EN 
أصدرت مؤخرا دار سما للنشر كتابًا جديدًا للكاتب الصحفي مصطفى بكري بعنوان"٣ يوليو.. لماذا انتصر الجيش لثورة الشعب؟"، ويتميز الكتاب بحجمه الكبير حيث يضم ٢٣ فصلاً ويمتد على ٥٥٠ صفحة.
يتناول الكتاب أسباب ثورة ٣٠ يونيو من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ويكشف دور الفئات الشعبية والقوى الطليعية في مواجهة حكم الجماعة الإرهابية وإجهاض مخطط أخونة الدولة وطمس هوية الدولة، إذ يحتوي الكتاب على تفاصيل الساعات الحاسمة التي دفعت الجيش بقيادة القائد العام إلى حسم الأمر ودعوة القوى الوطنية لوضع خارطة المستقبل بعد رفض الرئيس المعزول الاستجابة لمطالب الشعب المصري.
وينشر موقع صدى البلاد خلال الأيام المقبلة، فصول من كتاب "٣ يوليو.. لماذا انتصر الجيش لثورة الشعب؟".
الصديق الوفى!!
كانت هدف تصفية القضية الفلسطينية هى الهاجس الذى دفع الأمريكيين إلى مؤازرة الإخوان والوقوف معهم حتى وصولهم إلى السلطة فى البلاد.
لقد كان من أهم الأسباب التى دفعت واشنطن إلى السعى لإسقاط نظام مبارك مستغلة ثورة الشعب المصرى على الفساد والاستبداد هو السعى لحل القضية الفلسطينية على حساب الأراضى المصرية.
لقد رفض مبارك جميع الحلول التى طرحتها واشنطن فى أوقات سابقة، وهو ما تسبب فى حدوث أزمات عديدة جعلته يرفض زيارة الولايات المتحدة فى الفترة من 2004 حتى 2009.
كان المشروع الأمريكى-الإسرائيلى الذى رفضه مبارك ينطوى على مخطط يقضى بإقامة دولة فلسطينية تمتد من قطاع غزة إلى منطقة الحدود داخل الأراضى المصرية فى سيناء وفقًا لخطة »غيو روا آيلاند« مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الأسبق.
وتنطوى هذه الوثيقة التى حملت عنوان »البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين« على إقامة ما يسمى دولة »غزة الكبرى« بظهير شاسع من الأراضى التى يتوجب اقتطاعها بمساحة تصل إلى 720 كيلومترًا، تبدأ من الحدود المصرية مع غزة حتى حدود مدينة العريش عند قرية »الريسة« المصرية وبعمق 30 كيلومترًا.
وريث مبارك
لقد عُرضت هذه الخطة ـ وفقًا للتصريحات الإسرائيلية ـ على مسئولين كبار بالإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس الأمريكى »باراك أوباما«، وقد جاء الرد الأمريكى على الخطة الإسرائيلية »إيجابيًا«.. إلا أن مسئولاً أمريكيًا كبيرًا قال للإسرائيليين فى عام 2010 «انتظروا عندما يأتى وريث مبارك»!!
لم يكن أحد يعرف من هو وريث مبارك حتى هذا الوقت: هل سيأتى من داخل النظام أم من خارجه؟ هل هو مدنى أم عسكري؟ غير أن الأحداث تسارعت وجاءت الثورة وأجريت الانتخابات الرئاسية التى لعبت فيها واشنطن دورًا ضاغطًا يضمن وصول جماعة الإخوان للحكم فى البلاد.
كان الكثيرون على علم بالمخطط الأمريكى وأبعاده، كانت إدارة «أوباما» تخطط لتولى الجماعة الحكم فى العالم العربي؛ لأنها الجماعة الأقدر على تنفيذ «المخطط الأمريكى - الإسرائيلى» فى المنطقة بإنشاء شرق أوسط جديد، وإيجاد حل نهائى للقضية الفلسطينية على حساب أراضى سيناء.
تصريحات خيرت الشاطر
لقد أكد المهندس خيرت الشاطر فى تصريحات متعددة حقائق هذا الدور، خاصة عندما قال لصحيفة »وول ستريت جورنال «إن بين جماعة الإخوان والولايات المتحدة تحالفًا استراتيجيًا» .. كما أن الزيارات المتعددة لكبار المسئولين الأمريكيين والغربيين للجماعة فى مقرها بالمقطم أكدت هذا التنسيق المشترك لتنفيذ المخطط.
