EN 
في ظل التنافس الشديد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في منطقة المحيط الهادئ، تسعى واشنطن لتعزيز مصالحها في عدة جزر تقع في هذه المنطقة من خلال دعم مشروع جديد لإنشاء كابل إنترنت تحت الماء يربط بينها.
وفقاً لخطة المشروع التي اطلعت عليها رويترز، سيوصل الكابل الجديد بين ساموا الأمريكية وغوام - وهما إقليمان تابعان للولايات المتحدة - وسيمتد إلى ما يصل إلى 12 جزيرة أخرى في المحيط الهادئ.
أهمية المشروع
الكابلات البحرية الضوئية، التي تعبر قاع المحيط وتنقل 99% من حركة الإنترنت عبر القارات، أصبحت مجالاً رئيسياً للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، كما ذكرت رويترز في تحقيق نشر في مارس.
وتعد جزر المحيط الهادئ، التي تشكل قوساً ضخماً شمال شرق حلفاء أمريكا في أستراليا، مهمة استراتيجياً لحركات البحرية الأمريكية وموطناً لثروات معدنية وصيدية قيمة.
كما أن دول الجزر في المحيط الهادئ تعاني من بنية تحتية هشة للإنترنت. ففي العام الماضي، انقطعت تونغا عن شبكات الاتصالات العالمية لمدة شهر بعد أن قطع ثوران بركاني وتسونامي كابلها البحري الوحيد.
دور الولايات المتحدة
أعلنت إدارة بايدن في وقت سابق من هذا العام عزمها مساعدة سكان جزر المحيط الهادئ على صد محاولات الصين لـ "الإكراه الاقتصادي". ووقعت بكين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان العام الماضي، مما أثار مخاوف من تسلح المنطقة.
وتدخلت واشنطن قبل عامين لمنع شركة صينية من بناء كابل إنترنت تحت الماء آخر في جزر المحيط الهادئ، كما ذكرت رويترز آنذاك. ووافقت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان هذا العام على دفع تكاليف وإحياء ذلك المشروع، المعروف باسم كابل شرق ميكرونيزيا.
تفاصيل المشروع
أظهرت تفاصيل الكابل الجديد في مؤتمر صناعي في سنغافورة من قبل المطورين، بول ماكان وجون هيبارد، وهما مستشاران مخضرمان في مجال الكابلات البحرية.
وتقوم شركة “APTelecom”، وهي شركة استشارات للاتصالات مقرها الولايات المتحدة، بإجراء دراسة الجدوى للمشروع. وسيتصل الكابل الجديد بين ساموا الأمريكية وغوام - وهما إقليمان تابعان للولايات المتحدة - وسيمتد إلى ما يصل إلى 12 جزيرة أخرى في المحيط الهادئ، حسب خطة المشروع.
وتعد غوام هي موطن لقاعدة عسكرية أمريكية رئيسية. وقد يتصل الكابل الجديد ببابوا غينيا الجديدة وساموا وتوفالو وفيجي وناورو وجزر مارشال وكيريباتي وجزر كوك ووالس وفوتونا وولايات ميكرونيزيا المتحدة، حسب خطة المشروع.
ومن المحتمل أن يأتي التمويل الإضافي للمشروع من جهات مانحة متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات المساعدات في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
