EN 
سؤال برلماني حول موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية
سؤال برلماني حول معايير اختيار المتقدمين لمسابقة الـ 30 ألف معلم
سؤال برلماني بشأن أسباب تراجع حصيلة الحكومة من القمح المحلي
تقدم عدد من النواب بمجموعة من الأسئلة البرلمانية خلال الساعات القليلة الماضية ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية تقدمت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، بشأن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر.
وقالت النائبة عايدة السواركة فى بيان صحفى لها : يشكو جميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية من الانقطاع المستمر للكهرباء رغم عدم حدوث ذلك منذ أكثر من 7 سنوات ورغم تأكيد المسئولين أن هذه الازمة انتهت بلا رجعة إلا أنها عادت وبقوة وما زاد قسوتها ارتفاع درجات الحرارة والتي تخطت 44 درجة مئوية في بعض الأيام، وهنا نطرح سؤالًا:" كيف تنتج مصر طاقة كهربائية أعلى من المستهلك ومع ذلك تلجأ الحكومة لقطع الكهرباء؟!".
وذكرت: تتفاوت معدلات انقطاع الكهرباء في مصر بين المدن والقرى، إذ تتراوح بين 50 و60 دقيقة في المدن، بينما تزداد ساعة ونصف حتى 3 ساعات في القرى، بل وصلت إلى 6 ساعات في بعض المحافظات، وهنا نطرح سؤالًا آخر حول موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر؟.
وعبرت "السواركة" عن استيائها البالغ من سوء تعامل وإدارة الشركة القابضة للكهرباء لأزمة انقطاع التيار، حيث أرادت الشركة تحذير المواطنين من استخدام الأسانسير وقت انقطاع الكهرباء فابتكر مسئول فيها بيان رأس الساعة الشهير الذى احتاج لمن يفسره للناس حتى يفهموا أن قطع التيار الكهربائى يتم عادة في رأس الساعة وأحيانا قبلها أو بعدها بعشرة دقائق.
وأشارت إلى أن هناك فائض للكهرباء في مصر يبلغ 26.8 ألف ميجاوات عام 2019، ومتوقع عام 2026 بدء التشغيل الفعلي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربية، التى ستنتج حوالي 4.8 ألف ميجاوات ، وبذلك تبلغ قدرة محطات توليد الكهرباء مجتمعة حوالي 69 ألف ميجاوات، وأن ما تحتاجة مصر 33 ألف ميجاوات فقط.
ووجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن معايير اختيار المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف مُعلم.
وقالت النائبة حنان يشار فى بيان صحفى لها إنه نتيجة للعجز الشديد في المعلمين الذي وصل إلى ٤٠٠ ألف معلم في جميع المراحل التعليمية، تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين ١٥٠ ألف معلم على خمسة سنوات كل عام ٣٠ ألف معلم، وبالفعل تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم ٢٤٠ ألف معلم تم تصفيتهم إلي ٣٠ ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.
واستطردت: نتيجة عدم وجود مخصصات مالية من ميزانية ٢٠٢٢م/٢٠٢٣ لهذه المسابقة بالتربية والتعليم أو موافقة وزارة المالية ورغم ذلك تم ترحيل هذه الدفعة لميزانية ٢٠٢٣م /٢٠٢٤ وتم وضع اختبارات جديدة، ووجب علي المتقدمين تجاوزها مثل الاختبارات الرياضية واللياقة وكشف هيئة للمتقدمين، إلا أن المفاجأة عندما استبعدت وزارة التعليم الكثير من المتقدمات بسبب السمنة والوزن الزائد وعدم وجود لياقة رياضية.
وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنها تلقت شكاوى عدة باستبعاد الكثير من المتقدمات لشغل وظيفة معلم رياض أطفال بسبب وزنها الزائد (السمنة)، بعد مرورها بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة في مسابقة تعيينات ليس لها ميزانية من الأساس يتم استبعادها بسبب السمنة وهو أمر غير قانوني ولا دستوري.
واعتبرت إن عدم قبول المعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم بسبب الوزن الزائد غير منطقي ومخالفة وتميز صريح، لافتة إلى أن الأهم التركيز على مدى كفاءة الجوانب العقلية والمعرفية والشخصية واللياقة الصحية للمعلم والمهارات التي يتمتع بها، لأنهم أساس العملية التعليمية.
وتوجه محمد محمود عبدالقوي، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى ووزير التموين والتجارة الداخلية، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، في شأن أسباب تراجع حصيلة الحكومة من القمح المحلي لهذا العام.
وقال النائب، في سؤاله، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توريد 3 ملايين طن من محصول القمح المحلى من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى، وهو ما يعني أن مصر لن تحقق المستوى المستهدف من مشتريات القمح المحلية وهو 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي الذي أوشك على الانتهاء.
وتابع عبد القوي، وفقًا لتقارير رسمية صادرة من وزارة التموين، فإن الحكومة اشترت 3.15 مليون طن خلال شهر يونيو المنصرم، مقابل 3.58 مليون من يونيو في العام الماضي، على الرغم من زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح وارتفاع إنتاجية فدان الأرض إلى 20 إردبًا مما يعني إنتاج حوالي 10 ملايين طن.
وأشار أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان إلى إن السياسة التي انتهجتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تجاه موردي القمح هذا العام كانت في حاجة إلى مزيد من الدراسة وإعادة النظر حيث انعكست بالسلب على تراجع حصيلة الحكومة من القمح المحلي، بدايةً من توعدها باتخاذ إجراءات قانونية حال مخالفة التعليمات الخاصة بالتوريد، وتهديدهم بالحبس، فضلًا عن اقتصار تسويقه على الشركات الحكومية والبنك الزراعي، بينما لم تقدم أ تسهيلات أو حوافز مغرية للمزارعين.
وأوضح عبد القوي، تستورد مصر نحو 50% من احتياجاتها من القمح من الخارج، خاصة روسيا وأوكرانيا، وتستهلك نحو 20 مليون طن سنويا، وتستخدم نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن.
وكشف عضو البرلمان، بلغت مخصصات شراء القمح المحلي 45 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار) بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، بينما بلغت فاتورة واردات القمح من الخارج 4.2 مليارات دولار العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وتساءل عبد القوي: هل درست وزارة التموين أسباب تراجع حصيلتها من القمح المحلي لهذا العام ؟، وما هي خطتها للعام القادم في ظل توقعات بارتفاع أسعار حبوب الغذاء عالميًا ؟، وما هي البدائل المطروحة أمامها لتعويض العجز في الكميات ؟.
