EN
تحرص الدولة دائماً على دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتسعى الحكومة نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع جهود الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية، لذلك أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.
أهداف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
ويهدف المركز وفقاً لنص القرار إلى الآتي:
- توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية.
- وضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة
- تحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام
- كما يباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية
- تقديم التوصيات في ضوء ما تسفر عنه من نتائج
- توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من البيانات والإحصاءات والتقارير والدراسات وغيرها، وللمركز في سبيل ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى
- المشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة بالاعتماد على المعلومات المتوافرة لدى المركز وبالتنسيق مع الجهات المعنية
- تقديم الدعم الفني لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية
- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.
رصد توجهات الرأي العام
كما ينص القرار إعادة التنظيم أيضًا على اختصاص مركز المعلومات برصد توجهات الرأي العام للمواطنين بشأن عددٍ من القضايا والقوانين ذات الأولوية من خلال استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية وغيرهما، بالإضافة إلى الاستفادة من تطور علوم البيانات في الارتقاء بمستوى مخرجات المركز بالتركيز على استخدام عددٍ من التقنيات الحديثة والمستقبلية، وتطوير عدد من المنصات المعلوماتية الذكية في المجالات الرئيسة، وإجراء عمليات التنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.
ويُناط بالمركز أيضًا تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، وتفنيد الشائعات، وإدارة حوار مجتمعي بشكلٍ دوري حول قضايا السياسة العامة، والمساهمة في رفع الوعي بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات. فضلًا عن المساهمة في التوعية المجتمعية بتحديات الدولة وإنجازاتها من خلال الإتاحة المعلوماتية للبيانات والتقارير والدراسات الرصينة، مع استخدام الوسائل التكنولوجية الإعلامية الحديثة.
كما يدخل في اختصاص المركز، في ضوء قرار إعادة تنظيمه، متابعة وضع الدولة في المؤشرات الدولية مع اقتراح الآليات الكفيلة بتحسين وضع مصر في تلك المؤشرات وفقًا لنهج علمي دقيق بالتعاون مع الجهات المعنية. فضلًا عن التعاون مع الأجهزة أو المراكز المماثلة في الدول الأخرى، والقيام بأية مهام أخرى تُسند إليه مِن قِبل رئيس مجلس الوزراء.
مهام مركز المعلومات
ووفقًا للقرار، يكون للمركز مجلس إدارة يُشكَّل برئاسة رئيس المركز وعضوية كلٍ من: مُمثلين عن وزارات (الخارجية، التعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية)، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم رئيس المركز. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويكون مجلس إدارة المركز، طبقًا للقرار، هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وتصريف أموره، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة المركز واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ومن ضمن تلك السلطات: إعداد الخطة القومية للمعلومات، وضع السياسات العامة التي تحقق أهداف المركز وخطط وبرامج عمله، دراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنشاط المركز وتنظيم العمل به، عقد اتفاقيات التعاون وتبادُل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وضع الهيكل التنظيمي للمركز وجداول الوظائف دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وغير ذلك من الصلاحيات.
وبحسب نص القرار، يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد، ويتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شؤونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية، ويُمثل المركز أمام القضاء.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وأُنشئ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في 15 نوفمبر 1985، ويُعد أحد مراكز الفكر المتميزة في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى المركز منذ نشأته نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع جهود الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية.
إلى جانب ما تقدم، يسعى المركز إلى تنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ويعمل على فتح قنوات للاتصال الجماهيري لقياس اتجاهات المجتمع نحو القضايا القومية، وعلى إتاحة البيانات والمعلومات في إطار كامل من الشفافية والحيادية، مع التركيز على الإتاحة الألكترونية.
وأسهم المركز بشكل كبير في بلورة الآراء والمفاهيم التي أثّرت في السياسات الخارجية والداخلية للحكومة المصرية، وذلك من خلال إصدار البحوث المتنوعة في مختلف الموضوعات، ونشر الكتب وأوراق العمل وإعداد الدوريات واستطلاعات الرأي، إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم برامج التدريب.