كانت البداية منح أعداد كبيرة من الفلسطينيين الجنسية المصرية، وقد بلغ عدد من حصلوا على هذه الجنسية فى فترة وجيزة من حكم محمد مرسى حوالى سبعة آلاف من المقربين لحماس، كما جرى خلال فترة أحداث الثورة سرقة أجهزة الطباعة الخاصة بإصدار بطاقات الرقم القومى من إدارة الأحوال المدنية فى العريش وتم تهريبها إلى غزة، وصدر عن طريقها الآلاف من بطاقات الرقم القومى المصري.
كانت الخطة تستهدف تفريغ فلسطين من أهلها ومساعدة إسرائيل على تنفيذ خطتها وإقامة الوطن البديل الذى سيمتد إلى داخل الأراضى المصرية فى سيناء.
مشروع وطن بديل
كان المشروع الصهيونى لإقامة الوطن الفلسطينى البديل قد تضمنته وثيقة صهيونية أعدها البروفيسور «يهوشع بن آريه» الرئيس السابق للجامعة العبرية فى «إسرائيل» حيث يقترح المشروع، تنازل إسرائيل عن مساحة من 200 ـ 500 كيلو متر مربع لمصر من أراضى فلسطين فى منطقة جنوب صحراء النقب فى مقابل تنازل مصر عن مساحة من 500 ـ 1000 كيلو متر جنوب مدينة رفح فى قطاع غزة وعلى الساحل من الحدود المصرية مع إسرائيل الحالية باتجاه مدينة العريش وتمتد إلى داخل سيناء.
كان مبارك يعلم بأبعاد الخطة ولذلك حذر من أى محاولات تستهدف أراضى سيناء، وفى عام 2008 مارست أمريكا ضغوطًا شديدة على الرئيس الأسبق حتى تكون مصر ضامنة لاتفاق بين حماس وإسرائيل، لكنها محاولات باءت جميعها بالفشل، وهو عكس ما حدث خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فى نوفمبر 2012 والذى دخلت مصر فيه ضامنًا وراعيًا لهذا الاتفاق، حيث تولى د.عصام الحداد -مساعد الرئيس السابق محمد مرسى للشئون الخارجية- إدارة هذا الملف.
لقد وجهت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية الشكر إلى الرئيس محمد مرسى على دوره فى هذا الاتفاق الذى كان من المستحيل تحقيقه لولا قرار التنظيم الدولى للإخوان الذى التزمت حركة حماس به؛ تنفيذًا لاتفاقات سابقة بين التنظيم والإدارة الأمريكية.
لقد نشر موقع »ديبكا نت« وثيق الصلة بالاستخبارات الإسرائيلية ما أسماه بتفاصيل اللعبة التى أدارتها الولايات المتحدة ولعبت فيها مصر دور الوسيط مع قيادتى حماس والجهاد، بينما لعبت هيلارى كلينتون ـ وزيرة الخارجية الأمريكية ـ دورًا محوريًا بين حكومة الإخوان وإسرائيل.
تفاصيل ما نشره موقع «ديبكا» وفقًا للترجمة التى نشرها المركز العربى للدراسات والتوثيق تقول »إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أجرى اتصالاً هاتفيًا عبر الخط الأحمر السرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» صباح يوم الأربعاء 21 نوفمبر٢٠١٢، عندما كانت تجرى عملية إخلاء الجرحى الإسرائيليين نتيجة الهجوم على حافلة تابعة لشركة «دان» فى شارع الملك «شاؤول» قبالة مقر رئاسة الأركان فى تل أبيب».
لقد قال أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي: توقف عن الحملة البرية على غزة وأنا أضمن لك شخصيًا أن جنودًا أمريكيين سيبدءون فى المجيء إلى سيناء قريبًا لضمان أمن إسرائيل».
هكذا نجح الرئيس باراك أوباما فى تحقيق مطلب الحكومة الإسرائيلية الذى طرحته مع بدء انطلاق حملة «عامود السحاب» فى غزة يوم الأربعاء 14 نوفمبر، حيث كان الهدف الرئيسى من وراء هذه الحرب هو الزعم بالوقف التام لعمليات تهريب السلاح والصواريخ من إيران والسودان وليبيا عبر الحدود الغربية والجنوبية لمصر والمتجهة إلى القطاع مرورًا بسيناء!!
وقف تهريب السلاح
كان الموقف الإسرائيلى يشدد طيلة الوقت على ضمان وقف عمليات تهريب السلاح؛ كشرط أساسى للتوقف عن الغزو البرى على غزة.
