برلماني: منح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة يجذب أكبر عدد منهم ويدعم الاقتصاد الوطني

علق النائب هشام هلال عضو مجلس النواب على موافقة الحكومة المصرية، على تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، خلال فترة تأسيس مشروعه، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، موضحا أنه يواكب خطة الدولة المصرية لدعم المستثمرين.

وقال هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن منح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة عام خطوة هامة تسهم في جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات إضافية جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب على أن قرار منح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة عام يؤكد خطوات الحكومة الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.