مورد جديد للعملة الخضراء يساعد في خفض أزمة الدولار.. اعرف الحكاية

تسعى الدولة المصرية إلى تنشيط وجذب الاستثمار  الأجنبي المباشر؛ وذلك من خلال التمويلات الخضراء، لتقليل حجم الفجوة التمويلية التي تضغط على ميزان المدفوعات والتي زاد تأثيرها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام.

التمويلات الخضراء بمصر

وتظهر تمويلات المشروعات الخضراء كمصدر مهم لتوفير الدخل الأجنبي، خاصة أنها عادة تكون ذات غرض تنموي ويمكن تسديدها على المدى الطويل.

ويعكس حجم التمويلات الدولية ثقة المؤسسات حول العالم في أن الاستثمارات من هذا النوع ستجد أرضاً خصبة في القاهرة، إذ حصلت مصر على ما يقارب 200 مليون يورو من مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار في إطار المرحلة الأولى من البرنامج.

ورشحت الرئيس التنفيذي للجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر AVCA، آبي مصطفى مادواكور، مصر لاقتناص استثمارات مباشرة ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر بشكل عام.

وأضافت خلال تصريحات إعلامية، أن النجاح في استضافة مؤتمر كوب 27، لفت أنظار العالم لجهة الفرص الواعدة في مصر بهذا القطاع على وجه الخصوص.

ويستهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية البرنامج، مساعدة شركات القطاع الخاص صغيرة الحجم على الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، بجانب تقديم صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، تمويلات لـ 4 مشروعات في مصر بقيمة إجمالية 297 مليون دولار في قطاعات متعددة.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سعيد، إن الحكومة تكثف جهودها أخيراً بهدف تنشيط وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، بعد الإجراءات التي اتخذتها أخيراً بشأن توفير الدولار في البنوك، واعتماد سعر الصرف المرن.

وأضاف سعيد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر مستمرة في سداد التزاماتها الخارجية في كل الظروف، حيث لم تتعثر مصر في أي وقت عبر تاريخها عن سداد قرض واحد، رغم أنها تعاني ضغوطا كبيرة على ميزان المدفوعات في بعض الأوقات، ولكن تلك التمويلات الخضراء تساعدها على تسديد هذه الالتزمات.

جذب المزيد من التمويلات 

وأشار سعيد، إلى أن تجذب هذه التمويلات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية.

وسبق أن قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، مشيرة إلى إطلاق مصر باعتبارها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف.

جاء ذلك خلال لقاء "السعيد"مع ممثلي مجموعة البنك الدولي، برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023 - 2027، وأولويات الحكومة، بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة "عبر الفيديو كونفرانس"، ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيمان حلمي خبير اقتصادي بالبنك الدولي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد 2023 - 2027 يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050.

وذكرت أن ذلك الإطار بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.

ونوهت إلى أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي.

وأكدت "السعيد"، أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود، متابعه أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عند نمو القطاع الخاص، فإن ذلك يوفر فرص عمل أكثر وأفضل مما يسهم في توفير حياة أفضل.

أهمية الاقتصادات الخضراء

والتمويل الأخضر تمويل يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

والجدير بالذكر، أنه لتعزيز الاستثمارات الخضراء في مصر، ودعم المشاريع الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد في وقت أسعار الطاقة المرتفعة، أطلق البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الجديد لمصر خلال حدث في القاهرة حضره ما يزيد عن 250 مشاركا، من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

ويعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر هو الأحدث في سلسلة من البرامج المماثلة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد تم نشرها حتى الآن في 24 بلدا بالتعاون مع 120 من الشركاء الماليين المحليين، مما أتاح أكثر من 4 مليارات يورو لمشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

اقتصادية قناة السويس: رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

استمرار تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

وسيوفر البرنامج الذي تبلغ قيمته 140 مليون يورو لمصر قروضا خاصة بكفاءة الطاقة واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة للشركات الخاصة من خلال مجموعة من المصارف المشاركة،وذلك بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضا.

وتجمع هذه القروض ما بين الدعم الفني لتطوير المشاريع والحوافز لإنجاز الاستثمارات بنجاح، وبالتالي إنتاج منتج فريد يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعي، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين القدرة على المنافسة.

كما يقدم برنامج دول الجوار للاستثمار الخاص بالاتحاد الأوروبي التمويل الخاص بالحوافز لاستكمال الاستثمارات، والذي يمول حزمة المساعدة الفنية الشاملة بالاشتراك مع صندوق المساهمين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن ناحية أخرى، أصبحت مصر أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء. وبعد مرور أكثر من عام تقريبا، ومع نشر أول تقرير لها عن أثر العملية، أصبحت مصر مصدرا لإلهام غيرها من دول المنطقة – ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع – للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.

السندات الخضراء حلا ماليا

وتم اعتبار السندات الخضراء حلا ماليا لتلبية الحاجة الملحة إلى استثمارات مستدامة بيئيا، حيث خصصت حصيلة بيع السندات لتمويل النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومنع التلوث ومكافحته، والإدارة المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ.

وتهدف رؤية مصر 2030 إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الموازنة الاستثمارية للحكومة من 14٪ في 2020 إلى 30٪ في 2022.

وبدأت وزارة المالية، مساندةً منها لهذه الأجندة الطموحة، في استكشاف خيارات التمويل - من بينها السندات الخضراء - التي تستهدف المستثمرين المهتمين بتحقيق عائد مالي واجتماعي على السواء.

وتسمى التمويلات الخضراء بذلك لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات، ومع بداية ظهور سوق "السندات الخضراء" كان مصدرو السندات يقررون مدى ارتباط السندات بهذه السوق من عدمه، ولكن بعد ذلك قامت إدارة البيئة في البنك الدولي بإدارة المشاريع الممولة من "السندات الخضراء".

وضع شروط للمشاركين بإنشاءات المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالشرقية

محيى الدين: مشاركة فعّالة لمحافظة القليوبية في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

ومع نمو السوق، أصبح يتم قبول السندات على أنها خضراء الآن بشرط أن تلقى موافقة من مراجع مالي خارجي على ذلك، وقد وقع أكثر من 140 من أكبر البنوك ومديري الأصول في العالم على المبادئ التي تحكم إصدار التمويلات الخضراء.

فيما يعد مركز "البحوث المناخية والبيئية الدولية في أوسلو" أحد أكبر مقدمي المراجعة الخارجية لإصدارات للسندات الخضراء ويأتي بعده "مبادرة السندات المناخية" وهي منظمة غير حكومية، ويعتد أيضا بالمراجعة من الشركات الخاصة مثل شركات الاستشارات البيئية أو مراجعي الحسابات الكبار.

ونرصد لكم مزايا التمويلات الخضراء والتي جاءت كالتالي:

• تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة.
• تساعد السندات الخضراء على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين.
• السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، بحسب البنك الدولي.