فى البداية قال الأمريكيون إن الرئيس الإخوانى محمد مرسى يبدى استعداده لتقديم ضمانات شخصية بأن مصر ستكافح بفاعلية عمليات التهريب وتعمل على وقفها منذ تاريخه.. إلا أن نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذين أداروا الحرب رفضوا هذه التعهدات التى أُطلقت فى النصف الثانى من شهر نوفمبر 2012.
لم تكن المسألة بالنسبة لإسرائيل هى الثقة أو عدم الثقة فى الرئيس مرسي، لكن المشكلة كانت فى أنه لا يوجد طرف أمنى أو استخباراتى واحد فى مصر قادر على إنجاز هذه المهمة ووقف عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ التى كانت تتدفق على حماس انطلاقًا من سيناء!!.
وقبل توقيع الاتفاق بيوم واحد ـ أى فى 20 نوفمبر ـ عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد وصلت من بانكوك إلى القدس، والتقت نتنياهو، وأبلغته بأن الرئيس أوباما قرر تسريع إقامة الجدار الإلكترونى الأمريكى على طول قناة السويس وشمال سيناء وعلى طول محور فيلادلفيا، كما أبلغته أن الرئيس مرسى وافق على إقامة هذا الجدار!!.
أسوار القناة
وقال موقع «ديبكا» إنه نشر وبشكل حصرى فى العدد)564( فى9 نوفمبر 2012 «أن أوباما التزم أمام الحكومة الإسرائيلية فى هذا الوقت ببناء أسوار إلكترونية محيطة على طول قناة السويس ومحور فيلادلفيا، ومرابطة قوة أمريكية أمنية مدنية فى سيناء تعمل على تشغيل هذه الأسوار كعنصر أساسى فى إغلاق وكشف خطوط تهريب الأسلحة من إيران وغيرها عبر سيناء!!.
وذكر الموقع «أن نتنياهو قال لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إنه يرحب بالاستعداد الأمريكى لتسريع عملية إقامة هذه الأسوار، لكن مثل هذا التعهد الأمريكى لا يستطيع أن يوقف الحرب والمطلوب هو تعهد من الرئيس مرسى للإسراع بإقامة هذا الجدار».
لقد أبدت هيلارى كلينتون تفهمًا للاعتبارات الإسرائيلية، وكان هذا هو السبب فى اتصال أوباما هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلى صباح يوم الأربعاء 21 نوفمبر، ليبلغه بأنه تلقى موافقة الرئيس محمد مرسى على الدخول الفورى للجنود الأمريكيين سيناء وبدء عملهم ضد شبكات التهريب الإيرانية.
وفى ضوء ذلك وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار وإيقاف دخول قوات الجيش الإسرائيلى إلى قطاع غزة.
دلالات استراتيجية
وقد أكد تقرير »ديبكا نت« أن هناك ثلاث دلالات استراتيجية رئيسة لهذا الموقف هى:
- أن القوات الأمريكية الخاصة التى سترابط فى سيناء ستدخل ولأول مرة عملية عسكرية سافرة ومكشوفة لقوات أمريكية ضد أهداف عسكرية استخباراتية إيرانية.
- إذا كان الرئيس محمد مرسى وهو عضو بجماعة الإخوان المسلمين على استعداد لمرابطة قوات أمريكية فى سيناء، فمعنى ذلك أن هذه القوات الأمريكية ستكون الضمان لاستمرار وجود وتطبيق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
- أنه بالرغم من إعلان حركة حماس أنها حققت انتصارًا على إسرائيل، فإن الحصار العسكرى الذى ستفرضه القوات الأمريكية على عمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة، سوف ينقل مركز ثقل الحرب من قطاع غزة إلى سيناء«.
لقد كانت المؤشرات كلها تؤكد أن هناك مؤامرة تدار من خلف ستار وأن كثيرًا من الوقائع التى يجرى نفيها تثبت الأيام صدقها بعد ذلك، وكانت العلاقة بين جماعة الإخوان وإسرائيل مفاجئة للجميع!!.
رسالة لشيمون بيريز
لقد نفت الرئاسة المصرية فى أكتوبر 2012 مضمون الرسالة التى بعث بها الرئيس السابق محمد مرسى إلى الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز والتى حملها السفير المصرى لدى تل أبيب عاطف سالم إلى الرئيس الإسرائيلى فى 19 يوليو 2012 والتى ثبتت بعد ذلك مصداقيتها.
