EN 
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية باليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن”، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات.
وقال الوزير إن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2014-2024) يبلغ 2 تريليون جنيه (530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكباري - 225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه لقطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه لقطاع النقل البحري - 15 مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - 4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهري)، مستعرضا الوضع في 2014 وما تم تنفيذه حتي عام 2023 والمستهدف حتى 2030 بجميع القطاعات كالتالي:
أولا: في قطاع السكك الحديدية
في عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 ملايين طن بضائع سنوياً، وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب، ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام، وتم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق في 2023 ينقل 1,2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنوياً، كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85%.
وأوضح الوزير أن المستهدف في عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنوياً، والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.
وقال إن هيئة السكة الحديد كانت تمتلك في 2014، 791 جرارا، منها “391 جرارا عاطلا - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%”، أما في عام 2023 فأصبحت الهيئة تمتلك 990 جرارا منها "210 جرارات جديدة تم شراؤها – 594 صالح بكفاءة 80% - 186 عاطل "لها عقود تجديدات")، أما عربات الركاب فكانت الهيئة تمتلك في 2014، 2800 عربة ركاب، منها “1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65%”، والآن في 2023 أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها "900 عربة جديدة تم شراؤها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات"، مشيرا إلى قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة (6 قطارات) بإجمالي (30 عربة درجة أولى – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفيه – 6 عربة قوى) وتم توريدها وتشغيلها على خطوط شبكة السكك الحديدية.
وفي قطاع نقل البضائع، أوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية كانت تمتلك في عام 2014، 8081 عربة منها “4055 عاطلا - 4026 صالحا بكفاءة 50%”، وفي 2023 أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها "400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% - 3300 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات"، وفيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة فكان لدى الهيئة في عام 2014، 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة، منها “12 ماكينة عاطلة - 28 ماكينة صالحة بكفاءة 60%”، وبحلول عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة وإصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80%، وهناك 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات.
وذكر أنه في مجال تطوير البنية الأساسية وتجديد وصيانة السكة، فقد تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 900 كم من إجمالي أطوال الشبكة الحالية 10 آلاف كم، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من إجمالي 6664 مفتاحا بالسكة الحديد.
وأضاف الوزير أنه في مجال البنية الأساسية أيضا، فهناك إنشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد، فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وأهم هذه الخطوط "خط النقل اللوجيستي القاهرة / الإسكندرية (بشتيل – الاتحاد – إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا.
وفيما يخص تطوير نظم الإشارات، فقد تم تطوير 60 برج إشارات على 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير 671 من 1120 مزلقانا، وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة، فقد تم تطوير 246 من 708 محطات.
واستعرض تطوير محطات “مصر بالإسكندرية – رمسيس – دمنهور”، وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة، فقد تم تطوير 33 ورشة مثل “ورش السبتية / ورش الفرز”، وتم إنشاء 5 ورش جديدة مثل “ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل”.
وأكد وزير النقل أن هناك اهتماما كبيرا بتنمية العنصر البشري بالهيئة، حيث تم الارتكاز في تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد على ثلاثة عناصر، الأول هو انتقاء عناصر جديدة من خريجى كليات الهندسة والتجارة والحقوق وتأهيلهم بالأكاديمية العسكرية وخريجى الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية، والعنصر الثاني هو تحويل المدرسة الصناعية بوردان إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام الأربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد على مستوى عالٍ، والعنصر الثالث هو التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية الصحية والترفيهية والاجتماعية للعاملين الحاليين سواء فى معهد وردان أو فى المركز الطبى للسكة الحديد أو فى نادى السكة الحديد وبعثات تدريبية بالخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية وشركات تصنيع معدات السكك الحديدية.
واستعرض الوزير خطة توطين صناعة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه بالإضافة للتعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الوحدات المتحركة، تم إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية، ويتم التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتوطين تلك الصناعة (شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية - شركة ألستوم الفرنسية/ مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة - شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية - شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية لتصنيع قطارات المترو ( بالتعاون مع نيرك ) - شركة كولواى الإسبانية تصنيع دواخل القطارات والأتوبيسات - شركة فويست ألبين النمساوية إنتاج مفاتيح السكك الحديدية - شركة السويس للصلب لتوطين صناعة قضبان السكك الحديدية - الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية).
