EN 
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.
أشار النائب محمود عصام، طلبه، إلي أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الأخيرة إلي توطين الصناعات الأجنبية، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلى وغيرها من الجهود التى تستهدف أن نكون أمام وضع مختلف للصناعة فى مصر خاصة بعدما كشتفته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من تحديات كبيرة.
وأضاف عصام، وفقا لشعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية، فمصر لديها اكتفاء ذاتي في تصنيع الأجهزة الكهربائية يصل إلى 90% من إجمالي ما يستهلكه الشعب المصري من هذه السلع، كما أن مستلزمات الإنتاج من هذه الصناعة يتم استيرادها بنسبة 98% وخاصة الصاج والاستانلس والبلاستيك.
وأشار إلي أن مؤخرا، هناك انخفاض في إنتاج الأجهزة المنزلية نتيجة التغييرات الاقتصادية العالمية.وأضاف عصام، : مازالت هناك معوقات أمام المستثمرين، في الوقت الذى تسعى فيه دول أخرى لجذب وتشجيع المستثمرين المصريبن للاستثمار عندها، لما تقدمه لهم من حوافز كبيرة.
وأشار محمود عصام، إلي أهمية تطبيق نصوص قانون الاستثمار، وعدم الاكتفاء بإصدار القانون فقط.وأكد أن مشكلات الدولار تجعلنا، نسرع في توطين مثل هذه الصناعات، والتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ استثمارات جديدة، لتشجيع الشركات الكبيرة للاستثمار أيضا.
وأيده أعضاء لجنة الصناعة، موجهين انتقادات إلي الحكومة لعدم اتباع سياسات علي أرض الواقع لتشجيع المستثمرين، الأمر الذى يهدد بنجاح محاولات دول منافسة لجذب المستثمرين المصريين.
وقال النائب محمد سعد عوض الله أن الأمر الآن اصبح غير مقبول ولابد أن يكون لدينا فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأولية ، كما أن وجود سعرين للدولار في الوقت الحالي لن يخدم الصناعة.
وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية، أن المشكلة تكمن في الشركات المحلية التي استهدفت الأسواق المصرية فقط ، موضحا انه مع نهاية ٢٠٢٣ ستتحسن الأمور للشركات بسبب التكتلات الجديدة، مؤكدا علي تحسن وضع الأجهزة المنزلية بسبب دخول بعض الشركات المنافسة والتصدير للخارج.
وأكد أن قطاع الأجهزة المنزلية من أفضل القطاعات الموجودة حاليا لأن القوانين الموجودة تحميه وتساعده وتدعمه.
وأوضح أحمد شيرين كريم نائب رئيس هيئة الاستثمار أن هناك حركة نشاط بالاستثمار ونستهدف المستثمر من خلال توفير كافة الاجراءات والتسهيلات له قائلا: لا نملك رفاهية ضياع الأموال ، ومصر تستفيد الآن بالاتفاقيات بينها وبين عدد كبير من الدول.
ومن جانبه قال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، أن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين وزاراء المجموعة الاقتصادية وعدم وجود قانون صناعة موحد، مشيرا إلي أن التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية سيؤدى إلي حل المشكلات التى تواجه المستثمرين وتحقيق مصلحة الدولة.
ووجه معتز عدة أسئلة ، بشأن حوافز الاستثمار للصناعات الغير موجودة للتشجيع؟ وهل تم عمل خريطة صناعية وزراعية.وأشار إلي أنه سبق وطالبت اللجنة بتعيين نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية.
وعلق احمد شيرين، هناك حوافز عامة موجهة للاستثمار ككل وايضا هناك جهات في الدولة دورها استهداف الاستثمار وجاري تعاون بين جهات لتوطين الصناعة ، مشددا ان هناك خطة استراتيجية وتم تقسيمها وجاري اعداد البروتوكولات التي سننتهي منها خلال ايّام كما لدينا خطة حاليا بها افكار جديدة سنعرضها قريبا امام اللجنة، داعيا اللجنة بزيارة لهيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة .
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ،بالتنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية وقيام وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار بعرض حوافز جادة وحقيقية أمام المستثمرين أسوة بالدول المنافسة.
