه والقتل، حيث بلغ نسبة عمليات ضبط الجناة في جرائم القتل إلى 90 % بعد الثورة .
يعد احمد جمال الدين المسئول الأول عن الأمن العام بمصر ويقع علي عاتقه مكافحة الجرائم التي بدأت تزداد بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير مثل جرائم القتل وانتشار البلطجة وازدياد الأسلحة النارية بصورة كبيرة في الشوارع . كما انه المسئول عن إعادة الهاربين من رموز النظام السابق المتواجدين في العديد من دول العالم .
قال اللواء احمد جمال الدين إن أجهزة الأمن العام رصدت هروب عدد من مسئولي النظام السابق و أبرزهم حسين سالم ونجليه خلال فترة الثورة ، وقد استطاعت استعادة عدد كبير منهم ، إلا أن الأمر ظل مختلفا بالنسبة إلى رجل الأعمال حسين سالم الذي ألقت الشرطة الاسبانية القبض عليه ونجليه وأخطرت الانتربول المصري . لكن يؤكد جمال الدين أن الشرطة الأسبانية لم تشر من قريب أو بعيد إلي تسليمهم إلى مصر ، وان الانتربول المصري لم يتلق أي إخطار من اسبانيا لتسليمهم إلي مصر ، علي الرغم من التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام .
ويوضح جمال الدين حقيقة ما صدر بشأن تسليم نجلي حسين سالم إلى مصر بأنها مجرد توصية من وزارة العدل الاسبانية ، وهي توصية غير ملزمة للقضاء الاسباني ، وبالتالي فإن اغلب الظن انه سوف يتم محاكمتهم في اسبانيا وفقا للقانون الاسباني .
وأكد في هذا الصدد بأن عملية تسليم نجلي حسين سالم مازالت قيد البحث حتي الآن من قبل الحكومة الاسبانية ، وان هناك اتصالات مستمرة بين الجانب المصري والاسباني في هذا الشأن . مشيرا إلى أن أجهزة الأمن قد رصدت هروب حسين سالم أثناء أحداث الثورة وبالتحديد يوم 28 يناير إلي اسبانيا . أما نجله خالد سافر في نفس اليوم إلي سويسرا ومنها إلي اسبانيا ، كما سافرت شقيقته ماجدة يوم 29 يناير إلي الأمارات ومنها إلي اسبانيا .
وحول استعدادات وزارة الداخلية للانتخابات البرلمانية المقبلة ، قال جمال الدين إن دور الشرطة هو تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط بالاشتراك مع القوات المسلحة ، وذلك لمنع أحداث عنف واشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين وخاصة في المناطق الريفية والشعبية ، والتي غالبا ما تحدث فيها احتكاكات .
مضيفا بأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالاشتراك مع اللجنة العليا للانتخابات باستخدام الرقم القومي في الإدلاء بالأصوات سوف تحد من التكدس وتمنع أي عمليات تزوير ، إضافة إلي وجود قاضي علي كل صندوق ، وهو المتحكم في جميع القرارات .
وعن احتمالية حدوث بعض المناوشات عقب إعلان النتائج وكيفية مواجهتها أمنيا ، قال جمال الدين أن الداخلية ستضع الخطة الأمنية المناسبة في حينها بالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط أي خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية .
وأكد جمال الدين أن إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل سيسهل تأمين اللجان نظرا لان الانتخابات في المرات السابقة كانت تتم في وقت واحد علي مستوي الجمهورية، وبالتالي يصعب تأمينها لأن عدد القوات لا يكفي لتأمين آلاف اللجان والمقار الانتخابية ، وهنا كانت تحدث التجاوزات . كما أن مشاركة القوات المسلحة تعتبر احد العناصر المهمة في تأمين الانتخابات ، وهو ما نتوقع معه أن تمر هذه الانتخابات بسلام وأمان ، نظرا لان جميع المواطنين يريدون أن يعطوا أصواتهم لمن يستحقها ، وهذه هي قمة الديمقراطية .
وأضاف بأن النظام الجديد المتمثل في الانتخابات من خلال القائمة سوف يقلل من الاشتباكات نظرا لأن هذه المرة سوف تكون الانتخابات هي أعداد من المرشحين وتقل عوامل القبلية ليحل محلها الأحزاب وهي التي تشترك في الانتخابات لأول مرة بأعداد كبيرة .
واعترف جمال الدين بازدياد حوادث السرقة بالإكراه على الطرق ، وأن الأمن العام واجه الأمر من خلال خطة لنشر مجموعة من الضباط علي الطرق الرئيسية والفرعية مزودين بالأسلحة الآلية للتصدي لهؤلاء البلطجية ، وانه يوجد في بعض المناطق مدرعات للتصدي لتلك العصابات المسلحة ، و بالفعل تم ضبط أعداد كبيرة منهم خاصة علي محاور المنيب وصفط اللبن وطريق القاهرة أسيوط الصحراوي ،الأمر الذي يحد من الظاهرة .
