خفض السعر مقابل سلع أكثر!.. دور الحكومات في مواجهة تداعيات الاستهلاك المفرط

يمكن للحكومات أن تلعب دورًا مهمًا في مواجهة تداعيات الاستهلاك المفرط من خلال مجموعة متنوعة من السياسات.

وتشمل هذه السياسات: التسعير البيئي، الذي يسمح للحكومات فرض رسوم على السلع والخدمات التي لها تأثير سلبي على البيئة، مثل البلاستيك والنفايات، كما يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الطلب على هذه السلع والخدمات، وبالتالي تقليل الضرر البيئي.

التنظيم: يمكن للحكومات وضع لوائح للحد من الاستهلاك المفرط، مثل تنظيم استهلاك الطاقة والمياه، وهو ما يساعد في تحسين الكفاءة وخفض الآثار البيئية للاستهلاك.

التعليم والوعي: على الحكومات الاستثمار في التعليم والوعي لمساعدة الناس على فهم الآثار السلبية للاستهلاك المفرط واتخاذ قرارات مستدامة.

سياسات يمكن للحكومات اتباعها:

فرض رسوم على أكياس البلاستيك: فرضت العديد من البلدان رسومًا على أكياس البلاستيك، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في استخدامها.

تنظيم كفاءة الطاقة: وضعت العديد من البلدان لوائح لتحسين كفاءة الطاقة للمباني والأجهزة، وهو يساعد ذلك في تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف.
التعليم حول تغير المناخ: تستثمر العديد من الحكومات في التعليم حول تغير المناخ، كما يمكن أن يساعد ذلك الناس على فهم آثار تغير المناخ واتخاذ خطوات للتقليل من انبعاثات الكربون، وبالطبع، يمكن للحكومات اتخاذ إجراءات لمساعدة الناس على العيش حياة أكثر استدامة، مثل توفير الوصول إلى وسائل النقل العام وتطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة.

كما من المهم أن تتعاون الحكومات مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص لمعالجة مشكلة الاستهلاك المفرط، ويمكن أن يؤدي التعاون الفعال إلى تحقيق نتائج أكبر من الإجراءات الفردية.

قال صابر عثمان، الخبير البيئي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة إن بعض السلوكيات بدأت الظهور في الأونة الاخيرة وكلها تتعلق بزيادة الاستهلاك، أو الستهلاك المفرط.

وتابع أنه بشكل كبير، من أسباب الاستهلاك المفرط هو توجه الإعلام والدعاية والتسويق والاتجاة نحو استهلاك أشياء لم نكن في احتياج إليها مثل منتجات السلع الغذائية، وتعتبر سياسة الحد من الاستهلاك موجودة منذ القدم عند أجدادنا القدماء، فكانوا على دراية كبيرة بها للحد من استهلاك الموارد الطبيعية، كما حثنا ديننا الحنيف عليها فهي جزء من الطبيعة التي خلقت في الأصل لتيسير حياتنا وتبسيطها ولابد أن يكون هناك نوعا من المسئولية تجاه الموارد الممنوحة.

التوعية بأههمية الموارد والحفاظ عليها

وأكمل الخبير البيئي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التعامل مع الموارد بشكل غير سليم يؤدي إلى استنزافها، كما يؤدي أيضا إلى توزيعها بشكل غير عادل نتيجة إهدارها ويأتي دورنا كخبراء ومسئولين في المساهمة ونشر الوعي اللازم بأهمية الحفاظ على الموارد وتطبيق العدالة في توزيع الموارد وبدأت الحكومات في توضيح مفاهيم لم تكن موجودة من قبل للمواطن مثل مفهوم العدالة المناخية، وانتشارها والتوعية بأههمية الموارد والحفاظ عليها وشرح مفهوم العدل بين الدول في اقتسام الموارد والحفاظ على الهواء من التلوث وتقليل غازات الاحتباس الحراري.

الموارد الطبيعية ليست ملكية خاصة 

وأوضح الخبير البيئي أن الموارد أصبحت محدودة وأن زيادة غازات الاحتباس الحراري تؤثر على حياتنا، وأصبحنا مسئولين عن التحكم بها وتقليلها، وأن ما نشهده من تقلبات الطقس بدأت في التأثير على حياتنا بشكل واضح، والموجات الحارة وزوبان الجليد والأمطار الغزيرة كل هذه الظواهر رد من الطبيعة والموارد على سلوكنا غير اللائق التي نظن أنها دائمة وفي وفرة لكنها بالعكس محدودة ويجب الحفاظ عليها وبناء على ذلك يجب أن نتعامل بحرص في الاستهلاك، مثال ذلك استهلاك المياه في نهر النيل هو في الحقيقة مورد محدود لكن البعض يتعامل معه على أنه مورد دائم ومستدام ويجب الحفاظ عليه من الظرف المباشر وغير المباشر، نهر النيل مورد هام للمصريين ويجب التعامل معه بدون إهدار وترويض المواطن لعمل ذلك بشكل جدي يكلف ذلك الدولة لإدارة المورد والحفاظ عليه مثل محطات تنقية المياه.

كما يكلف الحفاظ على الهواء والصحة التنفسية للمواطن من ميزانية الدولة، وعلى العكس الحفاظ على الهواء والماء والغذاء يوفر من ميزانية الدولة ويمكن توجهها لقطاعات أخرى تحتاج إلى التنمية.

وعلى الحكومات توعية العاملين بالدولة في الحفاظ على الموارد وتوعية المواطن والتدريب للاطلاع على مفاهيم التنمية المستدامة والاستهلاك المسدام وكيفية إدخال المفاهم للاعتماد في دولاب العمل وإنشاء طرق للاستدامة وتنفيذها على أرض الواقع والتحقق من المؤشرات القابلة للقياس لترشيد استهلاك الموارد المختلفة والحفاظ عليها ومدى قبول المواطن لتنفيذ تلك المفاهيم ودمج وتعليم مفاهيم الاستهلاك والثقافة المستدامة بالقطاع التعليمي لإنشاء جيل مؤمن بالاستخدام المستدام وترشيد استهلاك الموارد. 

وأكمل هناك أيضا تطبيق بعض السياسات لترشيد الاستهلاك من خلال شراء اللمبات الموفرة وشراء الأجهزء الموفرة للطاقة والاستخدام الرشيد واتباع المواطن شراء تلك السلع بعد رفع الحكومات قيمة استخدام الطاقة وبالتالي أصبح المواطن مجبرا على هذا التوجه الرشيد المستدام للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة ولجوء المباني الحكومية إلى اتباع سياسات توفير الطاقة واستبدال اللمبات الموفرة للطاقة بدل الإضاءة العادية.

وختم الخبير البيئي تصريحاته بأن الحكومات تحتاج للتدخل في وقف سياسات الاستخدام الأكثر للسلع وترشيد الاستهلاك في ضرورة عدم دعم فكرة خفض السعر مقابل الحصول على عدد سلع أكثر وهو ما يشجع على ثقافة زيادة الاستهلاك ويجب دراسة النواحي الاجتماعية والثقافية للسكان لمعرفة كيفية ترشيد الاستهلاك بما لا يضر المواطن.