القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرارات الرئيس السيسي تدعم المواطن في مواجهة الغلاء

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت ملبية لطلبات الشارع المصري والمواطنين الذين يعانون من زيادة التضخم الذي تجاوز الـ 37.4٪؜ طبقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة.

وكان وزير المالية أعلن اليوم، الأحد، تطبيق الحوافز والزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات ، أول أكتوبر المقبل، مقدرا تكلفة الحزم الاجتماعية بنحو 60 مليار جنيه؛ وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتخفيف حدة آثار التضخم وارتفاع الأسعار العالمية علي المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال زيارته أمس لمحافظة بني سويف رسائل طمأنينة للمواطنين مشيرا الي جهود الدولة المبذولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن اندلاع وباء فيروس كورونا ،مارس 2020 ،والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "السيد"، لـ"صدي البلد"  أهم ما يميز هذه القرارات أن الاستفادة منها تشمل فئات كثيرة من المجتمع ،وهم أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص ،وكذلك الفئات الأشد احتياجا الذين يتحصلون  علي معاش "تكافل وكرامة"،اشتملت القرارات علي تخفيض الأعباء والديون وفوائد التأخير المستحقة علي الفلاحين والمزارعين.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القرارات حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2023/2024 إلى 529.7 مليار جنيه من 426 مليار جنيه في موازنة السنة المالية المنتهية 2022/2023.

وأكد أن الدولة تحاول من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الإعفاءات الضريبية تقليل الأعباء المالية عن المواطن وتقليل آثار الموجة التضخمية

غادة الضبع: قرارات الرئيس السيسي انفراجة للطبقة المتوسطة.. وتحمل أبعادا مهمة

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تؤكد دعمه للمواطنين والتخفيف عنهم

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز القرارات الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة والمستفدين منها :

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.ويستفيد من هذا القرار اكثر من 5 مليون مواطن وهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق ويستفيد منه شريحه تتجاوز الـ 600ألف مواطن

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ويستفيد منه اكثر من 28 مليون مواطن وهم حجم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ،أي في حدود 23 مليون مواطن .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،ومن المتوقع ان يستفيد من هذه المبادره اكثر من 100ألف مزارع وفلاح.يحق للفلاحين والمزارعين  بعد اسقاط الديون ان يتحصلوا علي قروض زراعية جديده لشراء المستلزمات الزراعية.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024،ومن المتوقع ان يستفيد من المبادره اكثر من 25 ألف مزارع وفلاح