EN 
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بواقعة سرقة آثار المتحف البريطاني ، حيث إنه فقد أكثر من 2000 قطعة من خزائنه تتراوح بين المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة النادرة والأحجار شبه الكريمة وشملت المسروقات مجوهرات ذهبية وأحجارًا كريمة، تعود إلى فترة من القرن الـ15 قبل الميلاد إلى القرن 19 ميلاديا، وظهر بعضها على أحد مواقع التسوق، بينما انتقلت القطع الأخرى لتجار الآثار حول العالم، ذلك المتحف الذي يزوره سنوياً 6 ملايين شخص.
يذكر أن المتحف البريطاني تم تأسيسه عام 1753، و يضم أكثر من 8 ملايين قطعة أثرية، ولا تعد هذه السرقة والتي تمت منذ أيام قليلة هي الأولى من نوعها بل تعرض لها المتحف عدة مرات مثل عام 1970 وعام 1993، كذلك عام 2002، عندما سرق زائر تمثال يوناني عمره 2500 عام، ويعتقد أن قيمته تبلغ 25 ألف جنيه استرليني، ودفعت هذه السرقة إدارة المتحف إلى مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة مع زوار المتحف، و أيضاً خلال 2004، أما في 2017، فقد اكتشفت إدارة المتحف أن ماسة من نوع كارتيه باهظة الثمن سرقت منذ 2011، ولم ينتبه أحد لغيابها إلا بعد مضي 6 سنوات، وفق التصريحات الرسمية.
عودة حجر رشيد قريباً؟
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن تكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تُعرض فيه الآثار المصرية.
وأضاف عالم الآثار المصرية في بيان له: أن وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر، مشيرًا إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتى وإن وجُدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولابد من المحافظة على الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.
وطالب حواس، منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار بضرورة عقد مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني، مشيرا إلى أنه غير أمين على هذه الآثار.
وأضاف ايضاً خلال تصريحات صحفية له أنه "أعد وثيقة وقع عليها 200 ألف شخص مصري وأجنبي للمطالبة بعودة حجر رشيد لمصر"، متابعا أن سرقة المتحف ستسهل من هذا الأمر، ومطالبا بعقد اجتماع عاجل للدول ذات الحضارات التي يوجد لها آثار سرقت من المتحف للتوصل لقرار جماعي يطالب اليونسكو بإعادة هذه الآثار لدولها قبل أن تنتهي وتختفي تماما بالسرقة.
وقال "إن ما حدث يعد من قبيل الإهمال وسرقة 2000 قطعة أثرية يعني أن هناك خللا كبيرا وجسيما يستوجب تدخلا دوليا لتوقيع عقوبات كبيرة على هذا المتحف وإعادة الآثار المتبقية إلى دولها الأصلية للحفاظ عليها"، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تدرس اتخاذ إجراءات لحماية آثار مصر واستعادتها من الخارج.
من جانبه طالب الإعلامي أحمد موسى بتدشين حملة مصرية دولية لاسترداد كل الآثار المنهوبة والمسروقة في الخارج، مشيرا إلى آثار مصرية متواجدة في المتحف البريطاني، وآثار أيضا موجودة في متحف اللوفر في فرنسا، وكذلك في أمريكا، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، ويجب على الشعب المصري بالتكاتف مع زاهي حواس لتدشين حملة لاسترداد الآثار.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، منفعلا أن المتحف البريطاني متحف غير آمن، إذ تم سرقة 2000 قطعة من داخل المتحف نفسه، موضحًا أن المتحف يعرض تاريخ وحضارة مصر، إذ أن المتحف يعرض حجر رشيد، والذي يعد واحدا من أيقونات الآثار المصرية.
وتابع أحمد موسى، أن حجر رشيد حينما تم اكتشافه وقت الحملة الفرنسية، الإنجليز المستعمرين سرقوا الحجر وعرضوه في المتحف البريطاني عام 1802.
