EN 
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، ما أدى إلى نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 15.5% و17% سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، ومن المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي "2022 - 2023" نحو 5.5 مليار دولار.
جاء ذلك فى سلسلة من الفيديوهات نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز معدلات نموه.
وتابع عمرو طلعت أن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، الذي ارتفع من 3.2% في العام المالي (2018- 2019) إلى أكثر من 5% في العام المالي (2022 - 2023)، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الخمس الماضية.
15 ألف فرصة عمل
وأشار طلعت إلى المزايا التي تتمتع بها مصر في مجال التعهيد، الذي يختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود؛ نظرًا لموقع مصر الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب، وهو ما ساعد على نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى، خاصة بعد أن وقَّعت 29 شركة عالمية كبرى على اتفاقيات خلال نوفمبر الماضي، لإقامة 35 مركز تعهيد جديدًا أو التوسع في مصر، من بينها: شركات متقدمة في هذا المجال بالولايات المتحدة وباكستان والهند، في شهادة كبرى من مجتمعات الأعمال للسوق المصرية، وبما ساهم في تحقيق 15 ألف فرصة عمل منذ توقيع الاتفاقيات وحتى الآن، وذلك من إجمالي 34 ألف فرصة عمل توفرها تلك الاتفاقيات خلال 3 سنوات، مع صادرات بقيمة مليار دولار سنويا.