كانت الرسالة قد تضمنت النص التالي: صاحب الفخامة السيد شيمون بيريز، رئيس دولة إسرائيل..
** عزيزى وصديقى العظيم
لما لى من شديد الرغبة فى أن أطور علاقات المحبة، التى تربط لحسن الحظ بلدينا، فقد اخترت السيد السفير عاطف محمد سالم سيد الأهل ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا من قِبلى لدى فخامتكم، وإن ما خبرته من إخلاصه وهمته، وما رأيته من مقدرته فى المناصب العليا التى تقلدها، مما يجعل لى وطيد الرجاء فى أن يكون النجاح نصيبه فى تأدية المهمة، التى عهدت إليه بها.
ولاعتمادى على غيرته، وعلى ما سيبذل من صادق الجهد، ليكون أهلاً لعطف فخامتكم وحسن تقديرها، أرجو من فخامتكم أن تتفضلوا فتحوطوه بتأييدكم وتولوه رعايتكم، وتتلقوا منه بالقبول وتمام الثقة، ما يبلغه إليكم من جانبي، ولا سيما إن كان لى الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة، ولبلادكم من الرغد.
صديقك الوفى
محمد مرسي
تحريرًا فى 29 شعبان 1433هـ
19يوليو 2012م
- رئيس ديوان رئيس الجمهورية
- وزير الخارجية
فى هذا الوقت كان د.ياسر على ـ
نفي واعتراف.. ماذا بينهما؟
المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ـ قد نفى أن يكون الرئيس مرسى قد بعث برسالة شكر إلى الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، وقال فى تصريح صحفى «إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، والرئيس مرسى لم يرسل أى خطابات لرئيس إسرائيل، وإن ما نشرته الصحف الإسرائيلية فى هذا الشأن يوم الثلاثاء افتراء، وإن تلك الافتراءات لن تتوقف»!!.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة ـ من بينها صحفيتا «هاآرتس» و»يديعوت آحرونوت« ـ قد نشرت نص الرسالة الموجهة من الرئيس محمد مرسى إلى الرئيس الإسرائيلي، حيث وصفتها بأنها رسالة نادرة وصديقة من النظام الجديد فى القاهرة، وقالت الصحف الإسرائيلية إن الرئيس مرسى سبق أن بعث برسالة سابقة عبَّر فيها عن شكره العميق لبيريز على الرسالتين اللتين بعث بهما إليه لتهنئته بالفوز فى الانتخابات وحلول شهر رمضان.
كان من المثير أن ينفى ياسر على الرسالة، فى الوقت الذى نسبت فيه الصحف الإسرائيلية للسفارة المصرية فى تل أبيب القول إنها بالفعل أرسلت خطابًا إلى الخارجية الإسرائيلية قالت فيه »إنه مرفق رسالة من الرئيس مرسى إلى رئيس إسرائيل«.
وبعد أن أكد مكتب شيمون بيريز صحة الرسالة اضطرت الرئاسة المصرية إلى الاعتراف بمضمونها وراحت تبرر بأن الرسالة روتينية وليس أكثر، غير أن الواقع كان يقول إن ما تضمنته الرسالة من ألفاظ وأوصاف حميمية أمر لم يحدث فى زمن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وإن الرسالة كانت تعبيرًا عن صفحة جديدة فى العلاقات بين الطرفين، عكس ما كان معروفًا من عداء ثبت أنه وهمى بين الإخوان المسلمين والكيان الصهيوني.
بنود الخطة
كان الجيش يتابع مسار العلاقات والاتصالات الحميمية بين جماعة الإخوان وإسرائيل عبر عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية، حيث كان الاتفاق يقضى بالبدء تدريجيًا فى الإعداد لتنفيذ مخطط إقامة «دولة غزة الكبري» التى ستمتد بحدودها إلى داخل سيناء.
وكانت الخطة تقضى بالإفراج عن العناصر الجهادية والإرهابية الصادرة ضدها أحكام بالسجن فى مصر وفتح الطريق أمام عناصر قادمة من أفغانستان والمغرب العربى ودول أوربية عديدة؛ وذلك لزرعها داخل سيناء، وإيجاد سبل التعاون بينها وبين حركة حماس وبعض المنظمات الفلسطينية المتطرفة وجماعات التكفير داخل سيناء.
