EN
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب على الحساب الختامى للعام المالى الماضى:
نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية
الحكومة تحرص على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية وتخفيف حدة الموجة التضخمية
ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي
نسعى لمد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي
حققنا فائضًا أوليًا ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي.. والعجز الكلى تراجع إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢ ومعدل الدين ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي
ملتزمون بتنفيذ توصيات «النواب» و«المركزى للمحاسبات» عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
٣٥٨,٧ مليار جنيه للأجور و٩٦,٨ مليار للسلع التموينية و١٩٤,٨ مليار للتعليم و١٣٦ مليار للصحة
الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإيرادات الضريبية بلغت ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٩,٥ مقابل ٢٧١,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
