EN 
أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يرفع الحد الأقصى لسن التجنيد في روسيا إلى 30 عامًا، مع الإبقاء على الحد الأدنى للسن عند 18 عامًا.
جرى تقديم مشروع القانون من قبل مجموعة من المشرعين، بقيادة رئيس لجنة الدوما للدفاع أندريه كارتابولوف، في مارس الماضي، حيث ينص مشروع القانون على أن الحد الأدنى لسن التجنيد يظل 18 عامًا، بينما يتم رفع الحد الأقصى لسن التجنيد من 27 إلى 30 عامًا اعتبارًا من 1 يناير 2024، ولن تكون هناك زيادة تدريجية في الحد الأقصى لسن التجنيد.
رفع الحد الأقصي لسن التجنيد
كما ينص مشروع القانون على أن هؤلاء المواطنين المجندين للخدمة العسكرية سيكونون قادرين على توقيع عقد طوعي لمدة عام واحد، وستكون هذه العقود متاحة أثناء التعبئة، ووسط الأحكام العرفية وأثناء الحرب، وكذلك أثناء النزاعات المسلحة، وأثناء عمليات مكافحة الإرهاب وفي أي وقت يتم فيه نشر القوات المسلحة الروسية في الخارج، كما سيتمكن جنود الاحتياط أيضًا من توقيع مثل هذه العقود لمدة عام واحد أو أقل.
ووفقًا للوثيقة، سيتمكن المجندين الذين يسجلون للخدمة التطوعية أثناء حالات الطوارئ أو عند إرسال القوات المسلحة الروسية إلى الخارج، من توقيع عقد لمدة عام واحد أو أقل، ولكن ليس قبل شهر واحد من انتهاء فترة التجنيد.
كما يمنح مشروع القانون رؤساء المناطق الحق في إنشاء مؤسسات متخصصة لمساعدة الأجهزة الأمنية في ضمان النظام العام، بما في ذلك مكافحة المخربين، وأثناء التعبئة والأحكام العرفية وأثناء الحرب، وسيتمكن الحكام من استخدام هذا الحق بموجب تفويض من الرئيس الروسية فلاديمير بوتين من أجل تعزيز النظام العام والأمن العام.
وسيتم اعتبار هذه المؤسسات كيانات قانونية ذات أهداف قانونية خاصة، وسيساعدون الأجهزة الأمنية في دعم القانون العام وضمان الأمن العام وحماية حدود الدولة الروسية ومكافحة وحدات الاستطلاع الأجنبية الخاصة، كما ستتمكن الهيئات التنفيذية الإقليمية العليا من استئجار الأسلحة والذخائر القتالية الصغيرة ومن ثم تسليمها إلى الشركات المتخصصة لاستخدامها مؤقتًا.
وسيُسمح أيضا للعاملين في هذه المؤسسات بإحباط حركة الطائرات بدون طيار الجوية والغواصات والبحرية وغيرها من المركبات غير المأهولة من أجل صد هجوم، والذي يشمل كلاً من التدمير المادي والتشويش على إشارات التحكم.
كما تمنح الوثيقة وكالة الأمن التابعة للحكومة الروسية الحق في مساعدة وكالات إنفاذ القانون في الحفاظ على النظام العام والحفاظ على الأمن العام، وفي غضون ذلك سيتم تفويض وكالة الأمن باستخدام الأسلحة القتالية الصغيرة وفقًا لاتفاقية موقعة مع الحكومة الروسية.
