EN 
تسعى مصر لتعزيز وتنمية الشراكات الثنائية الاقتصادية بين دول تجمع البريكس، خاصة بعد انضمام مصر رسميا كعضو في بنك التنمية الجديد الذي أسسه ويديره مجموعة دول البريكس.
مصر وأصدقاء تجمع بريكس
وشارك السفير سامح شكري وزير الخارجية بصورة افتراضية- في اجتماع أصدقاء تجمع بريكس BRICS الوزاري المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع بناء على دعوة جنوب أفريقيا.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حواراً شاملاً بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء، منوهاً بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ.
كما شدد وزير الخارجية في كلمته على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل، منوهاً بما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع تجمع بريكس والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية تناول الفجوة التمويلية التنموية الراهنة على مستوى العالم، والتي تتطلب الانخراط في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويلية جديدة.
وأشار إلى أن انضمام مصر إلى كل من بنك التنمية التابع لتجمع البريكس عام 2021 والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز تواجدهما في الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، بما يوسع من خيارات التمويل التنموي المتاحة للبنية التحتية في القارة.
إصلاحات مؤسسات التمويل
وأوضح شكري، أن تلك المساع لا يجب أن تشكل بديلاً لمؤسسات تمويل التنمية متعددة الأطراف، التي يجب إصلاحها لتتمكن من الاستجابة لأولويات الدول النامية.
كما أشار إلى دور مصر، بصفتها رئيساً لمؤتمر المناخ (COP27)، في قيادة توافق متعدد الأطراف بشأن المطالبة بإصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل توفير التمويل من خلال المنح والقروض الميسرة، بالإضافة إلى إطلاق المناقشات بشأن تمويل الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية المتأثرة بالظواهر الجوية المتطرفة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن الوزير شكري أكد أيضا أهمية تعزيز كفاءة وشمول آليات التعامل مع الديون والتحذير من تأثير تلك الأزمة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي يهدد عبء الديون جهودها خلال العقود الماضية في القضاء على الفقر.
كما أعرب وزير الخارجية عن التزام مصر بالاستمرار في لعب دور فاعل على صعيد تعزيز مصالح الدول النامية على المستوى الدولي، ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالإضافة إلى التطلع لتعزيز التعاون مع تجمع بريكس.
وفي هذا الصدد قال علي الادريسي، خبير الاقتصادي، إن هناك ما يقرب من 19 دولة تسعى للانضمام للبريكس بما فيها مصر، ويسعى التكتل للعمل على وضع نظام اقتصادي عالمي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن التكتل يسعى أيضاً لمزيد من التعاون ومواجهة الازمات والصدمات الاقتصادية، فضلاً عن السعي للقضاء على هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي مستند لقوة الاقتصادات الكبرى مثل روسيا و الصين بجانب تأثيرهم الكبير على التجارة الدولية.
وضع نظام اقتصادي عالمي
وأكمل الخبير الاقتصادي: أن فرصة مصر للمشاركة ضمن أصدقاء البريكس كبيرة وذلك للتعرف على الاتجاهات الاقتصادية والسياسية لدول البريكس وفرص الانضمام لهم والعمل على خلق علاقات اقتصادية قوية مع الدول الأعضاء.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2023، على القرار رقم (628) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع إلى تجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وكان بنك التنمية الجديد وافق، على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.
ويعد تجمع البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و"بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
وبنك التنمية التابع لتجمع بريكس أنشأ في العام 2015 برأس مال 50 مليار دولار - وحسب خبراء الاقتصاد سوف يسهل انضمام مصر له في إمكانية الحصول على قروض ميُسرة بفائدة مُنخفضة.