وعن انتشار الأسلحة في الشارع المصري قال جمال الدين أنه تم إعادة 5 ألاف قطعة سلاح من التي سرقت من أقسام الشرطة ومعظمها بنادق آلية. وهناك جهود متواصلة من رجال الشرطة لضبط الباقي خلال الفترة المقبلة . مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى أن هناك أسلحة كثيرة دخلت إلي مصر خلال الفترات السابقة عبر الحدود سواء مع ليبيا أو السودان ، ولكن القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة استطاعت ضبط كميات كبيرة منها ، أبرزها ما تم ضبطه منذ أسبوعين وهي 25 سلاح من نوع قذائف حاملة للصواريخ بالبحيرة ، بالإضافة إلي سيارة محملة بـ 25 ألف طلقة داخل سيارة نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، إضافة إلي ضبط أكثر من 13 سيارة أخري بالطرق الصحراوية تحمل أسلحة مهربة .
وحول تجربة ترخيص السلاح لمن يسلم الأسلحة المسروقة قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن هذه التجربة تبناها الأمن العام منذ بدايتها وهدفها الرئيسي هو إعادة جميع الأسلحة التي سرقت سواء من أقسام الشرطة أو السجون ، وبالفعل استطيع أن أقول انه بعد 15 يوما من هذه التجربة ثبت نجاحها ، حيث تم إعادة كميات كبيرة من الأسلحة ، وكان أبرزها ما تم سرقته من مركز شرطة جرجا عقب الإحداث الأخيرة التي تمثلت في اقتحام المركز وسرقة السلاح . وبالتالي فإن هذه المبادرة أعادت 350 قطعة سلاح خلال 3 أيام فقط .
وأكد اللواء أحمد جمال الدين بأن ليس كل من يسلم السلاح يرخص له لأنه يتم الكشف عن صحيفة حالته الجنائية ، إذا كان مسجل خطر من عدمه ، فإذا تبين انه مسجل لا يتم الترخيص له ، لأن التسليم يكون احد المبررات وليس كل المبررات . لكن تصديقا لوعود المبادرة قمنا بالترخيص لـ 15 مواطنا قاموا بتسليم أسلحة .
وناشد جمال الدين جميع حائزي هذه الأسلحة أن يقوموا بتسليمها حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية لان حمل أسلحة الشرطة جناية وحيازتها جناية أخري، وأن من يقوم بتسليم السلاح بأي طريقة لن يتعرض لأي ملاحقة أمنية أو جنائية ، وهذا تعهد من وزارة الداخلية بذلك ، واذا لم يريد تسليمه بنفسه لضمان عدم ملاحقة الشرطة له عليه أن يتصل بالأرقام الخاصة بقطاع الامن العام وهي 24888888 أو 24884500 ، وهذه الأرقام متصلة بمكتبي مباشرة ، وإذا كان يتشكك من عدم تنفيذ الوعود عليه أن يترك السلاح في مكان ويرشد عنه فسوف تذهب الشرطة لإحضاره .
ووصف جمال الدين ما حدث في بولاق الدكرور وكفر الشيخ من قيام الأهالي بتطبيق الحد علي اللصوص والبلطجية وقتلهم وقطع أيدي البعض بأنه " شيئ محزن" ويدعو للقلق ، لوصول أعداد من الأهالي بمحاولة تطبيق القانون بأنفسهم ، فإذا كان قيامهم بالقبض على اللصوص أمر محمود منهم لمساعدة الشرطة ، ولكن عند تنفيذهم الحد فهذا أمر غير مقبول. وكان يجب تسليمهم إلي الشرطة التي بدورها تسلم المتهمين إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، لأنه بالقانون يستطيع أن يأخذ كل شخص حقه . وأكد أن الشرطة حددت الجناة الذين قاموا بالقتل أو تنفيذ الحدود، و تم القبض علي احدهم وسوف يتم القبض علي 2 ممن قاموا بالتنفيذ ، فالدولة مسئولة عن تطبيق القانون .
وأكد جمال الدين في ختام حواره أن الشرطة تعمل بكامل طاقتها ، ولكن الجريمة قد زادت بصورة كبيرة بعد ثورة 25 يناير ،فالإحصائيات تؤكد أن عمليات ضبط الجناة في حوادث القتل يصل إلي 80 % ، وهو ما يؤكد أن الشرطة تعمل ولا يوجد أي تراخي في عملها . ففي شهر ديسمبر 2010 كان هناك 44 قضية قتل ،زادت في شهر فبراير إلي 214 ، وبدأت تقل تدريجيا ففي مارس بلغ عدد جرائم القتل 196 قضية ، وفي ابريل 157 ، ومايو 145 ، ويونيو 145. كما انه تم ضبط 80% من المتهمين في تلك القضايا ، رغم أن الشرطة تعمل في ظل ظروف صعبة خاصة أن نصف أقسام الشرطة احترقت خلال الثورة .
ووعد جمال الدين كافة المواطنين في الفترة المقبلة بجهاز شرطي على أعلى مستوى ، من خلال تنفيذ خطط أمنية تهدف بالأساس إلى تأمين المواطنين ومنع وقوع الجرائم وضبط الخارجين على القانون والبلطجية .