ثانيا مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائى
قال وزير النقل إنه في 2014 كان هناك “2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث”، بإجمالي طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطارات وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً، وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال بإجمالي تكلفة 1100 مليار جنيه، ليصبح في 2023 “3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل” بإجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و220 قطارا تنقل 5 ملايين راكب يومياً، ومستهدف ومخطط في عام 2030 “5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الإسكندرية – ترام الرمل” بطول 2700 كم وبـ 334 محطة و672 قطارا و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا.
وأشار إلى الخطين الأول والثاني في عام 2014 و2023، حيث تم توريد 62 قطارا جديدا للخطين الأول والثانى للمترو، وإعادة تأهيل 35 قطارا بالخط الثانى، ومن المخطط تطوير وإعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030.
كما استعرض الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبـ 34 محطة و81 قطارا، والذي ينقل 1.5 مليون راكب يومياً، وتنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطارا، وينقل 1.5 مليون راكب يومياً، مشيرا إلى ورش خطوط المترو الخط الثاني (ورشة شبرا) في عام 2014 وورشة الخط الثالث بالسلام في 2023 ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم و20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً، موضحا مشروع ترام الرمل بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 ألف راكب يومياً، وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم وعدد محطات 26 محطة وبطاقة نقل 1,5 مليون راكب يومياً.
كما استعرض الوزير شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم و60 محطة و41 قطارا سريعا و94 قطارا إقليميا و40 قطار بضائع، ومشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 بإجمالي أطوال 100 كم بـ 35 محطة و70 قطارا بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا، وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بـ 105 كم بـ19 محطة و30 قطارا وبطاقة نقل مليون راكب يوميا.
ولفت إلى منظومة النقل الجماعي صديق البيئة والمحطات التبادلية لإرساء مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي، إنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط ، تطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي).
ثالثا مشروعات الطرق والكباري
استعرض وزير النقل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالمشروع القومي للطرق، موضحا أنه في 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية في بطول 23.5 ألف كم و38 كوبرى نيل و1500 كوبري / نفق (طرق رئيسية /مزلقانات) و125ألف كم طرق محلية.
في 2023، أوضح الوزير أنه تم إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30,5 ألف كم، وتطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محورا جديدا، وإنشاء 935 كوبرى، ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفقا، ورفع كفاءة 41 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة “حياة كريمة”.
وقال وزير النقل إنه تم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة، ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألــــف كــم وتــــطويـــر 4 آلاف كم من الشبكة الحالية، ليصبح الإجمالى 14 ألف كم، وإنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا، وإنشاء 365 كوبرى ليصبح عدد الكبارى 2800 كوبرى / نفق، كما سيتم رفع كفاءة 34 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.
واستعرض عددا من الطرق التي تم تطويرها مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجا مرسى علم من خلال استعراض حالة هذه الطرق في 2014 و2023، وكذلك استعراض مشروعات الطرق الرئيسية من إنشاء جديد مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة.
وأشار إلى مشروعات محاور النيل وتكليفات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه في يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، مستعرضا عددا من المحاور في 2014 وعددا من المحاور في 2023 مثل محور كلابشة وجرجا وبنها وقوص وسمالوط.
ونوه إلى مشروعات الكبارى العلوية (كبارى أعلى المزلقانات)، وإنشاء 28 كوبري، وكذلك مشروعات الكبارى العلوية (كبارى على الطرق الرئيسية)، حيث تم إنشاء 907 كباري / أنفاق، مشيرا إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وطرق المبادرة الرئيسية حياة كريمة، ففي عام 2023 تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 3 آلاف كم
رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية
وأشار الوزير إلى المقارنة بين الوضع في 2014 و2023 من حيث المعدات والتقنيات الحديثة لصيانة الطرق، ففي 2023 أصبح يوجد 56 مجموعة FDR، و3 مجموعة CIR، وكذلك مقارنة بين عامي 2014 و2023 في مجال مجموعات الرصف الخرساني، حيث أصبح في 2023 يوجد 12 مجموعة رصف خرساني، لافتا إلى مصانع السلامة المرورية التابعة لوزارة النقل.