وقد تضمنت الخطة تزويد هذه العناصر بشتى أنواع الأسلحة وغلَّ يد الجيش والأمن عن مطاردتها، وقد وضح ذلك فيما بعدُ فى حادث رفح فى أغسطس 2012 الذى أدى إلى استشهاد 16 جنديًا مصريًا وكذلك حادث خطف الجنود المصريين السبعة فى مايو 2013، حيث طلب مرسى الحفاظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين ورفض الإفصاح عن النتائج الأولية لتحقيقات استشهاد الجنود فى هذا الوقت.
كانت الخطة تمضى فى طريقها، وكان الرئيس يتجاوز فى قراراته جميع الجهات الأمنية والعسكرية المسئولة، وكان هناك اتفاق كامل مع إسرائيل والولايات المتحدة على مضمون هذا المخطط.
وبعد الاتصالات التى أجرتها الرئاسة المصرية مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية واستضافتها قادة حركتى حماس والجهاد الإسلامى فى مصر، تم التوقيع على اتفاق الهدنة فى 21 نوفمبر 2012، وكان الاتفاق أقرب إلى الاستسلام الكامل للمطالب الإسرائيلية.. حيث أقرت حماس وبإرادتها إسكات المقاومة المسلحة التى ضمنها القانون الدولى للبلاد المحتلة أراضيها، وخضعت لقرار التنظيم الدولى لجماعة الإخوان وتخلت عن القضية الفلسطينية والكفاح المسلح من أجل تحرير أراضى فلسطين، كما أقرت بوصف المقاومة بأنها عمل عدائي.
وقد تضمن الاتفاق الذى تم برعاية د.محمد مرسى ـ رئيس الجمهورية فى هذا الوقت ـ أربعة بنود أساسية هي:
(أ) توقف إسرائيل كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا، وبحرًا، وجوًا، بما فى ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص.
(ب) توقف الفصائل الفلسطينية كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بما فى ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود.
(ج) فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم فى المناطق الحدودية، والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
(د) يتم تناول القضايا الأخرى إذا ما تم طلب ذلك.. وقد تضمن الاتفاق آليات للتنفيذ على الوجه التالي:
* تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ.
* حصول مصر على ضمانات من كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
* التزام كل طرف بعدم القيام بأى أفعال من شأنها خرق التفاهمات، وفى حال وجود أى ملاحظات يتم الرجوع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.
أعمال عدائية
لقد توقف المراقبون أمام موافقة حركتى حماس والجهاد الإسلامى على وصف «مقاومة» العدو الصهيونى بأنها »أعمال عدائية« كما ورد فى الاتفاق، وهو أمر لم يمثل تراجعًا فى المفاهيم فحسب، ولكنه أعتُبر بمثابة انقلاب على المواقف المعلنة لجماعة الإخوان، حيث أصبحت «المقاومة والكفاح المسلح» منذ هذا الاتفاق فى نظر «حماس والجهاد وجماعة الإخوان» هى أعمال عدائية، وهو أمر لم تنص عليه الاتفاقات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى اعتبرت »الكفاح المسلح« حقًا مشروعًا للشعوب التى ترزح تحت نير الاحتلال.
لقد جرمت «حماس والجهاد وجماعة الإخوان» أعمال المقاومة فى قطاع غزة أو انطلاقًا منها، واعتبرتها عملاً عدائيًا ضد دولة مجاورة، وهو نص يقفز على حقائق الواقع.
وإذا كانت إسرائيل قد اعتبرت ذلك الأمر نجاحًا وانتصارًا يعطيها الأمان ويزيد من عنادها فى عدم الانسحاب من أى أراضٍ فلسطينية محتلة، فإن ذلك جعل من حماس والجهاد أداة لحماية الأمن الإسرائيلى ومصادرة حق الشعب الفلسطينى فى المقاومة.
ولم يتضمن هذا الاتفاق ـ الذى أعطى »إسرائيل« نصرًا بلا ثمن ـ مقابلاً يعود بالنفع على الشعب الفلسطينى .. ولكن فقط استُبدل بنص كان مطروحًا يقضى برفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطينى نص آخر غير ملزم يتحدث عن «فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان»..
غموض ونصوص سرية
وبالإضافة إلى ذلك فإن «إسرائيل» نجحت بمقتضى هذا الاتفاق فى وضع نص يقضى بالتزام كل طرف بعدم القيام بأى أفعال من شأنها الخروج عن هذه التفاهمات وبما يعنى أن مصر ملزمة بحراسة الحدود مع الكيان الصهيوني، كما أن حماس ملزمة بذلك، وإلا تكون قد خرجت على مضمون الاتفاق، خاصة أن مصر معنية بالحصول على ضمانات من كل طرف بالالتزام بما حواه الاتفاق من بنود، وهو أمر كما نرى سيكون الخاسر الأساس فيه هو الجانب الفلسطيني.
