EN 
مبتكرين وباحثين مصريين :
نحتاج لزيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج القومي الإجمالى
لابد من رفع الوعي بقيمة الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامات تجارية
يجب إنتاج الملكية الفكرية وحمايتها وتسويقها تدريجيًا في الاقتصاد القومي حتى تصل إلى 40%
نحتاج مضاعفة التمويل الحكومي والخاص للبحث العلمي ليصل إلى 2.5% من الناتج القومي
نحتاج زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا ودوليًا
خلق ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة والاعمال
إختيار الكفاءات العلمية التي حققت نجاحات عالمية على رأس المؤسسات وإمدادها بالإمكانيات المطلوبة
يجب مراجعة تجارب الدول النامية التي إستطاعت تحقيق قفزات
تتوجه أنظار المصريين، إلى الحوار الوطنى، بمختلف المحاور العامة على رأسها التعليم الذي يندرج تحته واحدا من اهم سبل التقدم في مصر ، وهو محور البحث العلمي، حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق يفتح موقع صدى البلد ملف البحث العلمي المصري للوقوف على المشكلات والحلول على لسان أبناء هذا المجتمع من الباحثين
وقد قال الباحث والمبتكر المصري الدكتور محمود جلال إن علوم والتكنولوجيا والابتكار من مجالات العمل الرئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) والتي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحرك أجندة التنمية العالمية الأكثر طموحًا.
واضاف جلال لـ صدى البلد أنه تستهدف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) إلى اتخاذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية، وأن يصبح المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمع معرفي مبدع ومبتكر، منتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لقوة الدولة ونموها وريادتها ورفاهية الانسان.
وأكد أنه من اجل تحقيق هذه الأهداف تحتاج مؤسسات البحث العلمي في مصر إلى إعادة هيكلة وتطوير شامل بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث الذي نعيش فيه حاليا، ولتحقيق ذلك من خلال إختيار الكفاءات العلمية المصرية التي حققت نجاحات عالمية في إدارة مؤسسات علمية شبيه في البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا ووضعها على رأس هذه المؤسسات وإمدادها بجميع الإمكانيات المطلوبة، وكذلك مراجعة تجارب الدول النامية التي إستطاعت تحقيق قفزات في هذه المجالات خلال العقود القليلة الماضية مثل الصين والهند وتطبيق منها ما يناسبنا مما يساعد على ضمان تحقيق النتائج المرجوة، وكذلك تحقيق الترابط والتنسيق الكامل فيما بينها لتحقيق التكامل وعدم التعارض وتكرار الانفاق والمجهودات.
واشار إلى أن هناك مجهودات لتحقيق أهداف محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي في رؤية مصر 2030 ، مثل زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج القومي الإجمالي، ورفع الوعي بقيمة الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامات تجارية وغيره، بحيث تسعى الشركات على إنتاج الملكية الفكرية وحمايتها وتسويقها بحيث يزداد مساهمتها تدريجيًا في الاقتصاد القومي حتى تصل إلى نسبة تتجاوز 40% أسوة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب زيادة نسبة الناتج القومي المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي، ومضاعفة التمويل الحكومي والخاص للبحث العلمي بحيث يصل إلى 2.5% من الناتج القومي الإجمالي أسوة بالدول التي استطاعت تحقيق قفزات مثل الصين، كما يجب على شركاتنا الوطنية معاونة الحكومة في اللحاق بالركب العالمي ونهضة ورفعة الوطن من خلال مساهمتها بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير أسوة بالدول المتقدمة ، بالإضافة إلى رفع مستوى مصر دوليًا في مجال الإبتكار، وتحفيز ودعم الابتكار والابداع في جميع المجالات وبين جميع أطياف المجتمع من أفراد وشركات وهيئات بحثية، عن طريق رفع كفاءة استخدام الحكومة للتكنولوجيا الحديثة ، وتطوير المنظومة الحكومية الألكترونية على مستوى البنية التحتية والقائمين عليها والتوسع فيها ورفع الوعي المجتمعي بكيفية استخدامها والاستفادة منها.
