EN 
يشهد سوق الدواء منذ أشهر أزمة ذات جانبين، ما بين ارتفاعات كبيرة في أسعار الأدوية فاقت 50% في بعض الأصناف، مقابل انخفاض كميات الأدوية المعروضة.
أدوية الغدة الدرقية
وهناك اختفاء لأصناف أدوية لأمراض شديدة الخطورة، ما يجعل من اختفائها تهديداً لحياة ملايين المصريين المصابين بأمراض مزمنة، على رأسها دواء الغدة الدرقية وهي أزمة طاحنة، ويجب حلها في أسرع وقت.
وقال الدكتور عادل عبد المقصود، عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية، إن أزمة الدواء للغدة الدرقية هي أزمة طاحنة، ويجب حلها وإدارة الموقف بشكل صحيح، مؤكدا أنه من الضروري وجود أرصدة من الخامات داخل المصانع تكفي لإنتاج الدواء لفترة زمنية كافية حتى وصول خامات أخرى، قبل نفاد الموجودة بالمخازن.
وأشار عبد المقصود إلى متابعة حركة الصنف بالسوق لمعرفة حجم السحب من كميات المنتج النهائي، حتى يمكن تخطيط السوق وعدم حدوث نقص، مشيرًا إلى عملية لوجستية بين المخزون الخام، والمخزون الإنتاجي والكميات المتوفرة بالسوق.
وأوضح عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية، أنه إذا كانت المتابعة سليمة في هذه الخطوات، لن يحدث نقص، ولكن حسب علمي أن الشركة الموردة لصنف التروكسين المادة الخام، لها مديونية عند المستورد، وأنها امتنعت عن إمداد الخامة لمصر، إذ لم يتم سداد الدين السابق ودفع قيمة الخامة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر إذا كان صحيحا، يصعب حله سريعًا، وبالتالي يحدث عجز في السوق.
وشدد عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية على ضرورة إتمام المتابعة بشكل سليم وليس ورقيًا، والاحتكاك الدائم بكيانات صيدلية على مستوى الجمهورية والسؤال الدائم عن المخزون الفعلي من الخام داخل المصانع المصنعة، والمتابعة المستمرة لوجود منتج نهائي داخل المصانع والشركات الموزعة بما لا يسمح بوجود نقص، معقبا: "للأسف أحيانا تُعطي نتائج ليست في محلها، ولحل أزمة الأدوية يجب أن نكون أمناء مع أنفسنا ونبحث عن المشكلة وحلها، وعدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى".
وقامت هيئة الدواء المصرية بتوفير بديلين مصريين بنفس الكفاءة والسعر في دواء الغدة الدرقية الإنجليزي، كما أن هيئة الدواء المصرية سمحت لشركة ألمانية كبرى بجلب الدواء البديل بالدواء الإنجليزي ويدخل لمصر بسعر أقل من الدواء الإنجليزي.
موقف توافر الأدوية
وفي نفس السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، اجتماعا لمناقشة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لكونه يرتبط بصحة المواطنين التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تدبير الاحتياجات من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، وفي مقدمتها مستلزمات كل من: المعامل، وأمراض الكلى، والسمعيات، والأوعية الدموية، والجراحة، والقسطرة، وبنوك الدم، والمفاصل، والمخ والأعصاب، ومستلزمات المركز القومي لنقل الدم، وأيضًا الاحتياجات من الأدوية المختلفة، وتناول موقف تلك الأرصدة تفصيليًا.
كما تم استعراض جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية وخامات ومدخلات انتاجها، والأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات الطبية، وفي مقدمتها: "مستلزمات جراحات القلب والصدر، وقسطرة القلب، والغسيل الكلوي، وجراحة العظام، والرمد، بالإضافة إلى المستحضرات الدوائية مثل صبغات الأشعة، ومشتقات الدم، وأدوية الأورام، وكذلك أرصدة مستلزمات المعامل وبنوك الدم".
وعن نقص دواء الغدة الدرقية، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن دواء الغدة الدرقية الذي اعتاد عليه المواطنون من مصر، من إنتاج شركة إنجليزية موجود في مصر منذ سنوات ومرضى الغدة الدرقية اعتادوا عليه، ومعدلات الاستهلاك له في الفترات الأخيرة زادت بشكل واضح، وبالتالي أصبح هناك نوع من أنواع النقص في إنتاجه.
بدائل مصرية للأدوية
وأضاف عوف - خلال تصريحات له، أن مصر تحدد الكمية التي تحصل عليها من الدواء بشكل سنوي، ولا تستطيع زيادة هذه الكمية، إذ إن الشركة ملتزمة بتعاقدات مع العديد من الدول، "على سبيل المثال أنا بتكلم مع الشركة بقولها في 2024 عاوز مليون علبة في شهر 6 وفي شهر 12، لو جيت في شهر 3 طلبت زيادة الكمية يقولك آسفين إحنا عندنا دول تانية".
وتابع أن معدل استهلاك دواء الغدة الدرقية ارتفع من قبل المصريين وكان ذلك أحد الأسباب في نقص الدواء في الأسواق، لافتا إلى أن الدول العربية المجاورة يوجد فيها نقص في دواء الغدة الدرقية، فيحصلون عليه من داخل مصر، خاصة أن مصر تقدم هذا الدواء بشكل أرخص مما يتم تقديمه في الخارج حيث تقدمه مصر بسعر 69 جنيها.
ومن جهته كشف الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، عن وجود 3 شركات مصرية تصنع عقار هرمون الغدة الدرقية، مشددًا على أنه "لا يوجد أي نقص في الأسواق من هذه البدائل".
وأضاف عطالله - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك نوعين من الأدوية، المستوردة التي لا يوجد تصنيع لها في مصر، والأخرى التي يوجد شركات محلية تصنعها، وكل عقار يوجد له 12 بديلا، ولكن المشكلة أن المواطن لديه ثقافة إنه "عايز العلبة الحمراء"، وأي نوع آخر حتى لو كان بنفس التركيز والمادة الفعالة لن يرضى به.
وأشار عطالله، إلى أن مصر أكبر دولة في العالم لديها أسماء تجارية مختلفة للأدوية، وهيئة الدواء تسمح بوجود الكثير من البدائل للأدوية وعلى سبيل المثال فإنه في أزمة كورونا كان هناك نقصا حادا في الأدوية، والبلد كلها اعتمدت على العقاقير المصرية، مختتما: "مصر تعمل حاليا على مشروع المخازن الاستراتيجية لتخزين الأدوية الأمر الذي سيسمح بوجود مخزون كبير يكفي البلاد لعدة أشهر، ويقلل من مسألة نقص الأدوية".
لا يوجد نقص أدوية
والجدير بالذكر، أن لا يوجد نقص أو أزمة بالأدوية بالمعني الكامل، حيث أن الأزمة هي ثقافة مريض، إذ إنه اعتاد على دواء الغدة الدرقية بنوع معين لا يرغب في استبداله، وبالتالي فالمشكلة في ثقافة المريض وليست في نقص الدواء نفسه، إذ إن هيئة الدواء قدمت كل ما لديها من أجل توفير الدواء سواء من خلال بديله المصري أو بديله الألماني.
وتسعى الدولة لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري، حيث إنها تمتلك قدرة فائقة على تصنيع الدواء، بالرغم من أن صناعة الدواء من أخطر الصناعات بالعالم، نظرا لارتباطها المباشر بحياة الإنسان، ولكنها تبذل العديد من الجهود لتطوير تلك الصناعة.