رابعا مجال النقل البحري
أكد وزير النقل أنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناءً بطول 37 كم أرصفة بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنوياً.
وقال إنه في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023، حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية في 2023 ( 18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنوياً، كما أن هناك عددا من المشروعات المخطط تنفيذها في إطار خطة مصر 2030، حيث يستهدف قطاع النقل البحري الوصول في 2030 إلى 18 ميناءً و100 كم أرصفة وبعمق 18 – 22 م وبمساحة 100 كم2 لتحقيق طاقة استيعابية (400 مليون طن بضائع - 40 مليون حاوية - 10 ملايين حاوية ترانزيت - 4 ملايين راكب - 30 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنوياً، مشيراً إلى أن الموانئ المصرية استقبلت خلال 9 سنوات (2014-2023) 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية، وتم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ تضمن عمرا تصميميا يتخطى 120 عاما من خلال 30 شركة مصرية وطنية، كما تمت زيادة مساحات الموانئ البحرية، حيث زادت من 40 مليون م٢ عام 2014 إلى 75 مليون م٢ عام 2023 لتصل إلى 100 مليون م٢ بحلول 2030.
كما تم تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول بالعالم (أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة - أوناش الساحة الكهربائية - شاحنات نقل الحاويات)، وتم تبسيط إجراءات الدخول والخروج بالموانئ بمقارنة الوضع في 2014 و2023، حيث كانت في عام 2014 بوابات دخول بنظام الفحص اليدوي، وفي عام 2023 أصبحت بوابات الدخول بنظام التعرف الآلي على الشاحنات.
وفي مجال الخدمات البحرية، أوضح وزير النقل أنه تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنا مقابل 30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40-60 طنا، ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2030 بقوة شد تصل إلى 90 طنا قادرة على خدمة السفن العملاقة.
وقال إنه يتم أيضاً تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادرا على خدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب
بين مصر وباقى دول العالم، بالإضافة إلى تطوير خدمات الركاب، حيث تمت مقارنة الوضع في عامي 2014 و2023، حيث استقبلت الموانئ المصرية خلال 9 سنوات 7 ملايين راكب، وتم إنشاء المنصة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية بحيث يكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل ممثل الدولة أمام ملاك اليخوت واختصار الوقت والإجراءات من 30 يوم إلى 30 دقيقة فقط.
وأضاف أنه يتم حاليا تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء من حيث الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة، لافتاً إلى استخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي مستعرضا التحول الرقمي في الموانئ المصرية والشراكات الاستراتيجية بين الموانئ والشركات والخطوط العالمية.
وأوضح الوزير أن من عوامل القوة الاقتصادية للدول قوة وكفاءة المنافذ البحرية المتحكمة في حركتها التجارية وتحقيق قوة الاتصال مع الأسواق العالمية، لذا في بحلول 2030 ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعي وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزاً للتجارة العالمــــية واللوجســــــــتيات.
واستعرض وزير النقل واقع ما قبل التطوير بميناء الإسكندرية، حيث أشار إلى أنه فى عام 1820 م أطلق محمد على باشا خطة إنشاء ميناء الإسكندرية، وكانت فى البداية تشمل حوض الميناء وتوصيله بنهر النيل (فرع رشيد) بقناة مياه عذبة أطلق عليها ترعة المحمودية، ثم أنشأ حوض بناء سفن واستغرقت هذه الفترة من 1820م حتى 1831 وخلال الفترة من 1831 م إلى 1915م، مر الميناء بمراحل تطوير أدت إلى ازدهار منطقة شرق الإسكندرية وتكوين مناطق صناعية بطول مسار ترعة المحمودية وجنوب الميناء.
وخلال 100 عام، اعتمد ميناء الإسكندرية بشكل رئيسى على تفريغ البضائع بالمخطاف الداخلي وبطرق بدائية، ما جعل الميناء غير قادر على تلبية متطلبات التجارة الدولية، وتكبدت الدولة غرامات مالية طائلة نتيجة تكدس السفن، ما أدى إلى غرق الكثير من هذه السفن.
