EN 
أصبحت السوق المصرية سوقا جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتسهيل على المستثمرين، وإزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجههم.
وتتنوع الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية ما بين أوروبية وخليجية وتركية، حيث، باتت سوق جاذبة لعيون كثير من رجال المال الباحثين عن فرصة استثمارية أكثر أمانا وربحية بعيدا عن التخوفات التي قد تعيق عمل رجال الاستثمار.
الاستثمارات الأجنبية بمصر
ورحب المهندس متّى بشاي عضو جمعية الأتراك المصريين -تومياد- ورئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعودة ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء، بعد توتر العلاقات التي دامت لسنوات بين البلدين وأثر ذلك على كلا الشعبين بالسلب بشكل عام في جميع المجالات.
وأشار بشاي إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، سيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، ويحقق التكامل الاقتصادي المشترك، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لقادة البلدين خاصة مع سعي تركيا للتقارب مع مصر، لأنها تعلم وتقدر جيدا ثقل مصر في المنطقة وأهمية وفاعلية الدور المصري على مستوى كافة الأصعدة والقضايا العربية والدولية.
وأضاف بشاي، أن التقارب السياسي بين مصر وتركيا وترفيع العلاقات لمستوى تبادل السفراء سيقابله تقارب اقتصادي ونمو في التجارة بين البلدين فتركيا تسعى إلى زيادة استثماراتها بالقاهرة، في ظل الثورة التشريعية والحوافز التي أقرتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وما قامت به الدولة المصرية من بنية تحتية قوية وطرق والتوسع في تطوير وإقامة الموانئ وهي أحد أهم عوامل جذب المستثمرين لمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في السوق المصرية.
وأوضح بشاي أن عام 2022، شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات التركية في مصر، لافتا إلى أن هناك شركتين من تركيا أعلنتا خلال مناقشات حكومية، عن رغبتهما في ضخ استثمارات بالسوق المصري بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021.
ضخ استثمارات أجنبية كبيرة
من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مسؤولي شركة "سوميتومو" اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، تسعى إلى تطوير الموقف التنفيذي لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: أوجه الدعم والتسهيلات للشركة باعتبارها واحدة من أهم شركاء الحكومة في تنفيذ استراتيجية تعميق صناعة السيارات وتحويل مصر إلى محطة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة التيسيرات للشركة خاصةً أنها تدعم الاقتصاد المصري عبر توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات بما فيها قطاع صناعة السيارات.
فيما قال علاء عمر، الرئيس الإقليمي لشركة إل جي للإلكترونيات – مصر، إن الشركة تمثل إحدى الشركات المقامة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار بمنطقة "التجمعات الاستثمارية"، بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج مختلف الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المنزلية، وذلك باستثمارات قدرها نحو 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتصدير نحو 55% من إجمالي إنتاجها.
وأضاف عمر، أن حجم الإنتاج لشركة "ال جي في" مصر يصل لنحو 1.5 مليون جهاز تليفزيون، والذي ينتج على ثلاثة خطوط انتاج، وكذلك نحو 500 ألف غسالة تنتج على خط انتاج واحد، ويبلغ عدد العمالة فى الشركة نحو 1500 عامل بالإضافة الى العمالة الموسمية.
السوق المصرية والمستثمرين
وقال أجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة الهندية بالقاهرة، وذلك بمناسبة مرور 59 عامًا على تدشين برنامج التعاون الاقتصادي والفني الهندي ITEC، إن العلاقات المشتركة بين مصر والهند، شهدت تحسنًا كبيرًا في عام 2021 - 2022، لترتفع مستويات التبادل التجاري لنحو 7.2 مليار دولار بنمو 75%.
ولفت: كما أن هناك 25 شركة هندية تستثمر في مصر ويبلغ حجم استثماراتها نحو 3.2 مليار دولار في مختلف الصناعات، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه قال محمد رضا الخبير الاقتصادي، إن مصر تأتي في مرتبة متقدمة قارياً بصفة عامة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما تتمتع به من مميزات جغرافياً وديموجرافياً، مشيرا إلى أن الشركات التي تستثمر في السوق المصرية سواء أجنبية أو عربية توفر فرص عمل مباشرة لما يقرب من 40 ألف عامل مصري، مؤكدا: "تخطط العديد من هذه الشركات لتوسيع استثماراتها بضخ استثمارات تراكمية جديدة".
وأضاف رضا في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السوق المصرية تأتي في مرتبة متقدمة قارياً بصفة عامة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي يمر بها العالم، متوقعا أن تشهد مصر مزيداً من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين المقبلين بحجم كبير يفوق ما كان يتم خلال العقد السابق.