أما النص الذى يتضمن «أن يتم تناول القضايا الأخرى إذا ما تم طلب ذلك» فهذا نص غامض يفتح الطريق أمام القول بأن هناك نصوصًا سرية لم يتم الكشف عنها، ومن بينها طريقة مراقبة الحدود مع غزة، والجهة المعنية بذلك، بما يشير إلى ما تردد عن »الجدار الإلكترونى الأمريكي«، الذى تم الاتفاق على تنفيذه على الجانب المقابل من الحدود المصرية مع العدو الإسرائيلى حتى قناة السويس.
كانت المعلومات حول الخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء قد وجدت طريقها على أرض الواقع، حيث بدأت الخطة بتمليك الفلسطينيين من أبناء القطاع أراض فى سيناء مجاورة للحدود، وحصول أعداد غفيرة منهم على الجنسية المصرية.
ولم يكن من باب الصدفة أن يدلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع فى يوم توقيع الاتفاق بين إسرائيل وحماس والجهاد بتصريح صحفى نشرته وسائل الإعلام المختلفة يؤكد فيه «أنه لا مانع من إقامة مخيمات للفلسطينيين فى سيناء».. مشيرًا إلى أن هناك مئات الخيام فى الأردن ولبنان ولم يتحدث عنها أحد ـ كما قال»..!!
حماية أرض مصر
لقد كانت قيادة الجيش تتابع وقائع ما يجرى وتُعدُ التقارير حول خطورة المخططات التى بدأت تجد طريقها على الأرض. وفى هذا الوقت قرر الفريق أول عبدالفتاح السيسى بدء خطة المواجهة وعرقلة تنفيذ المخطط.
وفى ضوء ذلك أصدر السيسى فى يوم الأحد 23 ديسمبر قرارًا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومترات غربًا ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
وأوضح القرار الذى نُشر فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه «يُحظر أيضًا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها».
- ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على «أنه يُسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء».
- ونصت المادة الثالثة من القرار القاضى بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين على «مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز لغير المصريين الآتي: «تملُّك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها».. «حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عامًا طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن«.
- ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
كان القرار يبعث برسالة واضحة تقول بأن القوات المسلحة لن تسمح بتمرير المخطط الذى يقضى بحل القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية.
وقد فوجىء الرئيس «السابق» محمد مرسى بالقرار وطلب من الفريق أول عبدالفتاح السيسى التراجع عنه بزعم أنه يتعارض مع مصالح أهالى سيناء، إلا أن الفريق أول السيسى صمم على موقفه، وقال إنه اتخذ هذا القرار حمايةً للأمن القومي، وأن القوات المسلحة ترى أن ذلك هو من صميم عملها ودورها.
وحاولت جماعة الإخوان دفع العديد من العناصر داخل سيناء فى هذا الوقت إلى الاحتجاج على هذا القرار، وقد التقى بعض أبناء سيناء الرئيس مرسى للمطالبة بإلغائه، إلا أنه حرضهم ضد الفريق السيسى وقال إن القوات المسلحة هى المسئولة عن إصداره.
وعندما التقى الفريق أول السيسى نخبة من مشايخ ورموز سيناء كشف لهم وزير الدفاع عن الأسباب التى دفعته إلى إصدار هذا القرار وساعتها اقتنع أبناء سيناء بموقف الجيش وأبدوا استعدادهم لمساعدته بكل ما يملكون.
وهكذا ظلت المؤامرة مستمرة رغم الجهود التى كانت تبذلها القوات المسلحة والعراقيل التى تضعها فى مواجهة المخطط، وفى شهر فبراير تم ٣١٠٢ تم الكُشف عن وثيقة خطيرة صادرة عن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن دولة غزة الكبرى التى ستمتد إلى داخل سيناء.
لم يكن الأمر مجرد مصادفة، أو خطأ غير مقصود، بل كانت خطوة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية، تنبئ بترسيخ الفكرة وتحويلها إلى واقع، ليتسق مع المخططات التى عبرت عنها الأدبيات الإسرائيلية، وتصريحات كبار المسئولين فى الكيان الصهيوني.