واستكمل : نحتاج زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا ودوليًا من خلال تشجيع ودعم وتمويل تسجيل براءات الاخترع على مستوى الافراد والباحثين وتسويقها على المستوى الدولي والمحلي لتحقيق عائد حقيقي على مستوى الافراد والمجتمع، بالإضافة إلى خلق ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة والاعمال هن طريق قيام الوزارات المختصة بإعداد برنامج توعوي لرجال الصناعة في مصر متضمنا أهمية ربط الصناعة بالبحث العلمي وأثر ذلك في تطورها، من خلال تقليل الفاقد وتكلفة الإنتاج، وزيادة العائدات، وإضافة أنشطة جديدة، وتقديم حلول صديقة للبيئة، وتعظيم نسبة المكون المحلي وتقليل الإعتماد على الخارج، والعرض عليهم بمقترحات متنوعة لتطوير الصناعات المختلفة في مصر بالتعاون مع الخبرات المختلفة بالجهات البحثية والجامعية، والأمر الذي سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد".
وفيما يخص رفع قدرة مصر في الحفاظ على المواهب والقدرات المبدعة وتحسين مناخ العلوم والابتكار لجذبهم، فقد أكد على ضرورة تشجيع الالتحاق بالكليات العلمية، وتحسين مناخ العلوم والابتكار للاحتفاظ بالمواهب البحثية بدلا من لجوئها للخارج، وجذب من بالخارج للعودة إلى الوطن، الأمر الذي سيساهم في زيادة قدرة التنافسية الوطنية.
واضاف أنه لتحديد الفرص القومية ومنها المجالات التي تحقق ميزة تنافسية عالمية والتقنيات المرتبطة بها
تحديد مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي ذات الأولوية، خاصة الأنشطة والمجالات التكنولوجية الوطنية التي لديها القدرة على الوصول إلى ميزة تنافسية عالميًا، بالإضافة إلى ربط استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية، وتوجيه استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات للعمل على إحداث طفرة في الأسواق أو حتى إنشاء أسواق جديدة، ودفع النمو الاقتصادي، والتغلب على التحديات المجتمعية طويلة الأمد، مثل الصحة والطاقة والبيئة، أو معالجة الأزمات قصيرة المدى، ووضع قيود على تخصيص الدعم بحيث تحقق عائدًا اجتماعيًا كبيرًا من هذا الدعم وليس مجرد أبحاث تظل حبيسة الادراج.
واوضح أنه من المعوقات نقص التمويل، والعنصر البشري الماهر، والوعي المجتمع للتحقيق الأهداف المرجوة،مما يجعلنا نتسأل ما الذي نحتاج إضافته إلى إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي، لتأتي على إصدار التشريعات التي تعمل على مساواة المخترع الحر بالباحث العامل في المؤسسات البحثية التابعة للدولة طالما كانت المخرجات المنتجة منه تحقق عائدا إقتصاديًا وتحل مشاكل مجتمعة ملحة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع لحماية حقوق الملكية الفكرية لمخرجاتهم العلمية عوضا عن ما هو قائم حاليا بتسارعهم لنشر مخرجاتهم العلمية في الدوريات العلمية الدولية سعيا للترقي في الدرجات العلمية المختلفة، وعزوفهم عن تسجيل براءات الاختراع لأنها لن تمثل لهم إلا عبء مادي بدون عائد ملموس، وتكون النتيجة تصدير أفكارهم مجانا لدول العالم الأخرى بدون أي حماية لحقوق الملكية الفكرية.
وقال أنه يتم خصم قيمة تبرعات تمويل البحث العلمي من الأعباء الضريبية على الشركات ورجال الأعمال، الأمر الذي سوف يشجع الشركات ورجال الأعمال في انتهاج سياسات تمويل ودعم البحث العلمي، مما يعمل على رفع جزء من العبء على الدولة في تمويل البحث العلمي وتسريع التطور العلمي والتكنولوجي بها.
وتابع: " ويمكن القول أن مدى أهمية تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، تكمن أهمية قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أنه يسمح لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا كمناطق تنشأ فيها الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، الامر الذي يعمل على تعزيز نقل المعرفة من الأوساط الأكاديمية إلى الصناعة والوصول بها إلى منتجات محلية الصنع، وتسويقها، وتسهيل إنشاء وتطوير شركات جديدة قائمة على التكنولوجيا، وتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو في عدد الوظائف والإنتاج، كما يسمح القانون لهذه الهيئات بتأسيس شركات في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، مع إعطائها إعفاءات على الرسوم الجمركية والضرائب".
