EN
حزب التجمع:نؤيد القائمة النسبية الموحدة..ولا يوجد في هذا النظام تقسيم للدوائر
لا يهدر أصواتًا.. رئيس حزب الجيل يطالب بتقسيم الدوائر الانتخابية بالقائمة النسبية
رئيس «المصريين الأحرار» : القائمة النسبية وتقسيم الدوائر أمر ضروري
لزيادة المشاركة.. الحركة الوطنية يطالب بقانون جديد للأحزاب وتقسيم الدوائر الانتخابية
رئيس حزب المصريين: القائمة النسبية غير المشروطة هي النظام الأفضل لإجراء الانتخابات
أعلن عدد من الأحزاب عن مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية بعد طرحه للنقاش على مائدة الحوار الوطنى خلال الأيام القليلة الماضية.
فى البداية قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد للتثقيف وإعداد القيادات بحزب التجمع أن حزب التجمع يؤيد نظام القائمة النسبية ( الموحدة )، مشيرا إلى أن هذا النظام يحظي بتقدير أكبر ـ يكاد يصل للانحياز المباشر ـ من حزب التجمع بالنظر لكونه الأكثر موضوعية في التعبير عن أصوات الناخبين دون إهدار لهوامش الأصوات علاوة علي كونه يضمن حيوية وتنوع التركيبة البرلمانية علي المستوي السياسي والحزبي مع سهولة عمليات الادلاء بالأصوات من قبل الناخبين وعدالة ونزاهة عمليات الفرز وإعلان النتائج العامة .
وأكد قنديل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا النظام يمثل الشكل المثالي للتعبير عن القوي السياسية أو الحزبية وتمثيلها في المجالس الشعبية المنتخبة وفق حجم قوتها وتأييد الناخبين لها ، بالإضافة لكونه لا يحتاج لأكثر من جولة تصويتية للتعبير عن انحيازات الناخبين وهو ما جعله اختيارا أول للقوي السياسية والأكاديمية عند مقارنة النظم الانتخابية أو المفاضلة بينها حيث يتم اعتبار الدولة بأكملها دائرة انتخابية واحدة يصوت فيها الناخب لصالح القائمة التي يفضلها ويتم توزيع المقاعد بعدها بين تلك القوائم بحسب النسب والأصوات التي حصلت عليها مع مراعاة ضوابط التمثيل النوعي لصالح فئات التمييز الايجابي ( الكوتا ) والجغرافي للمحافظات والأقاليم المنصوص عليها.
وتابع الأمين العام المساعد للتثقيف وإعداد القيادات بحزب التجمع : ورغم أنه نظام انتخابي واحد إلا أن صوره تتعدد حسب القواعد المقررة لتنفيذه حيث يظهر منه نمطين فيما يتعلق بشكل القائمة ( الأول ) يلزمها بضرورة أن تكون ( مغلقة ) أي تضم عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب انتخابها بينما ( الثاني ) يسمح بأن تكون ( مفتوحة ) أي تضم أي عدد من المرشحين أقل من عدد مقاعد الدائرة حسب قدرتها لكنها في المقابل تخسر أي مقاعد إضافية يمكن لها الحصول عليها بنسبة أصواتها إذا لم تكن قد رشحتهم من البداية.
واستطرد: كما أن هذا النظام يظهر منه نمطين أيضا عند تحديد الفائزين بالمقاعد ( الأول ) يشترط للفوز عتبة تصويتية يحق لمن يحصل عليها أو يتجاوزها أن يحصد نسبة ما حققه من مقاعد بينما يحرم من لمن يحققها وتهدر أصواته ـ وهو ما رأيناه في الحالة المصرية بانتخابات ( 1984 ) ـ بينما لا يشترط ( الثاني ) وجود عتبة تصويتية وإنما تمنح المقاعد للقوائم بحسب ما تحقق لها من نسب وأعداد للمصوتين طالما كانت تلك النسبة تعادل مقعدا أو أكثر داخل المجالس المنتخبة.
وأضاف: لكن يعاب علي هذا النظام تعقيده الفني الذي يصعب علي غير المتخصصين التعاطي معه إضافة لعدم قدرته علي الكشف بوضوح عن نتائجه وعن أسماء أصحاب المقاعد والذين يحتاج تحديدهم لمدة قد تطول لأيام وربما لأسابيع بما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وصراع عشائري وقبلي ختاما بإهداره لحق الناخب في اختيار من يمثله وتفويض القوي السياسية بالتحديد نيابة عنه ووفق تفضيلات خاصة بها ربما تتعارض مع رغبات وتفضيلات المصوتين أنفسهم انتهاء بكون هذا النظام يتناسب مع الدول والمجتمعات محدودة العدد ـ كناخبين أو كنواب ـ ويصعب إلي درجة الاستحالة النظر في تطبيقه في الدول ذات الكثافات المرتفعة العدد كناخبين أو للوصول لمجالس تشريعية واسعة العضوية.
وأكد أن مصر دائرة انتخابية واحدة بنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة بعتبة انتخابية تمهيدية ، مشيرا إلى أنه لا يوجد في هذا النظام تقسيم للدوائر لان الدولة دائرة واحدة ، والتصويت يتم علي المستوي القومي.
وطالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي بتغيير النظام الانتخابي من نظام القائمة المطلقة غير العادل والمهدر للأصوات إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة العادل والذى لا يهدر أصواتًا.
وأكد الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يكون بناء على النظام الانتخابى، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر للنظام الفردى يختلف عن تقسيم الدوائر عن نظام القائمة النسبية، كما يختلف عن قانون تقسيم الدوائر للنظام الانتخابى بالقائمة المطلقة.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنهم يطالبون بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لذلك فهو يدعو إلى أن يكون تقسيم الدوائر بهذا النظام.