بدوره قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إنه من الطبيعي أن تكون سرقة أي قطع من أي متحف عالمي بمثابة جريمة لا تغتفر ، ولابد من معقابة سارقها لافتاً إلى أنه قام بتدمير حقبة تار يخية معينة، كما أننا لا ننسى أن هذه القطع ربما يكون تم عمل عليها ابحاث او رسائل علمية مثل الماجستير والدكتوراه، وربما لا فعامة وبالتالي هي فعلاَ جريمة في حق التاريخ والعالم كله.
وأضاف الدكتوز حسام هزاع خلال تصريحات لـ"صدى البلد" اتمنى أن تستطيع مصر تحقيق ذلك وأن تعيد حجر رشيد إلى مصر وخاصة أن هذا الحجر يعتبر مفتاح فك شفرة اللغه الهيروغليفية عن طريق فرانسوا شامبليون ، وبالتالي إذا استعادت مصر هذا الحجر وضمه إلى المتحف المصري الكبير ، فإنه من الضروري أولاً تأمينه تاميناً شاملا لان كافة أضواء العالم ستسلط عليه ، وبكل تأكيد سيؤدي إلى مزيد من التسويق السياحي لمصر في حالة وجوده في اي متحف، وسيقوم كافة المهتمين بالسياحه الثقافية بزيارة هذا الاثر (حجر رشيد ).
واستكمل: أما فيما يخص أسباب تكرار محاولات سرقة المتحف البريطاني بلندن فالأمر قد يرجع إلى إمكانية وجود أشخاص مراقبين أو يعلمون نقاط ضعف المتحف، فضلاً عن وجود أشخاص على دراية تامة وكفاية بالموقع، وربما يكون هناك أشخاص من داخل المتحف نفسه هم من لديهم يد في ذلك ، مؤكداً أن الأمر “أمني بحت” ، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية يحدث لها عطل اثناء السرقة وألا كيف ستتم السرقة والتخطيط لها .. مؤكداً أنه لا يوجه أي اتهامات لأي شخص.
أما عن عدد الاثار المصرية المتواجدة بالمتحف البريطاني- لندن؛
كانت قد قالت جيهان الحسيني، المستشارة القانونية البريطانية من أصل مصري، إن عدد القطع الأثرية المصرية في المتحف البريطاني تصل لـ100 ألف قطعة، أهمها حجر رشيد وجزء من تمثال رمسيس الثاني.
وأوضحت خلال تصريحات إعلامية سابقة لها في فبراير 2023 أنها قدمت عريضة للبرلمان يحق فيها لأي بريطاني المطالبة بتعديل القانون بما يسمح باستعادة الآثار المصرية، قائلة: “بعد محاولات عديدة انتهت بالرفض قُبلت العريضة يوم 6 فبراير الحالي، واتنشرت على الموقع الرسمي للبرلمان للحصول على التوقيعات المطلوبة، ويستطيع أي بريطاني تقديم العريضة للبرلمان”.
وتابعت: «المطلوب 100 ألف توقيع حتى تناقش العريضة في البرلمان ليحدث تعديل على القانون، ونناشد كل المصريين والعرب في بريطانيا الذين يحملون الجنسية البريطانية، لأنهم فقط القادرين على التوقيع على العريضة لمناقشة القانون في البرلمان».
تنديد دولي بما حدث
بدأ المتحف البريطاني التعاون مع شرطة لندن في رحلة استعادة نحو 2000 قطعة أثرية سرقت منه خلال مدة زمنية لم تحددها الجهات المختصة بدقة حتى الآن، ولكنه قد اثيرت ردود فعل عالمية مطالبين بريطانيت بضرورة عودة آثارهما الموجودة في المتحف البريطاني، بحجة أنه "ليس قادراً على حمايتها والمحافظة عليها".
ونشرت صحيفة "الجارديان" تقريراً يكشف أن حادثة السرقة الأخيرة أحيت مطالبات دول عدة باستعادة آثارها من المتحف البريطاني، بحجة ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة فيه، وعلى رأس هذه الدول جاءت اليونان التي قالت وزيرة الثقافة فيها لينا ميندوني، إن الوقت قد حان لإعادة الآثار إلى متحف الأكروبوليس في أثينا.