بينما قال الدكتور محمود يحيى الحاصل علي ذهبية معرض جنيف الدولي ، إنه فيما يخص هل الحصول على براءة اختراع وحقوق الملكية الفكرية، يمكن القول أنه بالفعل هناك معاونة في الحصول على حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع وتسجيل علامات تجارية وحق المؤلف وخلافه في مصر، ولكن بالنسبة لبراءة الاختراع يعيبها المدة الطويلة من تقديم طلب البراءة وحتي المنح التي تبلغ مدتها من 3 سنوات وحتى مدد أطول من ذلك بكثير مما يجعل البعض يعزف عن تسجيل براءات الاختراع، وكذلك التكلفة الضخمة لتسجيل براءة اختراع بدولة واحدة خارجيا حيث تصل التكلفة إلى 10 الالاف دولار وهي تكلفة خرافية لا يقدر على تحملها المخترع حتى يتمكن من السير في إجراءات تسويق اختراعه بالخارج لتحقيق عائد للدولة من العملة الأجنبية، والتي تستلزم من الدولة تقديم الدعم المادي المباشر لسداد رسوم تسجيل وتجديد البراءات بالخارج".
وأضاف يحيى لـ صدى البلد : " المعضلة الأكبر عدم الاعتراف بالملكية الفكرية في مصر كرأس مال ابتكاري للشركات المالكة لها. وبدلاً من ذلك، يتم التركيز فقط على الأصول الرأسمالية العادية من أراضي ومباني والآلات وخلافه كقيمة للشركة، حيث يتطلب إنتاج الملكية الفكرية الإنفاق العالي على التكنولوجيا والأبحاث والتطوير والتسجيل والإجراءات القانونية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل الشركة، وفي المقابل لا يوجد عائد حيث لا يتم الاعتراف الا بالأصول الثابتة للشركة كقيمة سوقية على عكس ما هو بالدول المتقدمة التي تصل قيمة الملكية الفكرية بها إلى 75% من قيمة الشركات مثل الولايات المتحدة والدنمارك" .
ومن جانبه قال المخترع المهندس مصطفى محمد ، الحاصل على برونزية جنيف الدولية للاختراعات بدولة سويسرا، إن مصر في أمس الحاجه إلى إعادة هيكلة كافة موسسات البحث العلمى بشتى تخصصاتها، وذلك من خلال موسسات البحث مقسمه إلى الاتى، موسسة تعريفية وترويجية وتكون مسؤلة عن تعريف الناس باهمية الابتكار بالنسبة للمجتمع والتطور والصناعه والاقتصاد وتشجيع المجتمع على الابداع والابتكار فى كل تخصصاتهم ، بالإضافة إلى تطوير الفكر الابداعى للشباب والنشء.
واضاف محمد لـ صدى البلد ، أن مجتمع البحث العلمى يحتاج أيضا مؤسسة تأهيليه تختص بتأهيل المبتكرين في الجوانب الناقصه لديهم مثل كيفية عرض مشروعاتهم وحقوق الملكية الفكرية ، وكيفية إعداد دراسات جدوى
التصميم ثلاثى الابعاد، واختبار الأجهزة على السوفت وير، وكيفية تصنيع نموذج نصف صناعى، بالإضافة إلى موسسة فنيه لتقييم الابتكارات فنيه وعرضها على الجهات الصناعيه المتخصصه، وموسسة تسويقية لتسويق المشروعات محليا ودوليا.
وأشار إلى أن اولويات البحث العلمى فى مصر حتى ٢٠٣٠، تحويل اكبر قدر ممكن من الابتكارات إلى مشروعات صناعيه ، فى حالة تعذر تنفيذ الابتكارات صناعيه يمكن بيعها الى موسسات دوليه والتعاون ف تنفيذها، وتأهيل الشباب فكريا ، وتأسيس نقابة رسمية للمبتكرين، وإقامة مسابقات دوريه للسماح لاكبر عدد من المبتكرين بتنفيذ ابتكاراتهم على هيئة نماذج نصف صناعيه.
وأشار إلى أن من بين معقوات البحث العلمى الروتين الحكومى القاتل للابداع، والتعامل مع المبتكرين كاشخاص عاديين وموظفين، وعدم الاستعانه بالمبدعين فى الوظايف التخصصية والمعاونه للوزارء والمسؤلين، وعدم الاهتمام الاعلامى بالمبتكرين، إلى جانب إهمال المسؤلين والمؤسسات للمبتكرين، عدم وجود قاعدة بيانات حقيقه للمبتكرين وانجازاتهم.
