لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا.. تيسيرات حكومية جديدة

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن ملف مخالفات البناء تصدر اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وناقش الاجتماع بعض التعديلات على قانون التصالح، التي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

ملف مخالفات البناء

وتابع المتحدث الرسمي السفير نادر سعد أن الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، فيما يخص ملف مخالفات البناء ومشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.

مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء لــ(إنهاء ملف مخافات البناء نهائيا)، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع الحالات كافة، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحث عددا من التعديلات المقترحة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع حضره المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، خلال اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي، مع أعضاء المجلس القرارات الأخيرة التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، وخطة تنفيذ هذه القرارات التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وحضر الاجتماع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس محمود الجمّال رئيس شركة نيو جيزة، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والدكتور شريف الخولي المدير الإقليمي لشركة أكتيس.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت قرارات مُهمة في الفترة الأخيرة لدفع ملف الاستثمار، وكان آخرها قرارات تحفيزية لمناخ الأعمال في مصر خلال انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه الرئيس السيسي.