الأمم المتحدة: لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية قانونيا وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، والتي خصصت اليوم، لعرض تقرير الأمين العام الـ27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان الذي أقره المجلس عام 2016.

وقال وينسلاند إن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال لا زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني،  مشيرا إلى أن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 15 يونيو إلى 19 سبتمبر.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أجبرت أشخاصًا على هدم 238 مبنى، ما أدى إلى تهجير 183 شخصًا، من بينهم 46 امرأة و91 طفلاً. مشيرا إلى أن 32 مبنى منها مولت من قبل الجهات المانحة.

وأشار في إحاطته بالتحديد إلى حادثة طرد عائلة صب لبن من منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة الذي تسكنه منذ خمسينيات القرن الماضي، وتسليمه للمستوطنين في 11 يوليو.

وقال: "لا أزال أشعر بقلق بالغ إزاء التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع تقديم ما يزيد عن 000 10 وحدة سكنية في هذه الفترة المشمولة بالتقرير وحدها.

وأضاف "تؤدي المستوطنات إلى زيادة ترسيخ الاحتلال، وتأجيج العنف، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، وتؤدي بشكل منهجي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من حل الدولتين".

وختم حديثه  بأن "هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري".