EN 
أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة محفوظة، ولا تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، إلا بتعويض عادل ويدفع مقدمًا.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك تأخير في صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية، على الرغم من أن القانون واضح.
ولفت إلى أن جميع المشاريع مهم ولا أحد ينكر ذلك، ولكن هناك بعض الأشخاص لم تحصل على التعويضات، من شهر أغسطس من عام 2020.
وأوضح أنه تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين بخصوص عدم الحصول على التعويضات، ولذلك على السادة المسئولين في المحافظات سرعة حل مشكلات المواطنين.
وكشف أن بعض المواطنين لا تعلم قيمة التعويض الذي سيحصلون عليه، رغم نزع الملكية، مؤكدًا أن هذا الموضوع ليس في جميع الأماكن، ولكن في بعض الحالات.
وأشار إلي أن الأموال موجودة في المحافظات، لكن المشكلات تكون من بعض الأشخاص، وأن هذا الأمر يحتاج مواجهة.
