EN 
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه يجب تلاشي المعوقات التي حالت دون تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الفترات السابقة، والذي يشير التطبيق الفعلي للقوانين السابقة إلى أنها أنهت حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط ، وهو أمر غير مقبول ، وبلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.
وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن بداية حل مشكلة التصالح في مخالفات البناء معرفة حجمها الحقيقي، ولكن حتى الآن لم تصل لنا بيانات واضحة عن طلبات التصالح.
وطالب النائب من الحكومة بالإعلان عن البيانات المتعلقة بملف مخالفات البناء، موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن وعدد طلبات التصالح المقدمة وعدد طلبات التصالح المرفوضة وأسباب الرفض وعدد طلبات التصالح التي أنهت الاجراءات وعدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني وتصنيفها وعدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى و المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص .
واختتم قائلا: "يجب على الحكومة إرسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل أكثر من 100 مليار جنيه - على الأقل - ستدخل خزينة الدولة و لا تتعطل مصالح آلاف المواطنين الذين تم الحكم عليهم بالحبس وينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية أوضاعهم ، مطالبا الحكومة بإرسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قد حصل على موافقة مجلس الشيوخ، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، والذي أخذ وقتًا في المناقشة داخل اللجان النوعية المختصة، غير أنه أجل لوجود بعض الخلافات على عدد من المواد.
وينتظرمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الصدور خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، والذي من المقرر أن ينطلق أول أكتوبر المقبل.
