الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران.. صفحة جديدة وتجارة تصل لـ مليار دولار

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

اعتبر موقع إنفورميد كومينت، أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى طهران، حيث التقى بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكذلك مع الرئيس إبراهيم رئيسي، تدعيمًا للعلاقات بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سعودي رفيع منذ سنوات.

وجاءت الزيارة بعد بضعة أشهر من توسط الصين لإعادة فتح سفارتي البلدين في عاصمتيهما في 10 مارس.

قال الأمير بن فرحان ، السبت ، إن السفارة السعودية في طهران ستفتح قريباً. 
وأضاف أنه نقل إلى الرئيس الإيراني، دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

وأكد بن فرحان "أهمية التعاون بين البلدين في الشؤون الإقليمية والمرور البحري".
وشدد على ضرورة تعاون جميع دول منطقة الخليج العربي لضمان خلوها من الأسلحة النووية.

قال محللون، إن السعوديين يسعون إلى إنهاء حالة القلق في المنطقة وبث الاستقرار  والتعاون الاقتصادي.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال إن كليهما سيعمل على تعبئة القطاع الخاص في مجالات النقل والسياحة والقطاعات الأخرى.

ذكرت صحيفة آراب نيوز، أن السعوديين قرروا العمل وفق ما يخدم مصلحة المملكة، حيث يعتقدون الآن أن أفضل ما يخدمها هو موقف أكثر حيادية وعلاقات أفضل مع إيران.

وفق هذا، يعمل البلدان على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار سنويًا ، من 15 مليون دولار فقط سنويًا الآن.

كانت آخر زيارة لوزير خارجية سعودي إلى طهران، قبل 17 عامًا.

ويحاول البلدان، بدء عهد جديد، كما تحاول الرياض أيضًا تحقيق السلام في اليمن.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية برئاسة محمد  السوداني، إن العراق يرحب بالتقارب السعودي الإيراني. وذكر أن تعزيز السلام الإقليمي وإنهاء المقاطعات سيشجعان على المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق الذي أصيب بالشلل بسبب التوترات الإقليمية.

منحت إدارة بايدن أخيرًا للعراق الإذن بسداد حوالي 3 مليارات دولار لإيران مقابل إمدادات الطاقة.

وتعيش المملكة العربية السعودية في فترة تحول هائل، ساعية إلى الانتقال من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على الخدمات والاستثمار العالمي.