وتابع : لذلك يقترح حزب الجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وهو نظام عادل يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب حصول القوائم على أصوات الناخبين مما يجعل مجلسى النواب والشيوخ يمثلان الشعب المصرى تمثيلا صحيحا وحقيقيا وفى نفس الوقت يقوى الأحزاب والنظام الحزبى فى البلاد ، ويقترح لتحقيق ذلك إدخال تعديلات على بعض مواد قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القائمة النسبية غير مشروطة هو النظام الانتخابي الأمثل للساحة السياسية وهو ما يتبناه الحزب في الطرح خلال مناقشة الحوار الوطني، ولا سيما بأن تقسيم الدوائر الانتخابية لا يمكن اجتزاؤه عن القانون وسوف يطوله التعديل.
وأضاف، "خليل" لصدى البلد، أن حال الاستقرار علي القائمة النسبية وتحقيق صحيح الدستور من حيث التوزيع الديمغرافي والتوازن، وتقسيم دوائر مصغرة لتكون كل قائمة لمناطق ذات طبيعة واحدة، بينما مصر الجديدة والنزهة معا مشتركين في قائمة يكون أوقع.
وأكد أن النظام المختلط سبق تنفذه وكانت دوائر مترامية الأطراف وغير متناسقة مع الفردي علي سبيل المثال بولاق وقصر النيل والزمالك دائرة واحدة فيما يجعل الامر في صالح التعداد السكاني في بولاق دون غيرها ولا يترك مجالاً لباقي الدائرة في حيز التمثل.
وشدد على أن هناك ضرورة مراعاة السكان وطبيعة المناطق ومراعاة تمثيل جميع فئات الشعب، مع الوضع في الاعتبار توزيع الناخبين علي لجان قريبة من محل السكن ولا سيما أن بعد لجان الاقتراع جعل الكثيرين يحجب عن المشاركة في حق دستوري.
مشيرا إلي أن الحوار الوطني يناقش الجوانب العام لكافة الأمور سياسية واقتصادية ومجتمعية ولا يتدخل في اختصاصات مجلس النواب وحق إقرار القوانين، ويحق للرئيس وفقا صلاحيات دستورية يوجه باعداد واقتراح الحكومة القوانين.
وقال الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والامين العام، إن رؤية الحزب التي قدمها الى مجلس امناء الحوار الوطني فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمحور السياسي شملت العديد من الاقتراحات والرؤي بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.
وأكد الضبع أن هذه المقاعد يمكن من خلالها ضمان تمثيل مناسب لكل القوى السياسية وبصفة خاصة في مجلس الشيوخ، مشددا علي اهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب التي لها تمثيل نيابي دعما ماليا يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.
وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية أننا طالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الإنتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الادارة المحلية لأن عدم إصدار هذا القانون حتى الآن يشكل عوارا دستوريا مخالفا لنص المادة (٢٤٢) من الدستور والتي تنص على الاتي :
"يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون اخلال بأحكام المادة (۱۸۰)من هذا الدستور" ، وهذه المادة تعنى أنه كان يجب تطبيق نظام الإدارة المحلية بالبلاد من عام۲۰۱۹م .
وكشف المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تفاصيل ما تم مناقشته على طاولة تحالف الأحزاب بشأن المحور السياسي وتقسيم الدوائر الانتخابية في النظام الانتخابي، موضحًا أن الحزب تبنى وضع رؤية للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني ولكنه ناقش المحور السياسي على طاولة التحالف، الذي اتفق أن المحور السياسي هو بمثابة إعادة ترتيب أوراق المشهد السياسي مرة أخرى بما في ذلك النظام الانتخابي سواء كان تحت قبة الشيوخ أو النواب بالإضافة إلى الوقوف على نقطة مفصلية هامة أيضًا تتمثل في انتخابات المحليات وقواعدها وسُلطتها.
وقال ”أبو العطا“ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن رؤية تحالف الأحزاب المصرية التي تم مناقشتها فيما يتعلق بالمحور السياسي وتقسيم الدوائر الانتخابية شملت العديد من الرؤى والأطروحات بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بمختلف التيارات السياسية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسيّ الشيوخ والنواب.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن النظام الأفضل لإجراء الانتخابات هو القائمة النسبية غير المشروطة، لا سيما أنها تتيح تمثيل كافة أطراف المجتمع داخل المجالس النيابية، موضحًا أن الوصول لهذا النظام يتطلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما يصعب في الوقت الراهن خاصة أنه تم إجراء تعديلات دستورية منذ شهور، وبالرغم من ذلك فإن تحالف الأحزاب يسعى جاهدًا لتقديم المزيد من الأطروحات التي تساهم في وضع منهج وخريطة لحل تلك القضية.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن من ضمن الأطروحات التي أعدها التحالف هو ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كافة القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية داخل محافظات مصر، وفقًا لعدد السكان في كل محافظة على حدى مع حتمية إصدار قانون الإدارة المحلية نفاذًا للدستور، وتزامنًا مع الحراك السياسي التي تشهده مصر مؤخرًا حبذا أننا نسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة سيعزز من تمثيل كافة الأحزاب الفاعلة داخل مجلسيّ النواب والشيوخ مما يجعلها تستطيع أن تعبر عن رؤيتها في القضايا المختلفة داخل المجلس، ويحقق لقواعدها الحزبية الرضا العام عن مؤسسة الحزب كفاعل داخل المشهد السياسي، فضلًا عن تنظيم عمل الأحزاب والقضاء على المشكلات التي تواجهها، حتي تستطيع أن تؤدي واجبها على أكمل وجه كحلقة الوصل الحقيقية بين المواطن والحكومة.
