EN
وزير المالية:
تعميق التعاون.. وشراكات فعالة مع بنك التنمية الجديد للمساهمة في تحقيق التنمية بتمويلات ميسرة
مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية الكبرى ويمكن لبنك التنمية المساهمة في تحقيق ذلك
شراكات فعالة مع الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد
تسخير الشراكات العالمية والتعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية
دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف.. في توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات الخضراء
البنية التحتية الأكثر استدامة تتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل والتشغيل طويل الأجل
تستهدف الحكومة من خلال زيادة التواصل مع المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية توفير التمويل الملائم بدون أعباء على الخزانة العامة والاعتماد علي منظومة الاقتصاد الاخضر بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدفها الدولة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفته محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أنه حان الوقت لتسخير الشراكات العالمية والتعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالبلدان النامية، فقد بات هذا الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بما يسهم في تخفيف حدة الضغوط الدولية الاستثنائية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
وتزايدت الأزمات العالمية تعقيدًا مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، بما ترتب عليها من تأثيرات سلبية أدت لارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف تمويل التنمية، وسد الفجوات التمويلية؛ نتيجة للسياسات الانكماشية والتقييدية التي أدت لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى الأعباء التمويلية الضخمة اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر.
أضاف خلال رئاسته لجلسة محافظي البنك، في الاجتماعات السنوية للبنك بالصين، أننا نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية من خلال تسهيل التعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والعالمي، وإيجاد أدوات مالية مبتكرة؛ خاصة أن البنية التحتية الأكثر استدامة تتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل والتشغيل طويل الأجل، من خلال العمل على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ومراعاة البعد البيئي، لافتًا إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في البنية التحتية للحفاظ على ما أنجزناه من تقدم كبير في تطوير إنتاج الطاقة والنقل والمياه والمرافق.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أن إتاحة التمويلات طويلة الأجل تسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على المضي قدمًا نحو تعظيم جهود التعافي، جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن الاقتصادات الناشئة تعطي الأولوية للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تجتذب رأس المال الخاص، إضافة إلى التمويلات الميسرة الهادفة إلى التنمية لتشجيع الاستثمار بطريقة فعالة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير التمويلات اللازمة للتعامل المناخي المرن من خلال التوسع في الأنشطة التنموية الأكثر استدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، من أجل إرساء دعائم بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
وذكر أن مصر تحرص على تعميق مسارات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبنوك متعددة الأطراف لتوفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة وبآجال طويلة لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى وقت أصبح الوصول فيه إلى الأسواق المالية العالمية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات التنموية الكبرى ويمكن لبنك التنمية الجديد المساهمة في تحقيق ذلك، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية بتقديم تيسيرات ضريبية وجمركية محفزة لمناخ الأعمال؛ بما يسهم فى تحفيز الانتاج وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة والناتجة عن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية الراهنة.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد خلال لقائه مع ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالصين، أننا نتطلع إلى تعميق التعاون وسبل العمل المشترك مع البنك، وإقامة شراكات فعالة للمساهمة في تحقيق التنمية بتمويلات ميسرة، وذلك فى إطار السياسة المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولى فى مختلف المجالات التنموية خاصة قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد سيفتح أمامها آفاقًا واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.
قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إن العلاقات القوية بين مصر والبنك تمنح الدولة استكشاف المزيد من الفرص الجاذبة، في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتقليل تكلفة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة تعظيم دور البنك فى دعم الاقتصادات الناشئة بتقليل الضغط على موازنات البلدان النامية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الداعمة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التقدم الملحوظ فى القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الدولية بما فى ذلك التغيرات المناخية.
