EN 
قدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حزمة من الحلول؛ لإنهاء أزمة الإيجار القديم، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون قانون الإيجار القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.
حصر جميع الوحدات السكنية
وأكد “منصور” لـ"صدى البلد"، أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التأكد من عدم قدرتهم ودعمهم وعلى رأسهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودى الدخل.
وعن كيفية دعم غير القادرين على دفع قيمة إيجارية جديدة، شدد النائب على أهمية تقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي او تقديم الدعم النقد ي لدفع القيمة الإيجارية وذلك لإنهاء ازمة الإيجارات القديمة، وايصال الحقوق لأصحابها سواء حقوق الملاك او حقوق الدولة حيث أن الدولة تملك وحدات سكنية فى أماكن مرموقة تقدر بمليارات الجنيهات وبسبب القانون القديم تؤجر بمبلغ ضعيف جدا.
وأضاف أنه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر مع إعطاء مدة انتقالية فى القانون الجديد وإلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا.
توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجارات القديم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القدمة.
وقال الرئيس: "إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد؛ ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح".
