تجدد أزمة الأسمدة في المحافظات مع بداية الموسم الشتوى

تجددت أزمة الأسمدة فى عدد من محافظات مصر، مع بداية الموسم الشتوي للزراعة، ففى محافظة بني سويف ، بدأت بوادر أزمة نقص الأسمدة خاصة الأسمدة الأزوتية، والتي يستخدمها الفلاح بكثرة، مما دفع تجار السوق السوداء لرفع أسعارها، حيث وصل ثمن الشكارة التي تزن 50 كجم من 75 جنيها إلى 150جنيه.

وأرجع فتحي مصطفي علي، مدير الجمعية المركزية ببني سويف، سبب الأزمة لنقص حصة المحافظة الواردة من المصانع، والتي تبلغ 5100 ألف طن ولا تكفى سوى 50% من حاجة المزارعين للسماد، كما أن مخزون المحافظة لا يتعدى 2000 طن من السماد.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة بدير، مستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان، في تصريح خاص "لـصدي البلد" إمكانية حل تلك الأزمة من خلال مصانع المنطقة الحرة التي تقوم بالتصدير بضعف السعر، علما بأن هذه المصانع تتمتع بدعم من الدولة في الغاز والكهرباء، مطالبا برفع الدعم من على هذه المصانع أو البيع الداخلي بالسعر المحلي وليس العالمي.
وقال بدير، إن هذه الأزمة تتكرر سنويا مع بداية الزراعة منذ أكثر من 12 عاما ، مشيرا إلى إتباع الحكومة لسيناريو واحد يتمثل في اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الفارق "الوهمي" وبأسعار تجاوزت ٣٠٠ دولار للطن ١٧٠٠ جنيه، لتبيعه بمتوسط ١٠٠ دولار للطن ٥٧٠ جنيها.

وأشار إلى أنه بالرغم من الاستيراد لتغطية هذا الفارق، قفز سعر الشكارة إلى أكثر من١20 جنيه بما يزيد على السعر العالمي بمراحل.
وفي سياق متصل، قال إبراهيم سليمان، أحد المزارعين بمحافظة المنوفية، إنه بالرغم من بدء موسم صرف الأسمدة الشتوية في الأول من أكتوبر، إلا أن الأسمدة تصل بشكل متأخر إلى الجمعيات الزراعيات أو فروع بنك التنمية.
و وصف عبد اللطيف طولان، عمدة قرية شمياطس بالشهداء، سياسات وزارة الزراعة بأنها غير واضحة وأنها لا تراعى مصلحة المزارع أو حتى الزراعة في مصر بشكل عام.
وبدوره، أكد الدكتور أحمد عبد المنعم، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم صرف 50% من أسمدة الموسم الشتوي في 5 أكتوبر الجارى، ومن المقرر صرف الباقي بعد معاينة الجمعية الزراعية، لافتا إلى توافر تقاوى القمح بالجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي.
من جانبه، أكد أحمد الحداد، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن الأزمة الأسمدة تعانيها كل الجمهورية المختلفة، مشيرا إلى أن الحصة المقررة للمحافظة تبلغ نحو 163 ألف طن وصل منها 50% فقط.
وأوضح الحداد أنه لم يتم توفير مخزون من الأسمدة لشهور الصيف الماضية في مخازن التعاون الزراعي بسبب الأزمات والإضرابات، في الوقت الذى أشار فيه الجيار رئيس جمعية منتجي الأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، إلى وجود فائض من السماد في مصر يقدر بـ9 ملايين طن.
وقال الجيار إن الدولة قامت بتسعير السماد سلفا بقيمة 1400 جنيه، ومع ارتفاع سعر اليوريا تقوم شركات المناطق الحرة بتصدير إنتاجها كله إلى الخارج.
وفي السياق ذاته، أكد عبد القادر عبد العال، أحد المزارعين بمنطقة برج العرب القديم أن السوق السوداء استغلت أزمة الأسمدة وتسببت في رفع الأسعار الأزوتية إلى 150 جنيها للنترات، بدلا من 72 جنيها، و160جنيها لليوريا بدلا من 75جنيها ، مؤكدا أن استمرار هذه الأزمة خطر يهدد مستقبل الزراعة فى الإسكندرية.
ويرى مسعود عمار، أحد أصحاب المزارع بمنطقة النجع غرب الإسكندرية، أن سبب تلك الأزمة يكمن في أسلوب الري في مصر وهو ري الحياض، موضحا أن الحل يكمن في استخدام الري الحديث بالرش أو التنقيط، مما يوفر كميات كبيرة من السماد والمياه.
وفي محافظة الشرقية، أكد المزارعون، احتياجهم لـ أربع شكائر للفدان الواحد في كل موسم الزراعي، في حين توزع الجمعيات التعاونية بمختلف مراكز المحافظة شكارتين أسمدة بسعر يصل إلى 80 جنيها للشكارة الواحدة لكل واحد فدان، مما يجبر الفلاحين على شراء ضعف الكمية بسعر 150 جنيه للشكارة الواحدة من السوق السوداء، مؤكدين انتشار الأسمدة بهذه السوق للدرجة التي تسمح للفلاح بشراء أسمدة بالكيلو جرام، فقد يصل وزن الشكارة الواحدة إلى 50 كيلوجرام.
من جانبه، قال محمود عطا، الخبير الزراعي ووكيل إدارة الإرشاد الزراعي بالشرقية، إن القصور في الأسمدة يرجع إلى الفساد داخل التعاونيات الزراعية وقيام مديري بعض الجمعيات ببيع الأسمدة للسوق السوداء.
وفي سياق متصل، أعلنت محافظة المنيا عن تنسيقها مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لصرف مقررات الأسمدة للمحاصيل الشتوية بالكامل للمزارعين غير القادرين ع عن الموسم الصيفي الذي يتم حصاده تعويضا لهم.
وأكد المهندس حسن الفولى، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن توزيع الأسمدة يتم من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظة في ضوء الكميات الواردة له.
وعن استعداد محافظ كفر الشيخ لمواجهة تلك الأزمة، أكد المهندس أحمد رمزى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، استعداد جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظة للموسم الزراعي الشتوي، حيث تم توفير التقاوى ذات الإنتاجية العالية من القمح بالجمعيات، مشيرا إلى أن سعر شكارة التقاوي وزن 30 كيلو جرام وصل إلى 135 جنيها وتكفى لنصف فدان.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالبنجر تبلغ نحو 100 ألف فدان تم زراعة 65 ألف فدان بالتنظيم بين الفلاحين وشركة الدلتا للسكر ومصنع البنجر بالحامول، أما زراعة البرسيم فتبلغ مساحته بالمحافظة 200 ألف فدان، مؤكدا أنه لا توجد أي غرامات على من يخالف تصنيف الزراعات الشتوية.
وقال إنه سيتم صرف الأسمدة الزراعية، فور بدء زراعة المحاصيل طبقا لبطاقة الحيازة الزراعية.