وطالبت الصين المتحف البريطانى بإعادة الآثار الصينية المنهوبة، ليتحول وسم «إلى المتحف البريطانى يرجى إعادة الآثار الصينية» لموضوع شائع مع إعادة نشره أكثر من نصف مليار مرة على منصة «سينا ويبو» الصينية الشبيهة بمنصة أكس (تويتر سابقاٌ).
كما قالت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندونى إن المشكلات الأمنية التى أثارتها القطع المفقودة «تعزز مطلب بلادنا الدائم والعادل بإعادة قطع رخام إلجين بشكل نهائي».
وكذلك دعا المسئولون النيجيريون المتحف إلى إعادة قطع بنين البرونزية المأخوذة من مملكة بنين التى تقع الآن داخل أراضيها. وبينما تطالب اليونان المتحف بإعادة منحوتته الرخامية التى تنتمى إلى معبد البارثينون، ويقدم أبا عيسى تيجانى المدير العام للجنة الوطنية للمتاحف والآثار فى نيجيريا تساؤلاً مشروعاً عما إذا كان الاحتفاظ بالآثار فى المتاحف الغربية هو الأكثر أمانًا أم لا؟.
وايضاً تضغط غانا لاسترداد مجموعة كبيرة من القطع الذهبية.
وذكر هارتويج فيشر مدير المتحف البريطاني: "هذه واقعة استثنائية بشدة. أعلم أنني أتحدث نيابة عن جميع الزملاء حين أقول إننا نأخذ حماية جميع القطع في عهدتنا محمل الجد الشديد".
وتابع: "لقد شددنا بالفعل ترتيباتنا الأمنية، ونعمل جنباً إلى جنب مع خبراء خارجيين لاستكمال حصر نهائي لما هو مفقود وتالف ومسروق.. وهذا سيسمح لنا بدعم جهودنا في استعادة القطع".
ولكنه قد قال رئيس قسم الآثار في جامعة أكسفورد دان هيكس لصحيفة "التليجراف" إن الطموحات في هذا الشأن غير قابلة التحقق، لأنه يصعب العثور على آثار غير مسجلة أصلاً في المتحف، وبالتالي قد تبقى الأزمة لسنوات طويلة".
وكان قد اعترف رئيس أمناء المتحف البريطاني، جورج أوزبورن بسرقة 200 قطعة من المتحف، مؤكدا أنه تم استعادة عدد قليل منها فقط، وقال رئيس أمناء المتحف البريطاني إن شخصا من داخل المتحف هو المسؤول عن تلك السرقة، مؤكدا أن المتحف لا يمتلك سجلات تغطي كافة القطع الأثرية المتواجدة به.
وأكد جورج أوزبورن في حديث له مع الإذاعة البريطانية بي بي سي أن سمعة المتحف تضررت بسبب سوء تعامله مع السرقات، وهو ما أدى إلى استقالة مديره وأثار تساؤلات حول الأمن والقيادة.
وأضاف جورج أوزبورن: "نعتقد أننا كنا ضحية السرقات على مدى فترة طويلة من الزمن، وبصراحة، كان من الممكن فعل المزيد لمنعها. لكنني أعدك بهذا: هذه الفوضى سنوقفها".
كما تقدم مدير المتحف البريطاني هارتويج فيشر باستقالته، معتذرا عن عدم أخذه على محمل الجد تحذير مؤرخ فني بأن قطعا أثرية من مقتنيات المتحف تباع.
وقال المؤرخ البريطاني جون ماكهوجو، إن السرقة الأخيرة أظهرت هشاشة الإجراءات الاحترازية التي لا يزال يتخذها المتحف رغم وقوع سرقات سابقة فيه.
ولفت ماكهوجو في حديث مع "الشرق" إلى أن متحفاً يضم ملايين القطع الأثرية يحتاج إلى كثير من التقنيات والمراقبة البشرية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمقتنيات صغيرة الحجم يسهل سرقتها وإخفاؤها بين الملابس أو داخل الحقائب، كما يسهل بيعها والترويج لها في هذا العصر الذي تنتشر فيه أدوات البيع الإلكتروني ومتاجر الانترنت.
