EN
يستغل ملايين التجار الأزمات في إخفاء السلع الإستراتيجية عن المواطنين لحين بيعها في الأسواق السوداء بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية خيالية ، ولا يعلون أنهم بذلك يرتكبون جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون بالحبس سنة وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.
وواجه قانون حماية المستهلك هولاء التجار، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
وطبقا للقانون ، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها .
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
