بالصور.. وصول طائرة هيلكوبتر إلى سجن طرة تمهيدا لنقل مبارك لمقر إقامته الجبرية

وصلت طائرة هيلكوبتر إلى سجن طرة ، وسط أنباء عن نقلها للرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مقر إقامته الجبرية.
ذكرت "سكاي نيوز" العربية أن مبارك سيوضع قيد الإقامة الجبرية بمستشفى المعادي العسكري فور الإفراج عنه اليوم.
وأكدت
مصادر أمنية أن قرار الافراج عن مبارك وصل سجن طرة وبدأت اجراءات الافراج
عنه، بعد توقيع النائب العام هشام بركات عليه. ومن المقرر أن يخرج مبارك من
السجن ليوضع قيد الإقامة الجبرية وفقا لقرار نائب الحاكم العسكري.
واجه
مبارك اتهامات في اربع قضايا منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، تنوعت ما بين
قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، والتربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل
والكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله).
كما اتهم
مبارك في قضية القصور الرئاسية باستيلائه لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه
علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية"،
وكانت آخر قضاياه هي تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، وتم اخلاء
سبيله منها أمس الاربعاء.
ولم تصدر أحكام ضد الرئيس السابق في قضية
الكسب غير المشروع، والقصور الرئاسية، وهدايا المؤسسات الصحفية، حيث ما
زالت محل تحقيق ولم يصدر حكم بإدانة مبارك أو براءته فيها حتى اليوم.
اما
قضية قتل المتظاهرين فقد صدر حكم ضده بالسجن المؤبد في 2 يونيو 2012، لكنه
طعن على هذ الحكم، وقضت محكمة النقض بإلغائه في 13 يناير 2013 وإعادة
المحاكمة التي ما زالت مستمرة حيث تم تحديد الجلسة القادمة في 25 أغسطس
الجاري.
ولم يحبس مبارك احتياطيا على ذمة أي من هذه القضايا اليوم،
حيث قضى الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين أقصى مدة للحبس الاحتياطي
ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية للمتهم بارتكاب جريمة تصل فيها العقوبة
الى الإعدام، وهى عامان، لذلك فقد صدر قرار بإخلاء سبيله في قضية قتل
المتظاهرين في 15 أبريل 2013، بينما ظل محبوسا على ذمة قضايا الفساد
الأخرى.
وفى 20 يونيو 2013 ـ خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي ـ صدر
قرار قضائي بإخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقامت النيابة
العامة باستئناف هذا القرار ورفضت المحكمة استئناف النيابة وأيدت إخلاء
سبيله.
وفى 19 أغسطس 2013 صدر قرار قضائي آخر بإخلاء سبيل مبارك في
قضية القصور الرئاسية، رغم استمرار حبس نجليه على ذمة هذه القضية، حيث ظل
مبارك بعدها محبوسا احتياطيا على ذمة قضية هدايا المؤسسات الصحفية، وقام
بتسديد قيمة الهدايا، لذلك تقدم محاميه بتظلم من قرار حبسه احتياطيا وتم
نظره اليوم وقبلت المحكمة التظلم وقضت بإخلاء سبيله.
ولم يحصل
الرئيس السابق محمد حسني مبارك على حكم بالبراءة في قضايا الفساد الثلاث
التي صدرت فيها قرارات قضائية بإخلاء سبيله حيث مازالت القضايا متداولة ولم
يصدر بها حكم بالبراءة أو الإدانة، وإنما صدرت قرارات بالإفراج المؤقت عنه
لحين انتهاء المحاكمات.
ومن ناحية أخرى، أصدر نائب الحاكم العسكري
الدكتور حازم الببلاوي، أمس أمرا بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، كما أكد
المستشار هشام بركات النائب العام، أن مبارك مدرج اسمه في قوائم الممنوعين
من السفر خارج البلاد على ذمة إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات
والمتداول جلساتها حاليا.