مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ويناشد المجتمع الدولي بالتدخل.. ويوافق على تعديل قانون الاستثمار

النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ويناشد المجتمع الدولي بالتدخل

رئيس المجلس: قواتُ الاحتلالِ الغاشمةِ ما زالت تنتهكُ أحكامَ القانونِ الدولي

النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

 %55 حافزاً للمشروعات من قيمة الضريبة المسددة نقديا

%50 إعفاء من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية

تضمنت مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إدانة الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ السافرةَ والمتكررةَ ضد المدنِ الفلسطينية، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

في البداية أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن قواتُ الاحتلالِ الإسرائيليةِ الغاشمةِ مازالت تنتهكُ أحكامَ القانونِ الدولي، والشرعيةِ الدوليةِ، وحرمةَ المدنيينَ الآمنينَ، قائلا: "شاهدنا جميعًا العدوانَ الغاشمَ الذى شنه الكيانُ الإسرائيليُ المحتلُ على مدينةِ جنين الفلسطينيةِ ومخيّمِها، مما أسفرَ عن سقوطِ العديدِ من القتلى والجرحى، ولم يقف عندَ هذا الحدِ، بل أغارَ بلا هوادةٍ على مدينةِ غزة، وشددَ حصارَهُ على مدينةِ القدس."

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة: “من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصرىِ، يدينُ نوابُ الشعبِ ويرفضون بأشدِ العباراتِ والمعانىِ الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ السافرةَ والمتكررةَ ضد المدنِ الفلسطينية، ويحذرون من التداعياتِ الخطيرةِ للتصعيدِ الإسرائيلىِ المستمرِ ضد الفلسطينيين، والتي لن ينتُجَ عنها سوى إذكاءِ نيرانِ الاحتقانِ، وتوسيعِ دائرةِ العنفِ بين الطرفين، وتفاقمِ معاناةِ الشعبِ الفلسطيني، كما أنها لا تعيقُ المساعىَّ المصريةَ والإقليميةَ والدوليةَ فقط، بل ترتدُ بها للخلفِ خطواتٍ وخطوات، المساعى التي تنشدُ دومًا خفضَ حالةِ التوترِ في الأراضي المُحتلة”.

ويؤكدُ مجلسُ النوابِ على ضرورةِ وقفِ الحملاتِ المتكررةِ والمتصاعدةِ ضد المدنيين الفلسطينيين، ووضعِ حدٍ للممارساتِ غير الشرعيةِ التي تهددُ الوصولَ إلى حلِّ الدولتينِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ على حدودِ يونيو 1967 وعاصمتِها القدسِ الشرقيةِ وَفقًا لقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ في هذا الشأن.

وناشد المجلسُ الأطرافَ الفاعلةَ دوليًا بسرعةِ التدخلِ لوضعِ حدٍ لهذه الانتهاكاتِ وتوفيرِ الحمايةِ المناسبةِ للشعبِ الفلسطينيِّ التي فرضتها قواعدُ القانونِ الدولىِّ الإنسانىِّ والمواثيقُ الدولية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار،وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبى.

ومن أبرز الأسباب التي أعد من أجلها مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، و مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى  القانون الاستثمار وذلك حتى عام 2029.

كما يهدف إلى معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص فى  قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

ويهدف ايضا التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

ويضع المشروع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، ومنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وأهم التعديلات التي ادخلها مشروع القانون تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة فيه كما تجيز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى عام 2029.

واستحدثت منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها في المادة 11 من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضي المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسية بنسبة لا تجاوز 50%، وذلك لمدة 10 سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

كما تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول منيناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذاالحافزدخلاً خاضعاً للضريبة.

وطبقا لمشروع القانون  لمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.

واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة ٥٠% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وأشار الى أن هذا المشروع يُعد امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.