EN 
خفضت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، من معدل اقتراضها من الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية هذا الأسبوع بمقدار 0.5 مليار عن الأسبوع الماضي، بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وتعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الحصول علي تمويل قيمته 86.25 مليار جنيه للسيطرة علي الفجوة التمويلية، إذ عهدت للبنك المركزي بمهام تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.
كشفت تقارير صادرة عن إدارة العام بوزارة المالية، عن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 84 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 17.5 مليارا لأجل 273 يوما.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 42 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 18.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال غدا الإثنين سيتم طرح سندات خزانة من استحقاقي 3 و 5 سنوات بقيمة 4.25مليارات جنيه، موزعة بين استحقاق خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه و استحقاق 7 سنوات بـ 250 مليون جنيه.
وتستهدف الخزانة العامة تحصيل ضرائب من الملاهي الليلية " الكباريهات والكازينوهات" بقيمة 338 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل204 مليون جنيه في العام المالي السابق بزيادة تبلغ 34 مليون جنيه فقط.
وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحصيل رسوم بقيمة 809 مليون جنيه علي تذاكر السفر للمغادرين للخارج والصادرة بالعملة المحلية بزيادة تقترب من 273 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.
وثبتت الحكومة من الغرامات المفروضة علي من يتأخر عن سداد الضرائب بقيمة 605 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري والماضي.
وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم السبت، العمل بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024؛ والتي تبلغ جملة استخدامتها نحو 4.35 تريليون جنيه بزيادة تبلغ ما يقارب من تريليون جنيه عن موازنة السنة المالية الماضية
موازنة العام المالي الجديد والتى بدأ العمل بها اليوم، هي الأضخم في تاريخ الاقتصاد القومي والتي تتضمن عددا من التحديات علي المستويين العالمي والمحلي فيما يتعلق بمعدلات التضخم والنمو.
ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة والتي رفعت خلال السنة المالية الجديدة تقديراتها بشأن الانفاق العام علي الاحتياجات الحتمية والضرورية لدعم الاقتصاد والمواطن بقيمة تبلغ ما يقارب 3 تريلينات جنيه بنسبة 25.3% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ قيمته حوالي 11.9 تريليون جنيه ، مقارنة بـ 9.1 تريليون جنيه عن العم المالي الماضي بزيادة تبلغ 2.8 تريليون جنيه في الناتج المحلي الاجمال للبلاد.
ورفعت الحكومة من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة بقيمة تبلغ تريليو جنيه لدعم أكبر ما بين 3 إلي 4 أبواب رئيسية أهمها الباب الأول المتعلق بالأجور وتعويضات العاملين بالدولة والذي يستقطع 15% من إجمالي الانفاق العام بتخفيض حجم 3% عما كان عليه في العام المالي الماضي.
بالرغم من ذلك رفعت الحكومة حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بقيمة اقتربت من نصف تريليون جنيه هذا العام، بزيادة بلغت 60 مليار جنيه عن العام المالي لماضي، تم توجهيها لدعم زيادات الأجور والمزايا العينية والنقدية للموظفين بالدولة من علاوات وبدالات وحوافز واعتماد الحد الأدني للأجور