واوضح أن استراتيجية البحث العلمى يجب أن تشمل على كيفية إعداد وتأهيل الشباب للإبداع والابتكار، كيفية إعداد المبتكرين، طرق تنفيذ نماذج نصف صناعيه من الابتكارات، وضرورة الاستعانه بالمبتكرين فى وظائف مساعدة للمسؤلين، وتفعيل قانون تحفيز الابتكار ضرورة للتطور التكنولوجى والصناعى والاقتصادى فى مصر، ويجب تسهيل اجراءات البراءة ومدة الحصول عليها لتسهيل عمليات تنفيذ الابتكارات.
قال الدكتور هشام يحيى عضو الجمعية المصرية للعلوم النووية، إن إعادة هيكلة البحث العلمي أمر ضروري في مصر ولابد من أن يكون هناك دعم أكبر للباحثين الحاصلين على براءة اختراع او أكتر فلابد من توفير معامل تسمح بالدخول وإجراء الاختبارات ويكون هناك دعم لقيام الاختبارات بالإضافة إلى دعم إعفاء من الجمارك لبعض الخامات المستخدمة في البحث العلمي في حدود 100 دولار في السنة لأن معظم الباحثين عندما يحتاجون إلى إجراء بحوث يكون من المستحيل أنه يعدي الجمارك فلابد من يتم التعامل مع الباحثين بالإعفاء على العينات بحدود حتى لا تصل إلى الإتجار.
وأضاف يحيى لـ صدى البلد أنه لابد من عمل أندية للبحوث العلمية بلتقى بها الباحثبن ولابد من أن يكونوا سبق لهم أن سجلوا براءة اختراع لكي يسمح له بالالتحاق ولابد من أن يكون مجهز بمعامل وخبراء بالإضافة إلى الحاضنات التكنولوجية، وتسجيل براءات الاختراع لابد من أن يكون أسهل على الباحثين وعن طريق الانترنت وليس بالإجراءات الروتينية من أوراق وغيرها.
وأشار إلى انه لابد من تفعيل مسابقات للبحوث داخل مصر على مستوى العالم مع وجود ربط مع بعض اليوتيوبر الذين يقدمون المادة العلمية لكي يقوموا بنشر فيديوهات توعية للجميع لكي بنعض المجتمع بشكل عام والمجتمع العلمي بشكل خاص وكذلك القنوات الفضائية فلابد من برامج تتناول البحوث العلمية ويقدموا محتوى علمي عن أخر تطورات البحث العلمي عالميا لتثقيف المجتمع العلمي والنهوض به.
وشدد على أهمية تحديد نسبة من الدخل القومي للبحث العلمي ويعطى له أولوية شديدة والمشاريع القومية تعرض في البحث العلمي مثل المناقصات التي تعرض على المقاولين ، موضحا أنه ليس هناك مانع أن الدولة إذا احتاجت ميكنة أو برمجة أو ذكاء اصطناعي أو رقمنة أن البحث العلمي ينشرها بين الشركات والباحثين وفي هذه الحالة نبرز مجهودات شركة مصرية ونستفيد بالنقود داخليا بالجنيه المصري ونصل إلى فوائد عالية لأن المنتج مصري فالتأمين يكون مصري واداخل الدولة وبالتالي في المستقبل عندما تتطور هذه الشركات تكون قادره على الانتشار في دول أخرى.
وأشار إلى أن برنامج مصر الرقمية 2030 نحتاج من أجل تنفيذه إلى أن تتوجه كل البحوث إلى مصر الرقمية أو بحوث في هذا الأتجاه لكي تظهر أنظمة تفيد مصر في الرقمنة والتحول الرقمي 2030 الذي طالب به الرئيس فلابد من وجود دافع ومسابقات في هذا الاتجاه تناسب المشاريع القومية.
وأوضح أنه من المهم أن يكون هناك مشاريع قومية توضح قاطرة الاستثمار في مصر كيف تتوجه وتكون في هذه النقط على اتصال بالباحثين ولابد من أن يصنفوا هؤلاء الباحثين ، فيوجد باحثين في العديد من المجالات فلابد من وجود تصنيف مع وجود اندية يتم ربطهم بأندية علمية ومعامل وحاضنات تكنولوجية.
وأكد أنه الاضافة إلى قانون حوافز الاستثمار والحوافز المادية للباحثين والمعنوية ايضًا ففي حالة عدم القدرة على إعطاءه اموال بسبب الظروف الأقتصادية يمكن إعطاءه امتيازات مثل كارنيه يدخل من خلاله المعامل في الجامعات أو درجة الماجستير والدكتوراه كنوع من الدعم في إطار برنامج للدعم لا يشترط أن يكون دعم مادي إنما يكون معنوي .
