ذكرى منح السلطان العثماني محمد علي حكم مصر وراثيًا.. تفاصيل

يصادف اليوم ذكرى قيام السلطان العثماني عبد المجيد الأول بإصدار فرمان  نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيا، وهو الفرمان الذي ظل معمولًا به في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت بريطانيا الحماية على مصر.

وكانت تمثل مصر للدولة العثمانية مصدرًا للقلق فقرر السلطان العثماني العمل على تحجيم محمد علي واخضاعه له بذلك الفرمان.

وكان قد سبق ذلك الفرمان "معاهدة لندن" وهي معاهدة وقعت بين بريطانيا و روسيا و بروسيا و النمسا من جهة و بين الدولة العثمانية منجهة، وكانت بنود المعاهدة هي إعطاء محمد علي وخلفائه حكم مصر وراثيا وحكم فلسطين ( عكا ) طول حياته فقط، وإخلاء كريت والحجازوأدنه وإعادة الأسطول للسلطان .

عرض "يهودى مالطا" على مسرح النهار بعد نجاحه في الإسكندرية

اليوم ذكرى إرسال أول برقية في التاريخ.. ماذا كتب فيها؟

إذا لم يقبل محمد علي هذا القرار في مدة عشرة أيام يحرم من ولاية عكا وإذا استمر رفضه مدة عشرة أيام أخرى يصبح السلطان له الحقفي حرمانه من ولاية مصر ، وأن يدفع محمد علي جزية سنوية للسلطان، وأن يلتزم محمد علي بتطبيق كافة المعاهدات التي أبرمتها الدولةالعثمانية مع الدولة الأوروبية بما فيها بلطة ليمان ، وأن تصبح قوة محمد علي البرية والبحرية جزءا من قوات السلطان، إذا رفض محمد عليهذه الشروط يلجأ المتحالفون إلي استخدام القوة ضده والتزامهم بحماية عرش السلطان .

موقف محمد علي :

- رفض محمد علي بتحريض من فرنسا حيث وقعت الدول الأوربية هذه المعاهدة فيما باستثناء فرنسا بسبب التنافس التقليدي مع بريطانياولكن لمصالحها الأوروبية تخلت عنه بعد ذلك .

- و قد وافق محمد علي بعد ذلك عندما بدأت الدولة الأوروبية بمحاصرة السواحل المصرية .

"نتائج معاهدة لندن :

1- فشل مشروع الوحدة العربية.

2- حرمان مصر من انتصاراتها الخارجية.

3- جعلت لمصر شخصية دولية بعد أن كانت مجرد ولاية عثمانية.
 

كانت المذكرة تنص على أن يكون حكم الوراثة في أكبر أبناء محمد علي، لكن بعدها أصدر الباب العالي فرمان 13 فبراير 1841 وبمقتضاهأعطى محمد على حكم مصر بالوراثة في أسرته لكن الباب العالى نفسه هو الذي يختار من يتقلد منصب الولاية من أبناء محمد على الذكورخلفا له، ثم من يخلف هذا من بعده، ولا يتمتع أبناء البنات بهذا الحق، وإذا انقرضت ذرية محمد على الذكور يختار الباب العالى للولاية منيشاء كما نص الفرمان على تحديد عد جيش محمد علي ودفع ربع إيراد مصر جزية سنوية للبابا العالي. 

اعترض محمد على على القيود التى فرضها فرمان 13 فبراير، وهى الخاصة بترتيب الوراثة وتقدير الجزية، فتدخلت الدول لدى الباب العالىبما أدى إلى الوصول إلى حل نهائى تمثل فى صدور فرمانين أحدهما فى 23 مايو 1841 والآخر فى أول يونيو، وقد نظما وراثة العرش،بحيث أصبحت تنحصر في الأكبر فالأكبر من ذريته، أي أنه لم يعد للسلطان حق اختيار الوالي