EN 
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاعا لإجمالي التضخم بنسبة 2% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى 177.6 نقطة، وارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 36.8% في يونيو 2023 مقابل 14.7% لنفس الشهر من عام 2022.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم الشهري في يونيو مقارنة بمايو، إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3% .
روشتة خفض معدلات التضخم
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن معدلات التضخم يمكن خفضها من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل في شقين، وهما الشق الرقابي، والذي يحتاج من الدولة تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة في جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، موضحا أنه ينبغي على الدولة أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.
وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من ضمن الحلول أيضا، ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة يساهم أيضا فى تراجع التضخم، وإحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وأيضا هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى ستساعد على تغطية السوق المحلية.
وضع خريطة استثمارية جديدة
وشدد الباحث والمحلل الاقتصادي على ضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها، وضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها المواطن، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، وتطبيق الرقابة صارمة على الأسواق، وأن تكون بشكل مستمر.
وأكد أهمية زيادة أشكال وآليات دعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدوى الدخل، لتخفيف نتائج التضخم التي يشعر بها المواطن البسيط، وزيادة الإنتاج التصنيعي، وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، مثلما فعلته ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث زادت ألمانيا من إنتاجها الصناعي.
ارتفاع معدلات التضخم
وكان ارتفاع معدلات التضخم، شمل قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 2.0%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.7%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0%.
وبشأن أسباب ارتفاع التضخم في يونيو على أساس سنوي، إلى 36.8%، من 14.7% في يونيو 2022، أرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع الأقسام المكونة للمؤشر، وفي مقدمتها قسم الطعام والمشروبات الذي زاد بنسبة 64.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان الذي ارتفع بنسبة 45.4%، وشمل الارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 23.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 41.1% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 19.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.4%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.4%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.9%.
