EN 
تعمل مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، حيث تسعى الدولة جاهدة للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي في البلاد وهو قناة السويس، لتكون بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية.
مركز للتجارة واللوجستيات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وأشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل فى تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
وتشمل تجارة الترانزيت، التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .
جهود الدولة لتطوير الموانئ
وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
ومن جانبه، قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
ومن جانبه، قال الدكتور حمدي برغوت أستاذ النقل واللوجستيات، إن هناك عدة آليات مهمة يجب توافرها حتى تكون مصر مركزًا مهمًا في التجارة العالمية واللوجستيات، أولها أن تكون الخدمات اللوجستية مرتبطة بالخدمات العالمية، أي اللوائح العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، وقياس الأداء اللوجستي للموانئ لكل جزئية من جزئيات سلسة الإمداد بداية من المورد حتى المصنع ثم الناقل حتى الموزع حتى العميل.
ستة أجيال تمر على الموانئ
وأضاف حمدي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك جهودا حثيثة من وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ، مضيفاً أنه يوجد 6 أجيال تمر على الموانئ، بدأت بالجيل الأول اليدوي، والجيل الثاني دخول الآلة للموانئ والجيل الثالث هو الآلات والمعدات الحديثة والجيل الرابع التطبيقات الإلكترونية والخامس هو الميناء الذكي وأخيرا الجيل السادس هو تطبيق الذكاء الاصطناعي.
وفي نفس السياق، تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، وآخرها إفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.
وتم التخطيط لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وإفتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وإنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري على مساحة 21 فدانًا.
وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء في إنشاء موانئ جافة ببرج العرب وكوم أبو راضي والسادات والسلوم.
كما تم تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها (خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشي -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم).
معوقات تجارة الترانزيت
وحرصاً من وزارة النقل على تجنب أى مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت في المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أي خفض يطرأ عليها في حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانئ في الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر، أن الدولة تسعى إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها مما يساهم في التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التى تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