وذكر أن ميناء الإسكندرية بحلول عام 2014 والذي أصبح يستقبل 60% من تجارة الدولة، مهدد بغلق البواغيز وعدم صلاحيته للتشغيل نتيجة لتراكم السفن الغارقة على مدى سنوات.
وأضاف أنه في سبتمبر 2021 اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء وضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض إشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير الشاملة لميناء الإسكندرية الكبير لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، وأنه بحلول عام 2023 أصبح ميناء الإسكندرية من أكبر وأكثر الموانئ كفاءة في التشغيل في حوض البحر المتوسط بعد رفع كفاءة وتطوير 15 كم أرصفة لكن بأعماق (8 – 12) م وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم بأعماق تصل إلى 17.5 متر ليصل إجمالي الأرصفة إلى 18 كم ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) على البحر المتوسط.
وأوضح أنه مستهدف لميناء الإسكندرية بحلول عام 2030 الوصول إلى 30 كم أرصفة بعمق 20 مترا، وتصبح مساحة الميناء 34 كم2 (17 كم 2 مساحة المسطح المائي - 13 كم2 ساحات تداول داخلية - 4 كم2 مناطق لوجيستية).
وأوضح أنه فيما يتعلق بميناء السخنة، فقد بدأ العمل بالمشروع عام 1999 ليكون المنفذ الرئيس للدولة المصرية على البحر الأحمر ويكون الميناء المحوري الرئيس لمشروعات محور قناة السويس وحتى عام 2007 لم تتخط الطاقة الاستيعابية للميناء 350 ألف حاوية سنويا ولم تزد الأرصفة على 2 كم، وخلال الفترة من 2014 إلى 2021 تم إنشاء 3 كم أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى 5 كم، ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 1 مليون حاوية سنويا.
وفى أبريل 2021، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ مشروع عملاق وتطوير شامل لميناء السخنة ليضاهي أكبر الموانئ العالمية، وذلك بإنشاء أرصفة بطول 18 كم وساحات تداول داخلية بمساحة 19 كم٢ ومناطق لوجستية داخلية بمساحة 4 كم٢، بالإضافة إلى شبكة طرق بأطوال 17 كم وشبكة سكك حديدية (كهربائية / ديزل) بطول 17 كم، بالإضافة إلى المناطق الإدارية والخدمة، على أن تنتهى هذه الخطة فى 2025، ويصبح ميناء السخنة في 2025 بأطوال أرصفة 23 كم وبعمق 18 مترا ومساحة الميناء 29 كم2 منها 6 كم2 المسطح المائي و19 كم2 ساحات تداول داخلية و4 كم2 مناطق لوجيستية داخلية ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية ) على البحر الأحمر.
خامسا: مجال الموانئ البرية والجافة
أوضح وزير النقل الفرق في 2014، حيث كان لمصر 5 موانئ برية بطاقة تشغيل مليون عابر و107 آلاف مركبة و1.2 مليون طن بضائع سنوياً، وفي 2023 أصبحت 7 موانئ برية بطاقة استيعابية (3 ملايين راكب و352 ألف مركبة و5 ملايين طن بضائع) سنوياً، بالإضافة إلى 3 ميناء جاف و2 منطقة لوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص حجم التداول بهما 130 ألف حاوية سنوياً، ومخطط بحلول 2030 الوصول بعدد الموانئ البرية إلى 9 موانئ لاستيعاب 4.5 مليون عابر و500 ألف مركبة و7 ملايين طن بضائع سنوياً، بالإضافة إلى الوصول بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية إلى 10 ميناء جاف و5 منطقة لوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق حجم تداول مستهدف 130 ألف حاوية سنوياً.
واستعرض الفرق بين الوضع في عدد من الموانئ البرية في عام 2014 و2023 مثل موانئ السلوم البري والعوجة البري وطابا البري، وكذلك إنشاء موانئ برية جديدة في قسطل وأرقين، وإنشاء وتشغيل ميناء أكتوبر الجاف بمساحة 100 فدان يحتوي على 10 مبانٍ وساحات تداول بمساحة 60 فدانا وسكك حديدية بطول 4.8 كم وطرق داخلية 70 ألف م2 وبطاقة تداول 720 حاوية يوميا وبسعة تخزينية 260 ألف حاوية، مستعرضا الموانئ الجافة تحت الإنشاء مثل الميناء الجاف بالقنطرة شرق والميناء الجاف والمنطقة اللوجيستسة بالعاشر من رمضان، وكذلك الموانئ الجافة المخطط إنشاؤها والمناطق اللوجيستية المخطط إنشاؤها.
وأشار وزير النقل إلى إنشاء ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعى – الزراعى – التعدينى) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكة الحديدية ( ديزل / قطار كهربائى سريع ) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من خطة الحزام والطريق ولجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وهي:
1. السخنة / الإسكندرية والذي يشمل "ميناء السخنة /الخط الأول للقطار الكهربائي السريع / الميناء الجاف بالعاشر من رمضان / خط السكة الحديد (الروبيكي /العاشر من رمضان/بلبيس)/ ميناء الإسكندرية الكبير.
2. الممر اللوجيستي العريش / طابا والذي يشمل (ميناء العريش /خط سكة حديد الفردان/بئر العبد/العريش/طابا/ووصلة شرق بورسعيد)/منفذ طابا البري.
3. الممر اللوجيستي القاهرة / الإسكندرية والذي يشمل "محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل/ازدواج وتطوير خط السكة الحديد(بشتيل/الاتحاد/إيتاي البارود/القباري)/ميناء أكتوبر الجاف/خط سكة حديد (المناشي/6 أكتوبر)/ الميناء الجاف بمدينة السادات / خط سكة حديد (كفر داود/السادات)/ ميناء الإسكندرية الكبير.
4. الممر اللوجيستي طنطا / المنصورة / دمياط والذي يشمل "المنطقة اللوجيستية بطنطا /خط سكة حديد(طنطا/المنصورة/دمياط)/ الميناء الجاف بدمياط الجديدة.
5. الممر اللوجيستي جرجوب / السلوم والذي يشمل "ميناء جرجوب البحري/إنشاء وصلة جرجوب وتطوير خط سكك حديد مطروح/السلوم باجمالي طول 300 كم / ميناء السلوم البري.
6. الممر اللوجيستي القاهرة – أسوان – أبو سمبل والذي يشمل "الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع/تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي/الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجيستية بالفيوم وكوم أبو راضي وسوهاج وأبو سمبل.
7. الممر اللوجيستي سفاجا – قنا – أبو طرطور، والذي يشمل "الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع/خط سكة حديد (أبو طرطور- قنا – سفاجا)/المنطقة اللوجيستية بسفاجا/ميناء سفاجا".
وأشار الوزير إلى مشروعات النقل النهرى، ففي عام 2014 كان هناك 289 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل 3 ملايين طن بضائع و3.6 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى 1800 كم طرق ملاحية تشمل 9 أهوسة و47 رصيفا / ميناءً نهريا، وكان يتم استخدام الشمندورات فى تحديد الطرق الملاحية.
وفي عام 2023، أصبح هناك 400 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل 7ملايين طن بضائع و18 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى 1855 كم طرق ملاحية تشمل 10 أهوسة و51 رصيفا / ميناءً نهريا بالإضافة إلى استخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1000 كم، ومن المخطط في 2030 زيادة عدد الوحدات لتصبح 520 وحدة نقل ركاب / بضائع لتنقل “10 ملايين طن بضائع و21 مليون راكب” سنوياً، بالإضافة إلى 1855 كم طرق ملاحية تشمل 11 هويسا و53 رصيفا / ميناءً نهريا، واستخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1855 كم.
كما استعرض الوزير وحدات نقل الركاب في 2014 و2023 ومنظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS في 2023 وأهميتها، وكذلك وسائل النقل المقترحة في 2030 مثل الأتوبيس البرمائي، كوسيلة مقترحة كنموذج حضارى بالمحافظات والمدن السياحية مثل “القاهرة – الأقصر – أسوان”، وكذلك إنشاء أرصفة نهرية على البر الغربي لترعة النوبارية وأعمال تكريك الطرق الملاحية ومشروعات النقل النهري في 2023.
